شهد سهم بنك البركة- مصر، صعوداً درامايتكياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مع وصوله مطلع العام الحالي لأعلي مستوياته في اثني عشر شهراً بملامسته 15 جنيهاً ليرتفع السهم بذلك بنسبة %87 من مستوي 8 جنيهات، الذي كان يتداول حوله منذ مطلع 2010 وحتي أكتوبر الماضي، وجاء الصعود القوي للسهم وتفوقه علي مؤشرات البورصة بدفع من تمكن البنك من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحه في الشهور التسعة الأولي من عام 2010، مما أدي لنمو نصيب السهم من الأرباح ليصل مضاعف ربحية السهم علي سعره في أكتوبر إلي 5 مرات، وهو ما يقل بمعدل حاد عن متوسط مضاعف الأسهم المكونة لمؤشر البورصة الرئيسي البالغ 12 مرة ويقل بمعدل أكثر حدة عن متوسط مضاعفات ربحية أسهم البنوك النخبة
وهي: التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه وكريدي أجريكول البالغ 13 مرة، وهو ما أدي لتدفق السيولة علي سهم بنك البركة بعد زيادة جاذبية القطاع المصرفي وكونه الأفضل أداء بين القطاعات الحيوية منذ مطلع 2010، ومما زاد من جاذبية السهم أن أسهم البنوك النخبة حققت مستهدفاتها، وأدي ذلك لبحث السيولة عن أسهم كامنة لبنوك بدأت في جني أرباح الإصلاحات الائتمانية التي اتخذتها وكان بنك البركة في طليعة هذه الأسهم، وجاء وصول السهم إلي 15 جنيهاً مطلع الأسبوع الحالي ليصعد بمضاعف الربحية إلي 9 مرات، وتبع ذلك الهزة التي ضربت البورصة في الجلسات التالية، وأثرت علي السهم ليهوي إلي 12 جنيهاً ليصل مضاعف ربحتيه إلي 7 مرات، ومن المنتظر أن يعوض السهم خسائره علي المدي المنظور بعد أن تستعيد البورصة توازنها وتبحث السيولة من جديد عن أسهم واعدة.
واستطاع البنك أن يحافظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحه نتيجة اتباعه سياسة ائتمانية توسعية أدت لارتفاع رصيد محفظته من القروض في الشهور التسعة الأولي من العام الحالي، بنسبة %15 بالتزامن مع الاستراتيجية المتحفظة من ناحية الضمانات التي يتبعها في منح الاقراض، مما أدي لاستمرار تحسن جودة الأصول ونجاح البنك في تخفيض معدل بناء المخصصات، بنسبة %28 وأدي ذلك لوصول شرائح متزايدة من الإيرادات إلي خانة الأرباح لترتفع بنسبة %15، مسجلة 95.9 مليون جنيه، مقابل 82.8 مليون جنيه في الشهور التسع الأولي من عام 2009.
وجاء تمكن البنك من الحد من بناء المخصصات علي خلفية استمراره في تجويد محفظته من القروض حيث اقتصر رصيد القروض محل الاضمحلال علي 636 مليون جنيه، تمثل %11 من إجمالي محفظة البنك قبل خصم المخصصات البالغة 5.7 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، ليتراجع بذلك رصيد القروض محل الاضمحلال في الشهور التسع الأولي بنسبة %7، حيث بلغ في ديسمبر 2009 ما قيمته 681 مليون جنيه، مثلت %13.5 من إجمالي محفظة البنك قبل خصم المخصصات في ديسمبر 2009 المقدرة بنحو 5.066 مليار جنيه.
وبخصم المخصصات يرتفع رصيد القروض في الشهور التسعة الأولي بنسبة %15 مسجلاً 5.062 مليار جنيه مقابل 4.422 مليار جنيه في ديسمبر 2009.
وصاحب ذلك نمو الودائع بمعدل مقارب بلغ %14، مسجلاً 11.5 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه في ديسمبر 2009، ليستقر معدل تشغيل القروض للودائع مسجلاً %44 ويقل هذا المعدل بشكل ملحوظ عن متوسط القطاع البالغ %55، وبمعدل أعلي من البنوك النخبة حيث بلغ للأهلي سوسيتيه والتجاري الدولي وكريدي أجريكول %61- %55- %48 علي التوالي، ويعد المجال مفتوحاً أمام البنك للصعود برصيده من القروض مستغلاً مستويات السيولة المرتفعة التي يتمتع بها حيث بلغ رصيد القروض إلي إجمالي الأصول %38.
ومن المنتظر أن تكون قدرة البنك علي الحفاظ علي التجاه الصعودي لأرباحه مرتبطة بنجاحه في هذا النطاق لتقترب معدلات التشغيل من متوسط القطاع وهو ما سيكون دافعاً لصافي الربح من الائتمان للصعود وتراجع صافي العائد من هذا البند في الشهور السع الأولي من عام 2010 بنسبة %6 مسجلاً 55 مليون جنيه مقابل 80 مليون جنيه في فترة المقارنة، وذلك بعد ارتفاع العائد من القروض بنسبة %9 مسجلاً 534 مليون جنيه مقابل 490 مليون جنيه في فترة المقارنة ومن جهة أخري ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة أعلي بلغت %17 مسجلة 479 مليون جنيه مقابل 410 ملايين جنيه في فترة المقارنة مما حد من وصول العائد من الاقراض إلي خانة الأرباح لتتجه للتراجع.
من جهة أخري حد من الضغط الواقع علي الأرباح من الفوائد، ارتفاع العائد من أذون الخزانة والسندات حيث بلغ 140 مليون جنيه مقابل 127 مليون جنيه في فترة المقارنة بدفع من ارتفاع رصيد البنك من أذون الخزانة والسندات في الشهور التسعة الأولي بنسبة %3 مسجلة 748 مليون جنيه مقابل 727 مليون جنيه في ديسمبر 2009.
وبإضافة صافي العائد من الائتمان إلي العائد من أذون الخزانة يتراجع صافي الربح من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد في الشهور التسع الأولي بنسبة %5 مسجلاً 195 مليون جنيه مقابل 207 ملايين جنيه في الشهور التسعة الأولي من عام 2009، وستكون قدرة البنك علي الدفع بالأرباح من الفوائد إلي الصعود مرتبطة بتمكنه من توظيف فائض السيولة في إقراض القطاعات الواعدة خاصة بعد أن وضحت الرؤية بشأن قدرة كل منها علي حدة في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العاملة وكذلك يعد القطاع العائلي سوقاً رحبة للإقراض مع ارتفاع هامش ربحيته.
وبالنسبة لأنشطة بنك البركة المصرفية بخلاف الائتمان فقد استفادت من السياسة الديناميكية التي اتبعها البنك خلال السنوات الثلاث الأخيرة لمتابعة المستجدات السوقية، وقام البنك في هذا النطاق بإنشاء ثلاثة صناديق استثمار للأسهم وهي صندوق بنك البركة مصر ويبلغ رصيده من وثائقه 147 ألف وثيقة بقيمة اسمية 14.7 مليون جنيه وقيمة استردادية 11.4 مليون جنيه كما قام البنك بتدشين صندوق بنكي الأهلي المصري والبركة »بشاير«، ويبلغ رصيد البنك من وثائقه 45 ألف وثيقة بقيمة اسمية 4.54 مليون جنيه وقيمة استردادية 3.3 مليون جنيه، وقام البنك في مايو 2010 بإطلاق صندوق بنك البركة المتوازن ويبلغ رصيده من وثائق 50 ألف وثيقة بقيمة اسمية 5 ملايين جنيه، وقيمة استردادية 5.07 مليون جنيه، استفاد البنك من التوزيعات النقدية التي قامت بها هذه الصناديق لترتفع أرباحه من التوزيعات النقدية في الشهور التسعة الأولي بنسبة %63 مسجلة 3.6 مليون جنيه مقابل 2.2 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وبالنسبة لعائد البنك من المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد ارتفع بنسبة %15 مسجلاً 45 مليون جنيه مقابل 39 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء ذلك انعكاساً لقيام البنك بإعطاء أولوية للنهوض بكوادره وإلمامها بأحدث التقنيات المصرفية وابتكار أدوات جاذبة للسيولة ودفع هذا الاهتمام المصروفات الإدارية والعمومية للارتفاع بنسبة %2 مسجلة 99 مليون جنيه لتلتهم %41 من صافي العائد من الفوائد، علماً بأنها بلغت 97 مليون جنيه في فترة المقارنة بنسبة %49 من صافي العائد.
ومما أعطي دفعة للأرباح في الشهور التسعة الأولي من عام 2010، تراجع خسائر البنك من الاستثمارات المالية، حيث بلغت 9 ملايين جنيه مقابل 27 مليون جنيه في فترة المقارنة وبلغ رصيد البنك من الاستثمارات المالية المتاحة للبيع في نهاية سبتمبر الماضي 74 مليون جنيه تنقسم إلي شريحتين، الأولي أدوات دين غير مدرجة في البورصة بقيمة 65 مليون جنيه، بالإضافة إلي 8 ملايين جنيه أدوات دين مدرجة في البورصة ومن جهة أخري حد من نمو الأرباح الضغط الواقع علي الدخل من المتاجرة، حيث تراجع إلي 12 مليون جنيه مقابل 16 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وقام البنك بجني أرباح جودة محفظته من القروض ليحد من بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة، حيث بلغ ما تم بناؤه منها 25 مليون جنيه مقابل 32 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وأدي عدم بناء مخصصات إلي وصول شرائح متزايدة من الإيرادات لخانة الأرباح لترتفع قبل الضرائب في الشهور التسعة الأولي من عام 2010 بنسبة %16 مسجلة 108 ملايين جنيه مقابل 93 مليون جنيه في فترة المقارنة، وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %15.6 مسجلاً 95.9 مليون جنيه مقابل 82.9 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وعلي الرغم من تمكن بنك البركة من الصعود بأرباحه في الشهور التسعة الأولي من عام 2010 فإن مؤشرات الأداء التشغيلي أضعف من متوسط القطاع المصرفي حيث بلغ العائد علي حقوق الملكية %16 ويبلغ هذا المعدل التجاري الدولي %31 وكريدي أجريكول %28 والأهلي سوسيتيه %25، والعربي الأفريقي %24، ويظهر ذلك أهمية صعود بنك البركة بعائده من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد الذي اتجه للتراجع خلال الشهور التسعة الأولي من عام 2010.
وشهد الأداء المالي للبنك نقلة نوعية بدءاً من عام 2009 الذي كان الأول منذ سنوات، الذي يحقق فيه صافي ربح 55 مليون جنيه، علماً بأن أرباح التشغيل بالكامل في عام 2008 تم توجيهها لبند المخصصات ليصل ما تم بناؤه منها إلي 267 مليون جنيه، واتجهت المخصصات للتراجع بدءاً من 2009 لتسجل 106 ملايين جنيه.
واستمر التراجع في الشهور التسعة الأولي من عام 2010 وتزامن ذلك مع تصاعد صافي العائد من الفوائد وخارجها مما أعطي دفعة لإيرادات النشاط لترتفع بنسبة %32 مسجلة 336 مليون جنيه مقابل 254 مليون جنيه في عام 2008.
وكان التحسن الواضح في أداء البنك التشغيلي قد دفع سهمه للانضمام إلي سرب الأسهم النخبة في النصف الثاني من العام الماضي ليرتفع من تحت قيمته الاسمية البالغة 7 جنيهات التي تحرك تحتها في يونيو الماضي ليصل مطلع الأسبوع الحالي لأعلي مستوياته في اثني عشر شهراً بملامسته 15 جنيهاً وتبع ذلك تراجعه إلي 12 جنيهاً إثر الهزة التي ضربت البورصة في الجسات الأخيرة.
ومما سيحدد ملامح حركة السهم في المرحلة المقبلة الإعلان المرتقب عن نتائج أعمال البنك لعام 2010 التي ستظهر مدي قدرته علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحه علي الرغم من الضغط الواقع علي العائد من الفوائد نتيجة ضغف معدل تشغيل القروض للودائع، وسيكون الصعود بهذا المعدل أولوية للبنك حيث تشكل القروض معدلاً متواضعاً أمام إجمالي الأصول بلغ %38 مقابل %53 للعربي الأفريقي و%45 للبنك التجاري الدولي.
