كان سهم البنك الاهلي سوسيتيه الافضل اداء بين الاسهم الكبري في الموجة الصعودية التي استهلتها البورصة في فبراير 2009 بصعود مؤشرها الرئيسي بنسبة تخطت %100، قبل ان يشهد تصحيحا عنيفا بلغ %20 ليتماسك بعد ذلك ويعوض نصف خسائره.
وتفوق سهم البنك الاهلي سوسيتيه علي البورصة بعد ارتفاعه في هذه الموجة من مستوي 11 جنيهاً ليتداول الاسبوع الحالي حول 30 جنيهاً، ليكون قد كسب خلال هذه الموجة %170.
وجاء تفوق السهم علي البورصة نتيجة تمسك حملته به، واستهدافه من قبل القوة الشرائية التي ظهرت في تلك الموجة الصعودية، وبحثها عن اسهم لشركات وبنوك واعدة لديها القدرة علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها، والتعامل بديناميكية مع تداعيات الازمة المالية العالمية.
كان البنك الاهلي سوسيتيه قد اتبع استراتيجية هادفة للتعامل مع الضغط الواقع علي الانشطة الائتمانية نتيجة القلق المصاحب لتداعيات الازمة المالية علي القطاعات الصناعية والتجارية المقترضة، وتعامل في هذا السياق مع تراجع معدل تشغيل القروض للودائع بترتيب قروض مشتركة ضخمة توجه للشركات الرائدة في القطاعات الواعدة، والتي لديها القدرة علي التعامل مع المستجدات السوقية الناتجة عن تداعيات الازمة المالية العالمية، والتي تمكنت من توليد تدفقات نقدية تمكنها من خدمة مصروفات القروض.
وقام البنك في هذا النطاق بالقيام بترتيب قرض تاريخي لشركة الشرقية للدخان في مطلع العام الحالي بقيمة 2.675 مليار جنيه، بالاشتراك مع سبعة بنوك وشركات تأجير تمويلي، وذلك لتمويل مجمع مصانعها الجاري انشاؤه في السادس من اكتوبر، وبلغت حصة الاهلي سوسيتيه من هذا القرض 390 مليون جنيه. ياتي هذا بالتزامن مع توسعه في تقديم القروض الشخصية، بالاضافة الي اقدامه علي التوسع في التمويل العقاري.
ومن المنتظر أن تسفر هذه الاسترتيجية عن عودة معدل تشغيل القروض للودائع للارتفاع بعد ان شهد ضغوطا في الاونة الاخيرة، حيث أظهرت آخر قوائم مالية للبنك عن الأشهر التسعة الاولي من عام 2009، وصول هذا المعدل في سبتمبر الماضي الي %59 مقابل %67 في ديسمبر 2009.
من جهة اخري نجح البنك في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه من الانشطة المصرفية الاخري، لترتفع في الأشهر التسعة الاولي من عام 2009 بنسبة %1 مسجلة 951 مليون جنيه مقابل 936 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وساهم في الصعود بأرباح النشاط قيامه بجني ارباح سياسته الائتمانية الحرفية، مع قيامه بالحد من بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة بعد ان تخطي معدل تغطيتها لها مستوي %100، بينما انحسرت خلال الأشهر التسعة الاولي بشكل واضح حصيلة البنك من المخصصات التي انتفي الغرض منها، وكان ذلك قد شكل ضغطاً علي الارباح لتتراجع بنسبة %4 مسجلة 791مليون جنيه مقابل828 مليون جنيه في فترة المقارنة.
واتبع الأهلي سوسيتيه جنرال سياسة ائتمانية متحفظة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008، حيث وضع ضوابط صارمة علي منح القروض، لحين اتضاح الرؤية بشأن تداعيات الازمة علي القطاعات المختلفة. وحد ذلك من سياسته الهجومية في منح القروض حيث ارتفع رصيدها في الأشهر التسعة الاولي بنسبة محدودة بلغت %2 مسجلة 25.6 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه في ديسمبر 2008.
من جهة أخري ارتفع رصيد البنك من الودائع بنسبة قياسية في الأشهر التسعة الاولي بلغت %17 مسجلة 43 مليار جنيه مقابل 36.9 مليار جنيه في ديسمبر 2008. وضغط ذلك علي معدل تشغيل القروض للودائع ليتراجع في الأشهر التسعة الالي مسجلا %59 مقابل %67 في ديسمبر 2008.
ورغم هذا التراجع فان هذا المعدل لا يزال يزيد علي متوسط القطاع البالغ %54.
وضغط هبوط معدل تشغيل القروض علي العائد من القروض والارصدة لدي البنوك ليتراجع في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %6 مسجلا1.84 مليار جنيه مقابل 1.97 مليار جنيه في فترة المقارنة.
من جهة اخري اتجهت تكلفة الودائع والاقراض للصعود مسجلة 1.268 مليار جنيه مقابل 1.282 مليار جنيه في فترة المقارنة. وادي ذلك لتراجع صافي الربح من الائتمان والارصدة لدي البنوك مسجلا 572 مليون جنيه مقابل 691 مليون جنيه في فترة المقارنة من عام 2008.
ومما اعطي دفعة للودائع في الأشهر التسعة الاولي من العام الحالي تراجع السحوبات النقدية من قبل المحافظ الاجنبية للاسهم منذ منتصف فبراير، بالتزامن مع الموجة الصعودية التي تشهدها البورصة، التي ساهم فيها اتجاهها للشراء.
كانت السحوبات النقدية من قبل الاجانب قد بدأت في مايو 2008، بعد القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها، وتبع ذلك زيادة حدة هذه السحوبات بعد انهيار البورصة في اكتوبر الماضي، نتيجة الازمة المالية العالمية، التي تسببت في مبيعات قياسية من قبل المحافظ الاجنبية لتوفير السيولة النقدية للتعامل مع اسواقها المضطربة.
ورغم استقرار محفظة البنك الاهلي سوسيتيه من القروض في الأشهر التسعة الاولي فإن ذلك يعد ايجابياً في ظل حالة عدم وضوح الرؤية التي تشهدها الاوساط الائتمانية، واستفاد البنك من توجيه الجانب الاكبر من الائتمان إلي الشركات المحلية النخبة بالاضافة للمتعددة الجنسيات ودخوله كعنصر مشترك في القروض المشتركة التي تمنحها البنوك النخبة للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها الاتصالات والاسمنت والبترول.
واستغل الاهلي سوسيتيه المستجدات الايجابية التي يشهدها وتمكنه من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه، للحفاظ علي مكانه في صدارة البنوك التجارية الخاصة، ليقوم في29 يوليو 2009 بزيادة رأس المال المدفوع من الاحتياطيات عن طريق توزيع 30.294 مليون سهم مجاني بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات، ليصل راس المال المدفوع الي 3.332 مليار جنيه، ليكون بذلك البنك الاعلي بين البنوك التجارية من ناحية راس المال المدفوع، متفوقا علي البنك التجاري الدولي.
وتبع قيام البنك بزيادة راس المال فتح الحدود السعرية علي السهم، ليتراجع بنسبة %10 من اعلي مستوياته منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 بوصوله الي 30 جنيهاً ، ليتداول حاليا حول 26 جنيهاً، ليرتفع تدريجيا بعد ذلك مع وصوله في الجلسات الاخيرة لقرب اعلي مستوياته علي الاطلاق بتحركه قرب30 جنيهاً.
وجاء قيام البنك بزيادة راس المال مستفيدا من وصول الاحتياطيات الي مستويات قياسية بدفع من التطورات الايجابية التي يشهدها البنك التي اظهرتها نتائج اعماله في الأشهر التسعة الاولي، حيث عوض عن تراجع العائد من الائتمان تضاعف العائد من المتاجرة في العملة الاجنبية. ونجح البنك في الحفاظ علي تحقيق عائد قياسي من المصدرالرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية، من جهة اخري اتجهت الارباح من الاستثمارات المالية مسجلة 11 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري تراجعت بشكل ملحوظ العائدات من المخصصات التي انتفي الغرض منها الموجهة للقروض المتعثرة والالتزامات العرضية حيث انحصرت علي 55 مليون جنيه مقابل 330 مليون جنيه في فترة المقارنة. وشكل ذلك ضغطاً علي صافي ايرادات النشاط لتتراجع في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %3 مسجلاً 1.935 مليار جنيه مقابل 1.870 مليار جنيه في فترة المقارنة.
من جهة اخري تخطي معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة مستوي %100، ليقوم البنك في الأشهر التسعة الاولي بالحد من تكوين المخصصات، حيث انحصر ما تم بناؤه منها علي 36 مليون جنيه مقابل 179 مليار جنيه في فترة المقارنة. ودفع ذلك شرائح متزايدة من الايرادات للوصول لخانة الارباح، لترتفع في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %4 مسجلة 951 مليون جنيه مقابل 548 مليون جنيه في فترة المقارنة.
ومن المرجح ان يجيء تمكن البنك من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه من النشاط، ليجعله يواصل سياسته المتمثلة في القيام بتوزيعات نقدية سخية ودورية. وكان البنك قد قام بالفعل في مارس الماضي باستغلال تحقيقه ارباحاً غير مسبوقة في عام 2008 تخطت المليار جنيه، لاول مرة منذ تاسيسه، وقرر توزيع كوبون بقيمة جنيه واحد عن ارباح عام 2008، وسبق ذلك توزيعه كوبوناً بقيمة 0.25 جنيه عن ارباح الأشهر التسعة الاولي، ليكون بذلك العائد علي الكوبون قد بلغ علي سعر السهم في اقفال امس %4، حيث اغلقه السهم مسجلا 26 جنيهاً. ليكون بذلك العائد علي كوبون الاهلي سوسيتيه ضمن الاعلي بين البنوك التجارية الخاصة الكبري، حيث بلغ للتجاري الدولي في اقفال امس %1.7.
ويعد الاهلي سوسيتيه الوحيد بين البنوك التجارية الذي اخذ المبادرة بتوزيع ارباح دورية، جاء ذلك لاعطاء دفعة لحملة السهم، تمكنهم من الحصول علي سيولة تساعدهم علي مواجهة التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر الماضي.
وياتي في مقدمة مساهمي الاهلي سوسيتيه من نسب التداول الحر في اسهمه صناديق الاستثمار المفتوحة، وساهمت توزيعات البنك مديري محافظ صناديق الاستثمار في توفير السيولة اللازمة لمواجهة الاستردادات غير المسبوقة لوثائق الاستثمار منذ انهيار البورصة في اكتوبر الماضي. وساهم ذلك في تمسك صناديق الاستثمار بالسهم، وعدم بيعه علي الاسعار المتاحة، لثقتهم في اداء البنك التشغيلي، وقدرة السهم علي تعويض خسائره الاخيرة علي المديين المتوسط والطويل، بعد استعادة البورصة توازنها، وبحث القوة الشرائية عن اسهم شركات وبنوك واعدة، قادرة علي التعامل مع التحديات الصعبة التي تواجه الانشطة الاقتصادية في جميع القطاعات، وفي مقدمتها البنوك.
وساهم في صعود السهم في الأشهر السبعة الاخيرة سياسة التوزيعات النقدية السخية للبنك، بالاضافة الي قيامه باستغلال ارتفاع ارباحه في عام 2008 بنسبة %74 ليقوم بزيادة راس ماله المدفوع بنسبة %10 من الاحتياطات، ليبلغ 3.029 مليار جنيه مقابل 2.754 مليار جنيه، وذلك عن طريق توزيع سهم مجاني امام كل عشرة اسهم قائمة، وتبع ذلك قيام البنك من جديد في 29 يوليو 2009 بزيادة راس المال من الاحتياطات.
كان تفوق السهم علي البورصة قد جاء مستفيدا من المستجدات السوقية وكون الاهلي سوسيتيه اكبر المستفيدين من التخفيضات المتتالية للفائدة. ويعد البنك الاهلي سوسيتيه احد افضل البنوك التجارية الخاصة اداء من الناحية الائتمانية، مستفيدا من جودة محفظة قروضه بالاضافة الي كونه ضمن الاعلي من ناحية معدل تشغيل القروض للودائع الذي وصل في سبتمبر الماضي الي %58 متخطيا متوسط القطاع البالغ %54.
وسيجعل ذلك الاهلي سوسيتيه اكبر المستفيدين من التخفيض المتتالي للفائدة قبل ان يقوم البنك المركزي بتثبيتها في الربع الاخير.
ويتحرك البنك الاهلي سوسيتيه علي عدة محاور لتحقيق اكبر استفادة من ذلك التخفيض والمحافظة علي معدلات التشغيل المرتفعة، مع عدم التنازل عن سياسته التحوطية القائمة علي الحصول علي الضمانات الكافية عند منح الائتمان.
ومن شان قيام البنك المركزي بهذه التخفيضات اعطاء دفعة لمعدلات تشغيل القروض للودائع للقطاع المصرفي عموما، وسيشكل ذلك دفعة اضافية لانشطة البنوك الائتمانية، ويحد من الضغط الواقع عليها نتيجة التباطؤ الاقتصادي وتراجع مستويات السيولة في السوق، وتردد القطاع الخاص في النزول، في انتظار وضوح الرؤية بشأن تداعيات الازمة المالية العالمية علي القطاعات المختلفة.
وجاء تخفيض الفائدة ليشكل حافزاً للقطاع الخاص للنزول الي السوق، بالاضافة الي تحفيز الشركات العاملة علي التوسع، وتمكينها من مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية. وكان قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة قد جاء بعد تراجع معدلات التضخم في الاشهر الاخيرة.
ويوجه البنك الاهلي سوسيتيه جانباً ملموساً من قروضه بالدولار للقطاعات المصدرة، وسيكون للدفعة المنتظرة لتلك القطاعات انعكاسا لتراجع اسعار منتجاتها في الاسواق الخارجية إثر الصعود المنتظر للدولار امام الجنيه، أثر ايجابي بشأن قدرتها علي الاستمرار في توليد تدفقات نقدية دولارية تمكنها من الاستمرار في خدمة مصروفات القروض. وسيصاحب ذلك تعزز فرص اتجاهها للتوسع في الانفاق الاستثماري في حال نجاح منتجاتها في التنافس بقوة في الاسواق الخارجية. وسيكون ضمن المصادر التمويلية المتاحة في هذا النطاق التوجه الي البنوك، وسيعطي ذلك دفعة لمعدلات تشغيل القروض للودائع للبنك الاهلي وسوسيتيه، كونه المفضل للعديد من الشركات المصدرة الكبري، وفي مقدمتها الاسمنت والاسمدة والحديد.
وستكون قدرة البنك في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه مرتبطة بتمكنه من الحفاظ علي المعدل المرتفع لتشغيل قروضه للودائع، علي الرغم من الضغط الواقع علي القطاع المصرفي في هذا النطق الناتج عن تراجع نزول القطاع الخاص للسوق وتزامن ذلك مع الهبوط الحاد في تدفق الاستثمارات الاجنبية، بالاضافة الي تراجع انفاق القطاع الاستهلاكي.
وكان الارتفاع المتتالي لاسعار الفائدة قبل تخفيضها مؤخرا قد حد من لجوء الشركات الكبري غير المصدرة للبنوك للتمويل. ويعد الاهلي سوسيتيه ضمن البنوك الحساسة لهذا البند، فعلي الرغم من كونه المفضل لقطاعات التصديرية، فإنه يعد عنصراً مشتركاً في القروض المجمعة التي تم منحها مؤخرا لعدد من الشركات التي تعمل في قطاعات حيوية غير مصدرة تشمل الاتصالات، والمقاولات. يجيء ذلك متزامنا مع استمرار البورصة كمصدر لتمويل الشركات، مع تدشين بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت البنوك قد اعلنت توجهها لتكثيف القروض الموجهة الي مشاريعها، وسيشكل ذلك المزيد من الضغط علي معدل تشغيل القروض للودائع.
يجيء ذلك مصحوبا بالغاء الاعفاء الضريبي علي الأذون، مع تراجع العائد عليها بعد تخفيض الفائدة وهو الوعاء الآمن الذي كانت البنوك توجه اليه جانباً مؤثراً من فائض السيولة لديها مؤخرا، وسيقلل ذلك من القنوات المربحة التي توجه البنوك فائض السيولة المتوافر لديها.
ويعد تخفيض الفائدة سلاحاً ذا حدين بالنسبة للبنوك فعلي الرغم من ايجابيته بالنسبة لكونه يخفض تكلفة الائتمان ويشجع علي الاقتراض، فانه يحد من العائد علي اذون الخزانة. وكان البنك الاهلي وسوسيتيه قد قاما بزيادة رصيدهما من اذون الخزانة في الأشهر التسعة الاولي بمعدل قياسي لتصل في نهاية سبتمبر الي 8.4 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه في ديسمبر 2008. وانعكس ذلك علي عائد البنك من الفوائد المقبلة من الاذون لتشهد صعوداً حاداً في الأشهر التسعة الاولي مسجلة 665 مليون جنيه مقابل353 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وباضافة العائد من اذون الخزانة للعائد من الائتمان يكون صافي العائد من الفوائد قد ارتفع بنسبة %18 مسجلا 1.273 مليار جنيه مقابل 1.044 مليار جنيه في الأشهر التسعة الاولي من عام 2008.
وباضافة العائد من خارج الفوائد الي العائد من الفوائد يكون صافي ايرادات نشاط الاهلي سوسيتيه قد استقر في الأشهر التسعة الاولي مسجلا 1.870 مليار جنيه مقابل 1.935 مليار جنيه في فترة المقارنة.
وجاءت رغبة الاهلي سوسيتيه في النهوض بكوادره وإلمامها باحدث التقنيات البنكية، خاصة في مجال التجزئة المصرفية لتزيد من مصروفات النشاط لتبلغ 598 مليون جنيه بنسبة %31 من صافي ايرادات النشاط مقابل 540 مليون جنيه بنسبة %27 من صافي ايرادات النشاط في فترة المقارنة.
وساهم في تصاعد مصروفات التشغيل، التوسعات التي يجريها الاهلي سوسيتيه والتي وصلت بعدد فروعه الي 90 فرعا. وكانت شبكة فروع البنك قد شهدت صعودا كبيرا منذ استحواذه علي بنك مصر الدولي في عام 2006، وكان ذلك قد اضاف له 30 فرعا جديدا، تم استغلالها في تنفيذ استراتيجية الاهلي سوسيتيه الهادفة للمزيد من التوسع في مجال التجزئة المصرفية.
وبخصم الضرائب والمخصصات يكون صافي الربح قد تراجع في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %4 مسجلا 791 مليون جنيه مقابل 828 مليون جنيه في فترة المقارنة.
ومما مكن البنك الاهلي سوسيتيه من الحد القياسي من بناء المخصصات كونه كان قد قام في عام 2008 ببناء مخصصات ضخمة لمواجهة القروض المتعثرة، وبلغ ما تم بناؤه منها 213 مليون جنيه مقابل 90 مليون جنيه في عام 2007. يجيء ذلك علي الرغم من كون مخفظة البنك من القروض تعد ضمن الاجود بين البنوك التجارية، مع انحصار نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض علي %7 بالاضافة الي وصول معدلات التغطية لها الي %110 تقريبا. وهدف البنك الاهلي سوسيتيه من وراء التعزيز المكثف للمخصصات في عام 2008 الحد من المزيد من الصعود في الارباح لعام 2008، للمحافظة علي معدل النمو في الارباح في السنوات المقبلة، والحفاظ علي مساحة حركة تمكنه من رد مخصصات والحد من بنائها، في حال تراجع وتيرة صعود ايرادات النشاط، وهو ما حدث بالفعل منذ مطلع العام الحالي
