Loading...

سنوات الحظر تحرم عملاء القائمة السوداء من استئناف نشاطهم

Loading...

سنوات الحظر تحرم عملاء القائمة السوداء من استئناف نشاطهم
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 17 فبراير 08

مني كمال:
 
تتنافس البنوك علي اجتذاب أكبر شريحة من عملاء الائتمان من خلال تقديم جميع أشكال خدمات التجزئة المصرفية بينما يتفاقم عدد عملاء بطاقات الائتمان المتعثرين الذين يتم إدراجهم علي القائمة السوداء للبنك المركزي وذلك نتيجة لاتخاذ العديد من البنوك إجراءات ضد العملاء الذين يتعثرون في سداد مديونياتهم فور انقضاء أربعة أشهر لتظل أسماء العملاء في هذه القائمة لمدة ثلاث سنوات لا يستطيع خلالها العميل الحصول علي ائتمان من أي بنك آخر.

 
واتفق المصرفيون علي أهمية وجود مثل هذه الضوابط من قبل البنك المركزي لمنع حدوث فترات تعثر فإنهم طالبوا بالمزيد من المرونة في رفع أسماء العملاء فور تسديد مديونياتهم حتي لا تتأثر السوق الائتمانية بفقدانها للعديد من العملاء في الوقت الذي تسعي فيه البنوك لتوظيف ما لديها من سيولة.
 
ومن جانبه يري حسن عبدالحميد العضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد أن البنوك تسعي في الفترة الأخيرة للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية لتوظيف السيولة لديها وذلك من خلال التسويق للقروض وتنشيط المبيعات من خلال منح الائتمان الجديد لذلك يجب أن يعيد المركزي النظر في أصل مدة الثلاث سنوات بحيث يتم رفع اسم العميل من القائمة فور قيامه بتسديد المديونية وذلك حتي يستطيع الحصول علي ائتمان جديد.
 
وأشار الي أنه يجب علي البنوك أيضا أن تقوم بالإخطار الدوري للمركزي بعملاء بطاقات الائتمان الذين سددوا مديونياتهم والمطالبة برفع العملاء من هذه القوائم وذلك حتي لا تتقلص فرصهم في الحصول علي الائتمان خاصة أن البنوك تبدأ في اتخاذ إجراءاتها ضد العملاء المتعثرين بعد أربعة أشهر وهي مدة غير كافية للحكم علي مدي جدية العميل الطالب للائتمان.
 
يري أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق أن المدة التي حددها البنك المركزي لوضع متعثري الفيزا والماستر كارد في القائمة السوداء مبالغ فيها ويجب ألا تتجاوز عاما علي الأكثر كما يجب أن يكون هناك نوع من المرونة في  التعامل مع العملاء بحيث اذا قام العميل بتسديد ما عليه من مديونيات وما ترتب عليها من فوائد يجب شطبه من هذه القائمة أما اذا قام بتسديد جزء منها فيجب الاحتفاظ باسمه علي القائمة الي أن يقوم بتسوية مديونياته حتي لا تقوم بأي بنوك أخري بالتعامل معه.
 
وأكد أن وضع ضوابط للنظام المصرفي تجنبه العودة الي مشكلة الديون المتعثرة خاصة أن تمويل الأفراد يمثل جزءا كبيرا من محافظ الائتمان بالبنوك لذلك فإن البنك المركزي يحرص علي عدم وجود ثغرات قد ينتج عنها تفاقم لمشكلة الديون المتعثرة حتي ولو كانت المبالغ صغيرة.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 17 فبراير 08