قفزت أسعار السندات المصرفية الدولارية في الاسواق العالمية إلي 115 دولارا للسند بعد الهبوط الذي شهدته نهاية العام الماضي .
قال نور الدين محمد مسئول مبيعات وتداول السندات بالمجموعة المالية هيرمس القابضة أن هذا الارتفاع نتيجة لإقبال المتعاملين في تلك الاسواق علي شرائها مع تراجع حجم المعروض منها بدعم من الاستقرار النسبي للاوضاع السياسية بالمنطقة العربية والتي أدت إلي تجدد ثقة المستثمرين في اقتصاديات تلك الدول .
توقع نور الدين استمرار الاتجاه الصعودي للسندات المصرية خلال الفترة القصيرة المقبلة لتصل إلي 116و117 دولارا أنباء للسند خاصة بعد ورود أنباء عن قيام البنك المركزي الأوروبي بعقد اجتماع أوائل شهر مايو الجاري لمناقشة معدلات سعر الفائدة علي اليورو والدولار الحالية .
وأضاف أن هناك توقعات قوية بأن يقرر المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة علي تلك العملات الأمر الذي سينعكس إيجابياً علي أسعار السندات .
أشار إلي أنه في حالة صدور قرار بخفض سعر الفائدة علي اليورو والدولار سيكون سوق السندات مصدرا جيدا لتحقيق عائد أعلي الأمر الذي يعني إرتفاع الطلبات عليها وبالتالي زيادة اسعارها .
وعن تحركات سندات مصر الدولارية بداية من تاريخ إصدارها في يوليو 2001 وحتي الان أوضح نور الدين أن الحكومة المصرية أعلنت في ذلك التاريخ عن إصدراها لسندات دولارية بقيمة اجمالية 1.5 مليار دولار مقسمة إلي اصدارين الأول بقيمة مليار دولار بسعر فائدة %8.75 ويستحق في 2011 والثاني بقيمة 500 مليون دولار بفائدة %7.625 ويستحق في 2006 .
وأكد علي أن الاصدار الثاني حظي بإقبال أكثر من المتعاملين مقارنة بالاصدار الاول وذلك لقصر فترة الطرح .
أضاف أن الأوراق المالية بالمنطقة تعرضت لموجة هبوط حادة وكانت السندات الدولارية المصرية من بين الأوراق التي سجلت مستويات متدنية وصلت إلي 85.84 دولار أعقب ذلك دخول مؤسسات محلية وشركات ذات موارد دولارية للشراء خاصة بعد تراجع اسعار الفائدة عل الدولار إلي حوالي %1.5 الأمر الذي أدي إلي سحب كميات كبيرة من أموال البنوك وتوجيهها للاستثمار في السندات لتحقيق عائد أفضل .
يقول نور الدين أن العدوان الامريكي البريطاني الاخير علي العراق أدي إلي تراجع اسعار تلك السندات بصورة ملحوظة وبعد دخول القوات الامريكية بغداد اتجهت اسعار السندات المصرية للصعود مرة أخري لتسجل 111 دولارا ثم 112 دولارا إلي أن وصلت إلي 115 دولارا حالياً .
فيما يتعلق برد الحكومة المصرية لقيمة هذه السندات لحامليها ومدي تأثير ذلك علي احتياطي النقد الاجنبي وسعر الدولار في مصر أكد نور الدين علي أن ذلك لن يؤثر علي أوضاع الدولار في مصر بشكل ملحوظ نظراً لأنه من المؤكد أن الحكومة المصرية لديها خطة لمواجهة ذلك التأثير إضافة إلي أن حجم هذه السندات لا يمثل سوي %3 فقط من حجم الدين الخارجي المصري مما يعطي ثقة أكبر في السندات المصرية خاصة أن الوضع الاقتصادي في مصر يعتبر شبه مستقر حالياً بعد إجراء الحكومة لاصلاحات اقتصادية جيدة خلال الفترة الاخيرة والتي من أهمها تحرير اسعار صرف العملات الاجنبية .
وجدير بالذكر أن القيمة الاسمية لسندات مصر الدولارية 100 دولار للسند .