طرحت وزارة المالية عطاء سندات الخزانة المصرية لمدة 8 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، أمام البنوك وهيئات التأمين والشركات والأفراد وفقا لنظام المتعاملين الرئيسيين.
في هذا السياق، يري خبراء ومحللون أن طرح سندات حكومية يعتبر سلاحا ذا حدين، الأول يتمثل في سحب السيولة النقدية ومن ثم تقليل معدل التضخم والثاني يكمن في زيادة إجمالي الدين المحلي، والذي يبلغ 622 مليار جنيه، إضافة إلي الدين الخارجي البالغ 170 مليار جنيه ليصبح إجمالي حجم الديون العامة 792 مليار جنيه.
وفي حين يري خبراء سوق المال أن طرح السندات الحكومية يمثل فرصة استثمارية جاذبة للشركات والمؤسسات، خاصة في ظل تراكم السيولة النقدية المتوافرة في الشركات.
ولم تستقطب السندات الشركات والبنوك فحسب بل ان هناك نسبة من المستثمرين الأفراد يفضلون السندات باعتبارها عائدا خاليا من المخاطر وذا فائدة محددة ولا تتأثر بأي تقلبات، مثلما هو قائم في سوق الأوراق المالية والذهب.
وقال محمد عبد الهادي العضو المنتدب لشركة حلوان لتداول الأوراق المالية إن مبلغ الثلاثة المليارات جنيه لا يعد كبيرا نظرا لتوافر قدر كبير من السيولة لدي المؤسسات والبنوك ولذا فمن المتوقع في رأيه شراء السندات المطروحة خلال فترة وجيزة.
وأكد عبد الهادي أن طرح سندات حكومية يعتبر فرصة استثمارية كبيرة لدي العديد من الشركات والمؤسسات، خاصة في ظل تدني الفرص الاستثمارية الآمنة وتوفير عائد مادي ثابت علاوة علي انخفاض درجة المخاطرة في السندات.
ويري إسلام عبد العاطي، المحلل المالي بشركة »الشروق لتداول الأوراق المالية« أن هناك عدة معوقات للاستثمار في السندات، أهمها عدم وضوح مفهوم السندات لدي المستثمرين في الوقت الذي يري البعض أنها غير جاذبة نظرا لثبات معدل الفائدة عليها.
ويري البعض الآخر من المستثمرين أن فوائد السندات تتساوي مع فوائد البنوك وهو ما يجعل الاتجاه للادخار البنكي أفضل خاصة أن سوق السندات في مصر تحتاج إلي زيادة وعي المستثمرين ووجود حملات توعية للأفراد للإقبال علي هذه السوق.
وأكد عبد العاطي أن استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي سينعكس بالضرورة علي الاقتصاد المصري مما قد يشجع الأفراد أو المؤسسات علي الإقبال علي السندات نظرا لقدرتها علي امتصاص السيولة النقدية المتاحة وتوفير عائد ثابت في آن واحد وهو ما يغلب احتمال أن تلعب دور الملاذ الآمن في حالة التدهور الاقتصادي .
بينما يعتقد شريف الشربيني المدير العام بالمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية فرع دمياط أن سوق السندات شهدت بالفعل إقبالا لدي الكيانات الاقتصادية الكبيرة، خاصة الصناديق وإدارة المحافظ.
وذكر أحد المصادر، الذي رفض ذكر اسمه، أن اتجاه الحكومة لإصدار سندات هو أمر جيد، شرط أن يكون إصدارها بغرض امتصاص السيولة المتاحة فقط، أما في حالة طرح السندات لسد عجز الموازنة فهذا تشكل في رأيه أمرا خطيرا بسبب ارتفاع إجمالي الدين المحلي والخارجي معا إلي حوالي 792 مليار جنيه وهو الأمر الذي يتطلب بحث كيفية سداد الدين أولا، وليس الاقتراض مجددا لسد العجز في الموازنة.
وحذر المصدر من الإفراط في إصدار السندات الحكومية وذلك لأن الاستفادة الحقيقية من إصدارها يعود علي المؤسسات الخاصة والبنوك وليس الاقتصاد الوطني.