محمد منصور:
بدأ العديد من الشركات في اصدار سندات توريق فيما اعلن البعض الآخر عزمه اصدار هذا النوع من السندات لتمويل مشاريع توسعية جديدة تضيف الي انشطته الاستثمارية، يأتي ذلك علي خلفية نجاح شركات عديدة ومنها شركة كونتاكت لتجارة السيارات في تمويل انشطتها من خلال إصدار سندات توريق.
يوضح الدكتور حازم يس استاذ المحاسبة بالجامعة الامريكية وخبير سوق المال ان سندات التوريق هي عبارة عن سندات تم تقييم الجدارة المالية لها في شركة متخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية ، وتعتمد علي جهات لديها أموال مستحقة لدي أفراد باعت لهم أشياء (عقارات ، سيارات ، إلخ) بالتقسيط وبدلا من الانتظار للانتهاء من عمليات التحصيل من العملاء يمكن لهذه الجهات اذا ارادت أن تكرر عملية البيع لسلع أخري بيعها من مرحلة سابقة علي أن يكون العملاء ملتزمين بالسداد في المواعيد المحددة لهم، وبالتالي فان تكرار العملية سيتطلب الحصول علي أموال جديدة وبذلك تنتقل الديون المستحقة لهذه الشركة الي جهة اخري متخصصة في التوريق تقوم باصدار سندات تعرف باسم سندات التوريق وتدفع أصل المبلغ الذي سيتم تحصيله من العملاء، وهذه السندات مضمونة بأصل الدين المملوك للشركة المصدرة.
وأشار حازم يس الي أن سندات التوريق تزيد حركة الاقتصاد، موضحا ان شركة عقارات بوسعها – علي سبيل المثال – بدلا من بناء مدينة وبيع ما بها من وحدات ان تبني مدينتين الواحدة تلو الاخري، وتتمكن من بيعهما علي التوالي كما تستطيع تكرار البناء والبيع عن طريق سندات التوريق التي تتيح لها توفير السيولة المادية اللازمة لتمويل عملية البناء والتعمير ، وكذلك يمكن اللجوء لنفس هذا الاسلوب في انشطة اخري ويمكن كذلك ان يستفيد العملاء من ذلك النشاط الذي يتيح عمليات البيع بالتقسيط من خلال توافر العديد من الشركات التي تمارس نشاط التوريق في ظل توافر السلع بما لا يحدث ازمة نتيجة عجز السلع.
واكد يس انه طالما توافرت الضمانات اللازمة لتوافر السلع والتحري الدقيق عن العملاء المستفيدين فلن تحدث ازمة مؤكدا عدم تكرار ازمة سوق »العقارات« في أمريكا هنا في السوق المحلية نظرا لأنها مازالت متعطشة لهذا النوع من السلع »العقارات« أما في حالة تشبع السوق فإن الشركات ستتوقف بدورها عن توريق سندات عقارية وتتجه الي نشاط آخر يضمن لها الحصول علي مستحقاتها لدي العملاء مؤكدا ان السلعة المشتراة هي الضمان الاكثر فاعلية للسداد أو بيعها من قبل الشركة المالكة في حالة عجز العميل عن السداد.
ولكنه حذر من ظهور عملاء قد يشترون اكثر من سلعة وليس لديهم الملاءة المالية للسداد وبالتالي لابد من تحري الدقة بالنسبة للعملاء المستفيدين، ولابد من توعية العملاء بأنه لايتم شراء سلعة الا من مالك حقيقي لها ولا يترتب عليها اقساط بالاتفاق بين البائع والمشتري لتحديد من سيلتزم بسداد الاقساط .
اما الدكتور عصام خليفة مدير محافظ صناديق الاهلي فيؤكد ان السوق بصفة عامة تعاني من العجز في اصدارات السندات باعتبار ان السندات تمثل احدي الأوعية الاساسية التي تقوم بالاستثمار منها صناديق الاستثمار بصفة عامة، والصناديق المتوازنة أحد الخطوط الدفاعية في المحفظة ونظرا لضعف السندات المتواجدة في البورصة بصفة عامة في السوق الثانوية فإن أي سندات توريق ستشبع الطلب المتزايد علي هذه السندات، واكد خليفة نجاح التجارب الماضية في عملية توريق سندات موضحا انها كانت ناجحة بكل المقاييس حيث تم استيعابها بسهولة وتمت تغطيتها اكثر من مرة.
أما حسام الدين محمد العضو المنتدب لشئون التسويق بالمجموعة السعودية المصرية فقال انها تمثل ضرورة لتنشيط سوق السندات، واوضح انه يتم اصدار هذه السندات بناء علي دراسة محفظة مديونيات الشركات التي سيتم توريقها وغالبا ما تأخذ هذه السندات صورة تمويل اضافي تحتاج إليه الشركات لتنفيذ المشروعات بسرعة وينبغي عند اصدار هذه السندات أن تصنف تصنيفاً ائتمانياً واضحا بحيث تتضح القدرة علي سداد الأقساط في مواعيدها بجودة عالية وعلي ان تكون هناك جهة ضامنة لهذه السندات ويتم طرح هذه السندات للاكتتاب العام من خلال مدير طرح بالشكل الذي يضمن اقبال المستثمرين والمؤسسات عند طرحها في ضوء التقييم المتوقع للسندات .
وقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال علي الطلب المقدم من البنك العقاري المصري العربي لإصدار سندات توريق تطرح للاكتتاب العام تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند علي ان تصدر لمدة 7 سنوات مقابل حقوق مالية تبلغ قيمتها حوالي 891 مليون جنيه تمثل قروضاً عقارية مضمونة السداد من وزارة المالية . وتكون هذه السندات قابلة للتداول بالبورصة وغير قابلة للتحويل إلي أسهم ، بالإضافة إلي قابليتها للاستدعاء المعجل . ويبلغ التصنيف الائتماني لهذه السندات الذي قامت به إحدي الشركات المتخصصة في ذلك تقييماً قدره AA .
وفي نفس الاطارتعتزم مجموعة طلعت مصطفي القابضة طرح سندات في سوق المال تتراوح قيمتها بين مليارين و ثلاثة مليارات جنيه لتوريق المشروعات التي تنفذها ومديونيات العملاء بها _ خاصة مشروعي مدينتي و الرحاب علي ان يعاد استخدام حصيلتها في تمويل هذه المشروعات وتصل قيمتها الي 500 مليون جنيه من خلال شركة الرحاب للتوريق التي اسستها المجموعة مؤخرا وتعكف الشركة علي فرز محفظة المديونيات التي سيتم توريقها وتم الاستقرار علي شريحة قيمتها 500 مليون جنيه تتوزع بواقع 420 مليون جنيه مديونيات مشروع مدينتي و 80 مليوناً مشروع الرحاب ويبلغ اجل السندات المزمع طرحها 7 سنوات، ويتولي البنك العربي الافريقي دور مدير الاصدار و ضامن الاكتتاب وستقوم شركة ميرتس بتصنيف محفظة المديونيات والسندات التي سيتم طرحها
بدأ العديد من الشركات في اصدار سندات توريق فيما اعلن البعض الآخر عزمه اصدار هذا النوع من السندات لتمويل مشاريع توسعية جديدة تضيف الي انشطته الاستثمارية، يأتي ذلك علي خلفية نجاح شركات عديدة ومنها شركة كونتاكت لتجارة السيارات في تمويل انشطتها من خلال إصدار سندات توريق.
يوضح الدكتور حازم يس استاذ المحاسبة بالجامعة الامريكية وخبير سوق المال ان سندات التوريق هي عبارة عن سندات تم تقييم الجدارة المالية لها في شركة متخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية ، وتعتمد علي جهات لديها أموال مستحقة لدي أفراد باعت لهم أشياء (عقارات ، سيارات ، إلخ) بالتقسيط وبدلا من الانتظار للانتهاء من عمليات التحصيل من العملاء يمكن لهذه الجهات اذا ارادت أن تكرر عملية البيع لسلع أخري بيعها من مرحلة سابقة علي أن يكون العملاء ملتزمين بالسداد في المواعيد المحددة لهم، وبالتالي فان تكرار العملية سيتطلب الحصول علي أموال جديدة وبذلك تنتقل الديون المستحقة لهذه الشركة الي جهة اخري متخصصة في التوريق تقوم باصدار سندات تعرف باسم سندات التوريق وتدفع أصل المبلغ الذي سيتم تحصيله من العملاء، وهذه السندات مضمونة بأصل الدين المملوك للشركة المصدرة.
وأشار حازم يس الي أن سندات التوريق تزيد حركة الاقتصاد، موضحا ان شركة عقارات بوسعها – علي سبيل المثال – بدلا من بناء مدينة وبيع ما بها من وحدات ان تبني مدينتين الواحدة تلو الاخري، وتتمكن من بيعهما علي التوالي كما تستطيع تكرار البناء والبيع عن طريق سندات التوريق التي تتيح لها توفير السيولة المادية اللازمة لتمويل عملية البناء والتعمير ، وكذلك يمكن اللجوء لنفس هذا الاسلوب في انشطة اخري ويمكن كذلك ان يستفيد العملاء من ذلك النشاط الذي يتيح عمليات البيع بالتقسيط من خلال توافر العديد من الشركات التي تمارس نشاط التوريق في ظل توافر السلع بما لا يحدث ازمة نتيجة عجز السلع.
واكد يس انه طالما توافرت الضمانات اللازمة لتوافر السلع والتحري الدقيق عن العملاء المستفيدين فلن تحدث ازمة مؤكدا عدم تكرار ازمة سوق »العقارات« في أمريكا هنا في السوق المحلية نظرا لأنها مازالت متعطشة لهذا النوع من السلع »العقارات« أما في حالة تشبع السوق فإن الشركات ستتوقف بدورها عن توريق سندات عقارية وتتجه الي نشاط آخر يضمن لها الحصول علي مستحقاتها لدي العملاء مؤكدا ان السلعة المشتراة هي الضمان الاكثر فاعلية للسداد أو بيعها من قبل الشركة المالكة في حالة عجز العميل عن السداد.
ولكنه حذر من ظهور عملاء قد يشترون اكثر من سلعة وليس لديهم الملاءة المالية للسداد وبالتالي لابد من تحري الدقة بالنسبة للعملاء المستفيدين، ولابد من توعية العملاء بأنه لايتم شراء سلعة الا من مالك حقيقي لها ولا يترتب عليها اقساط بالاتفاق بين البائع والمشتري لتحديد من سيلتزم بسداد الاقساط .
اما الدكتور عصام خليفة مدير محافظ صناديق الاهلي فيؤكد ان السوق بصفة عامة تعاني من العجز في اصدارات السندات باعتبار ان السندات تمثل احدي الأوعية الاساسية التي تقوم بالاستثمار منها صناديق الاستثمار بصفة عامة، والصناديق المتوازنة أحد الخطوط الدفاعية في المحفظة ونظرا لضعف السندات المتواجدة في البورصة بصفة عامة في السوق الثانوية فإن أي سندات توريق ستشبع الطلب المتزايد علي هذه السندات، واكد خليفة نجاح التجارب الماضية في عملية توريق سندات موضحا انها كانت ناجحة بكل المقاييس حيث تم استيعابها بسهولة وتمت تغطيتها اكثر من مرة.
أما حسام الدين محمد العضو المنتدب لشئون التسويق بالمجموعة السعودية المصرية فقال انها تمثل ضرورة لتنشيط سوق السندات، واوضح انه يتم اصدار هذه السندات بناء علي دراسة محفظة مديونيات الشركات التي سيتم توريقها وغالبا ما تأخذ هذه السندات صورة تمويل اضافي تحتاج إليه الشركات لتنفيذ المشروعات بسرعة وينبغي عند اصدار هذه السندات أن تصنف تصنيفاً ائتمانياً واضحا بحيث تتضح القدرة علي سداد الأقساط في مواعيدها بجودة عالية وعلي ان تكون هناك جهة ضامنة لهذه السندات ويتم طرح هذه السندات للاكتتاب العام من خلال مدير طرح بالشكل الذي يضمن اقبال المستثمرين والمؤسسات عند طرحها في ضوء التقييم المتوقع للسندات .
وقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال علي الطلب المقدم من البنك العقاري المصري العربي لإصدار سندات توريق تطرح للاكتتاب العام تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند علي ان تصدر لمدة 7 سنوات مقابل حقوق مالية تبلغ قيمتها حوالي 891 مليون جنيه تمثل قروضاً عقارية مضمونة السداد من وزارة المالية . وتكون هذه السندات قابلة للتداول بالبورصة وغير قابلة للتحويل إلي أسهم ، بالإضافة إلي قابليتها للاستدعاء المعجل . ويبلغ التصنيف الائتماني لهذه السندات الذي قامت به إحدي الشركات المتخصصة في ذلك تقييماً قدره AA .
وفي نفس الاطارتعتزم مجموعة طلعت مصطفي القابضة طرح سندات في سوق المال تتراوح قيمتها بين مليارين و ثلاثة مليارات جنيه لتوريق المشروعات التي تنفذها ومديونيات العملاء بها _ خاصة مشروعي مدينتي و الرحاب علي ان يعاد استخدام حصيلتها في تمويل هذه المشروعات وتصل قيمتها الي 500 مليون جنيه من خلال شركة الرحاب للتوريق التي اسستها المجموعة مؤخرا وتعكف الشركة علي فرز محفظة المديونيات التي سيتم توريقها وتم الاستقرار علي شريحة قيمتها 500 مليون جنيه تتوزع بواقع 420 مليون جنيه مديونيات مشروع مدينتي و 80 مليوناً مشروع الرحاب ويبلغ اجل السندات المزمع طرحها 7 سنوات، ويتولي البنك العربي الافريقي دور مدير الاصدار و ضامن الاكتتاب وستقوم شركة ميرتس بتصنيف محفظة المديونيات والسندات التي سيتم طرحها