أكد النائب البرلماني سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بشأن التصريحات التي أدلى بها في جلسة الاثنين مرفوضة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن العلاقات الشخصية بين الأفراد أمر شخصي بحت.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس الاثنين: “هناك نائب أسقطت عضويته إلا أنه لا يزال يتواصل مع قلة قليلة من الأعضاء فى المجلس، وأنا أعلمهم جيدا، وأعلم أهدافهم، وعليهم ألا ينسوا أنى رئيس المجلس وأعمل فى إطار منظومة الدولة المصرية، وأحافظ على المجلس وأحميه، وذكرت مرارا أنه سيأتى اليوم الذى أكتب فيه مذكراتى عن دورى فى كيف حميت هذا المجلس من السقوط”.
ولفت عبدالعال إلى أنه تحمل الكثير فى شخصه وكرامته وكثير من التصرفات، ولكن الجميع يعرفون من خلال التعامل معي فى الثانوية والجامعة بأنني لا أقبل الابتزاز إطلاقا للتفريط فى مصالح هذا المجلس على الإطلاق، مشيرا إلى أن الأمين العام للبرلمان يعلم حرصه على ذلك قائلا: “مش عاوز أقول بعمل إيه.. والأمانه العامة تعرف من هو على عبدالعال”.
وقال سمير غطاس في تصريحات خاصة للمال: “لم يعد يتبقى سوى التفتيش في النوايا والتحكم فيما نرتديه”.
وردا على حملة دعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل البرلمان لفترة رئاسية ثانية أبدى غطاس اندهاشه من حصول المرشح الرئاسي الوحيد “السيسي”، على ٢٥ ألف صوت فقط في ٣ أسابيع، مضيفا أن الحملة التي تتم داخل البرلمان لتجديد فترة رئاسية ثانية تدعو للتعجب خاصة في ظل البحث الدائم عن إظهار دعم مجلس النواب بشكل مطلق للرئيس، وهو ما يجعل المشهد أقرب للاستفتاء وليس عملية انتخابية.
وأشار غطاس إلى أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية لا تتعدى ٣٢٪ أو ٣٣٪ على أقصى تقدير، فهل يقبل الرئيس أن ينجح بهذه النسبة، مشددا على أن ما يحدث ضار جدا بمصر وضد مصلحة الرئيس نفسه، ونحن أمام كارثة حقيقية لعدم وجود مرشح منافس للرئيس عبدالفتاح السيسي.
من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن أكثر من 200 نائب حتى الآن وقعوا لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى حصل لفترة رئاسية ثانية، لافتا إلى أن نواب حزب المصريين الأحرار هم أول من وقعوا لترشيح الرئيس لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال الإنجازات التى بدأ فيها، والنهوض بالدولة المصرية.
وكان النائب علاء عابد قد تبنى حملة لجمع توقيعات النواب لترشيح السيسى لفترة رئاسية ثانية بدءا من اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصرت القرار رقم ( 7 ) لسنة 2018، بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح لانتخابات الرئاسة، والذي نص على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا، لى جانب عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح، على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها، وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمرشح.