عقـــارات

«سمارت فيجين للاستشارات» تستهدف التعاقد مع 10 مطورين عقاريين خلال الفترة المقبلة

لتقديم الخدمات العقارية والدعم الفني

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف المهندس محمد أسامة حسان، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجين للاستشارات العامة، خطة الشركة خلال السنة الحالية، والتي ترتكز على التعاقد مع 10 مطورين عقاريين بالسوق، وكذلك التعاقد مع شركات خليجية إماراتية؛ بغرض تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني والإشراف.

وأضاف أن الشركة أبرمت تعاقدات خلال الفترة الماضية مع “نيوسينشري للتطوير العقاري” وشركة كونتري هومز؛ وذلك لإعداد التصميمات المعمارية والإنشائية لمشروع كومباوند متكامل بالتجمع الخامس يضم وحداتٍ سكنية تتكون من عمارات سكنية وجراجات مجمعة؛ وكذلك يضم المشروع “مول” تجاريًّا بمساحة إجمالية 20000 متر مسطح يتضمن أنشطة تجارية وترفيهية متنوعة.

كما أبرمت الشركة تعاقدًا مع شركة جريد للاستشارات؛ والتي تعد من كبرى شركات الخدمات الهندسية والاستشارية في مصر؛ ولها مشروعات عدة مع مكاتب استشارية مصرية وأجنبية؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الاستشارية التصميمية الإنشائية.

كما تعاقدت الشركة مع شركة يونايتد إنجينيرج للهندسة والمقاولات، وذلك كاستشاري لإعداد التصميمات المعمارية والإنشائية والإشراف على كل أعمال التعديلات الخاصة بالعملاء في مشروعات الشركة بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة.

وتستهدف “سمارت فيجين”، خلال الفترة المقبلة، التعاقد مع المطورين العقارين من الفئة الأولى بالسوق المصرية، وكذلك بمنطقة الشرق الأوسط؛ بغرض تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني والإشراف.

وخاصة في ظل النمو المتزايد بالسوق العقارية المصرية، مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية نظرًا للنمو السكني، وكذلك انخفاض سعر الفائدة في البنوك، بما يعطي ثقة كبيرة بالقطاع المصرفي المصري، وبدوره سيؤدي لضخ المزيد من الأموال والاستثمارات في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الفائدة سيعطي الفرصة للبدء في المزيد من الاستثمارات المتنوعة، خاصة مع توجه الدولة بتيسير الاستثمار من خلال مجموعة من الإجراءات التي تسهل بدورها على المستثمر، ومن ثم من المتوقع زيادة في حجم الريتيل في الفترة المقبلة بما يتناسب مع الزيادة الحادثة في الوحدات السكنية.

وتوقّع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 10% خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن شركات التطوير العقارى قد تلجأ خلال الفترة المقبلة لتقديم تسهيلات فى السداد بهدف تنشيط المبيعات خلال 2020 وزيادة حجم مبيعاتها.

وتوقّع نمو الطلب على قطاع العقارات، خلال النصف الأول من العام الحالي؛ نظرًا للطلب المتزايد على الوحدات نتيجة النمو السكاني من جانب، إضافة إلى أن انخفاض سعر الفائدة بالبنوك والذي سيؤدي بدوره لضخ المزيد من الأموال والاستثمارات نظرًا للثقة المتزايدة بالقطاع المصرفي المصري، إضافة لتوجه الدولة بتيسير كل المعوقات لإقامة استثمار ناجح على أرض مصر.

وأوضح أن هناك من التشريعات والقوانين المتعلقة بالتمويل العقاري التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها مرة أخرى؛ مشيرًا إلى احتياج السوق إلى قانون المطورين العقاريين لإعادة تنظيم السوق من جديد. 

وشدد على ضرورة  المشاركة فى المؤتمرات والمعارض المتعلقة بالعقارات لتحقيق التواجد والانتشار، مشيرًا إلى أن تصدير العقار بالخارج أمر ضروري، لكن يجب أن يتم وفقًا لمعايير معينة ودراسة جيدة وتحديد الدول والفئات المستهدفة.

وأكد أن القطاع العقارى يحتاج لمجموعة من المقومات كي يكون واحدًا من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار؛ والتي تتمثل في خفض أسعار الأراضي، والعمل على منح الشركات تسهيلات أكبر لتحقيق انتعاشة في القطاع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »