حوار ـ مروة عبد النبى
وصف سامى شريف، العضو المنتدب لشركة ” المصرية – الامارتية “عام 2015 بعام انطلاق الشركة بالسوق المصرية كأبرز اسواق المنطقة، والتى اعتبرتها المجموعة الأم بداية التوسع بـ«الحياة» لمجموعة سلامة كافة.
وكشف أن مجموعة “سلامة الامارتية ” تعتزم التوسع الاستراتيجى فى سوق الحياة بمنطقة الشرق الاوسط مؤكداً اتخاذ مصر كنواة اساسية بغض النظر عن الاوضاع السياسية التى يمر بها الوطن العرب لـ3 أسباب الأول: أن مصر قادرة على خدمة جميع الدول المحيطة بها خاصة فيما يتعلق بالعمليات المحلية.
وأضاف أن السبب الثانى هو أن الخبرات التأمينية الفنية المصرية متوفرة على اعلى مستوى وكذلك فى دول مثل لبنان والاردن والتى يكون الخبير فيها من الجنسية نفسها بخلاف السعودية والامارات والتى يكون فيها خبراء التأمين اجانب اما السبب الاخير فهو انخفاض التكلفة فى مصر مقارنة بأى دولة اخرى، وهو ما يجعلها من ابرز الدول الجاذبة للاستثمارات التأمينية.
وأكد أن جاذبية السوق المصرية تجسدت فى محاولة “سلامة ” دخولها عدة مرات، وهذه المرة هى الثالثة، فقد كانت الاولى بدخول بيت التأمين المصرى السعودى عام 2002 كأول شركة تأمينات عامة، بالاضافة إلى محاولة الدخول مرة اخرى عام 2007، بشركة تأمينات حياة، وتم بالفعل إعداد دراسة جدوى، إلا أن المشروع لم يكتمل بعد، رافضاً الخوض فى تفاصيل اخرى.
واستطرد أن السوق المصرية قبل عام 2009 كانت تحقق معدل تطور سنويًا بمقدار 34 %، وبعد حدوث الازمة المالية العالمية عام 2009 انخفض معدل تطور سوق الحياة فى مصر إلى 17.5 %، مقارنة بأسواق اخرى اخفقت بصورة ملحوظة، وهو ما يؤكد جاذبية تلك السوق الواعدة.
ولفت إلى أن مجموعة سلامة الاماراتية موجودة فى عدة دول، هى: ماليزيا والسعودية والامارات والبحرين والاردن ومصر وتونس والجزائر والسنغال.
واشار إلى أن رأسمال سلامة يبلغ 1.2 مليار درهم، وتصل الأقساط التأمينية للمجموعة إلى 1.1 مليار درهم بنهاية العام المالى الماضى، بالاضافة إلى أن جملة استثماراتها تصل إلى 2 مليار درهم، ويرتفع حجم الأصول إلى 3.5 مليار درهم.
و حول “المصرية – الاماراتية ” قال سامى إن شركته ستحصل على الموافقة النهائية من هيئة الرقابة المالية نهاية فبراير المقبل يليها الحصول على موافقة مجلس الوزراء على منح الرخصة التى لن تتأخر كثيرا – حسب توقعاته – لافتًا إلى انه قد حصل بالفعل على أوراق تأسيس الشركة بالكامل منتصف يناير الحالى.
وأضاف أن شركته حصلت على الموافقة المبدئية منذ منتصف اكتوبر الماضى، مرجعاً سبب التأخر فى الحصول على الموافقة النهائية لتغيير اسم الشركة من سلامة لتأمينات الحياة إلى «المصرية الامارتية»، وذلك لان قانون تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار يمنع تسمية اى شركة باسم شخص لمنع الالتباس.
وقال شريف إن هيكل الملكية النهائى لشركة «المصرية – الإمارتية» يتوزع بواقع 80.1 % لصالح شركة سلامة بالإمارات، و9.95 % لصالح بيت التأمين المصرى السعودى، و9.95 % لصالح بنك فيصل الإسلامى المصرى.
وأوضح سامى انه سيتولى منصب العضو المنتدب لشركة ” المصرية الامارتية، وان الدكتور صالح جميل ملائكة سيتولى منصب رئيس مجلس الادارة، بينما سيكون عبد الرؤوف قطب العضو المنتدب لبيت التأمين المصرى السعودى عضوًا بمجلس الادارة علاوة على عضوى مجلس ادارة اخرين لم يتم الاستقرار عليهما بعد.
وأشار إلى أن راسمال “المصرية – الاماراتية” المرخص به 100 مليون جنيه والمصدر 60 مليونًا والمدفوع منه فعلياً 30 مليونًا، مضيفًا أن شركته حصلت بالفعل من هيئة الرقابة المالية على العقد الابتدائى واوراق النظام الداخلى للشركة بعد اعتمادهما وسيقدم الهيكل الادارى النهائى خلال شهر.
واكد أن شركته تستهدف اقساط تأمين على الحياة بقيمة 10 ملايين جنيه فى العام الاول من الوجود الفعلى بالسوق المصرية، فيما تستهدف تحصيل اقساط بقيمة 90 مليونًا فى السنة الخامسة.
ورأى أن ابرز منتجات الحياة التى ترضى العميل المصرى من وجهة نظره هى التى تمنح توفيرًا اكثر من الحماية، مؤكداً أن المنتجات التى سيتم طرحها ستكون مفاجأة للسوق الهدف منها استقطاب شرائح جديدة لم تدخل حيز التأمين من قبل.
واضاف انه تم تقديم المنتجات التأمينية الأسبوع الماضى، وستطرحها الشركة مع بدء العمل فى السوق المصرية إلى هيئة الرقابة المالية لفحصها واعتمادها، رافضاً ذكر اى تفاصيل بشان تلك المنتجات الا انه وعد بان تلبى هذه المنتجات احتياجات عملاء شركته كتأمين تعليم الابناء والزواج والتخرج والمعاش وتنقسم مابين الحماية فقط والحماية وتكوين الاموال معًا.
وتابع: الشركة حرصت على أن يكون بها مركز لتدريب المنتجين و شركات الوساطة التى سيتم التعاقد معها لتعريفهم بكيفية ترويج منتجاتهم، نظرًا لاختلافها عن الكثير من المنتجات التأمينية على الحياة المطروحة حاليا بالسوق، علاوة على أن هناك اختبارات ستجرى للوسطاء والمنتجين يشترط اجتيازها للتعامل معهم.
واشار إلى أن «المصرية – الاماراتية» تعتزم التوسع الجغرافى بالمرحلة الاولى فى القاهرة من خلال الفرع الرئيسى اولآ ثم الاسكندرية، لافتا إلى أن لديه علاقات ستساعده على افتتاح فرع الاسكندرية بشكل فورى، وهناك دراسات تجرى على افتتاح فروع اخرى تستطيع تغطية مناطق كثيرة وكثيفة بالسكان بالدلتا والصعيد.
واكد أن اختراق السوق المصرية ضعيف لقلة شبكات التوزيع وهو مايؤثر على قوة السوق مهما كانت العوامل المحفزة به لافتا إلى أن استراتيجية شركته تعتمد على المندوبين والمنتجين التابعين للشركة والوسيط الحر وعدد من شركات الوساطة، بالاضافة إلى الهاتف فيما يعرف بخدمة ” التلى ماركتينج” فضلا عن التأمين البنكى.
ولفت إلى أن شركته ستقدم طلب مزاولة نشاط التأمين البنكى إلى هيئة الرقابة المالية وذلك لاهمية ترويج منتجات التأمين عبر البنوك فى جميع الدول التى احرزت تقدما ملموسا فى المجال، وخاصة بسبب التأمين المصرفى ودوره الكبير فى رفع حجم الاقساط التأمينية.
اضاف أن أول البنوك التى سيتم ترويج منتجات شركة من خلاله هو بنك فيصل الإسلامى المصرى خاصة أنه بنك إسلامى والشركة تزاول النشاط التكافلى بالاضافة إلى أن البنك من المساهمين بهيكل ملكية الشركة لذا فهو شريك اساسى.
واشار إلى أن المجموعة تقوم بالتفاوض حاليا مع بنكين امارتيين بدبى لهما فروع داخل مصر حتى يتم ترويج المنتجات عبرهما.
واوضح انه تم الاتفاق مع شركة ” ميونخ رى لإعادة التأمين لتوفير معيد للاخطار التى ستتحملها الشركة بصفتها من كبرى الشركات العالمية ذات التصنيف الاول “first class” وتعتبر الشركة الرائدة لاتفاقات الإعادة للمجموعة الام “سلامة”.
وقال إن المرحلة الثانية تشمل مزاولة نشاط التأمين الطبى بعد قياس نجاح الشركة فى طرح منتجاتها اولاً ثم انتظار ضبط ايقاع سوق التأمين الطبى من خلال الضوابط التى ستعتمدها هيئة الرقابة المالية بالاضافة إلى بحث ودراسة المنتجات التى تجتذب شرائح جديدة، مؤكدا أن اقتحام نشاط التأمين الطبى ليس سهلا كما يعتقد البعض.
ولفت إلى أنه فى حالة مزاولة “المصرية – الاماراتية لنشاط التأمين الطبى فسوف يتم التعاقد مع ” ميد نت ” للرعاية الطبية، لعدة اسباب ابرزها انها شركة اقليمية تستطيع خدمة اعمال الشركة فى المنطقة ككل وحتى تتمكن الأخيرة من تغطية العميل بالداخل والخارج بالاضافة إلى احترافيتها الكبرى فى التأمين الطبى وتسوية التعويضات وجميع الامور المتعلقة بهذا الفرع.
وراى أن قرار الشركة إرجاء اصدار منتجات التأمين متناهى الصغر يأتي حتى تكتمل جميع الاجراءات والضوابط الخاصة به من ناحية، علاوة على أن اعتزام الدخول فى مثل هذا النشاط يحتاج إلى تجهيزات ضخمة ودراسة متانية ليؤتى ثماره.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين المفتوحة قال انه ليس ضمن اهتمامات الشركة فى العام الاول لكنها ضمن المخططات وسيتم فتح باب الحوار مع شركة احمد مسعد، العضو المنتدب لشركة “رسملة – مصر ” لادارة الأصول بشأنها.
واكد أن الوقت الحالى هو وقت دراسة مزايا تأسيس صندوق استثمار نقدى أو صندوق استثمار فى الأسهم، لافتا إلى أن تأسيسه يستلزم دراسة جدوى قوية وموافقة الادارة التنفيذية للشركة.
وحول تعديلات قانون التأمين الجديد وادراج باب جديد للتأمين التكافلى قال شريف إن وجود باب مستحدث بالقانون مع وضع كل الضوابط التى تراعى خصوصية النشاط، بالاضافة إلى وضع معايير محاسبية، وكذلك الارباح وطرق توزيعها على المشتركين يعد بمثابة بيئة محفزة، بالاضافة إلى التعديلات التى ستطرأ على نشاط الطبى والرعاية الصحية ونسب توظيف الاستثمارات الخاصة بشركات التأمين على الحياة.