تسبب سقوط النظام العراقي وحالة الفوضي هناك في توقف شبه كامل لصادرات مصر من الاتوبيسات إلي أسواق العراق التي كانت تستوعب %80 من اجمالي صادرات الاتوبيسات المصرية مما دفع مصنعي الاتوبيسات المصريين إلي التفكير في اقتحام السوق السعودي حيث تعتبر الفرصة متاحة لحاجة المملكة الدورية لأتوبيسات للحج والعمرة خاصة ان السوق هناك يسيطر عليه الكوريون «شركة هونداي» التي استطاعت توريد أتوبيسات ينطبق عليها الحد الادني لاشتراطات السلامة في نقل الحجاج بسعر بلغ في الصفقات الكبيرة 38 ألف دولار للأتوبيس .
وعلمت «المال» أن المكتب التجاري المصري بجدة يتولي حالياً المفاوضات مع الجانب السعودي والممثل في القطاع الخاص وخاصة شركة «أبناء باخشوين المحدودة» وهي كبري الشركات السعودية التي تمتلك وكالات تجارية للأدوات المنزلية مثل براون، تيفال، سب، بوث…. إلخ، بالإضافة إلي توكيل أيسوزو وشركة النصر المصرية للسيارات وكذلك وكالة شركات مصرية مثل أوليمبيك، زانوسي، كريازي، تكنوجاز، والهيئة العربية للتصنيع، حيث اشار الجانب السعودي في المباحثات إلي أنه رغم الامكانيات الهزيلة لصناعة الاتوبيسات بمصر إلا ان أسعار بيع معظمها ومستوي جودة انتاجها لا يمكنها من مواجهة المنافسة الصعبة في السوق السعودي، كذلك فالشركات المصرية لا تهتم ببناء علاقات تجارية طويلة الأجل ويكون اعتمادها علي الصفقات غير المتكررة مما يصبح حائلاً لنجاحها في السوق السعودي حيث أكد الجانب السعودي ضرورة ان تكون العروض المصرية لتوريد الاتوبيسات للسوق السعودي منافسة من حيث السعر وان ينطبق عليها الحد الادني من اشتراطات السلامة في حافلات نقل الحجاج والمعتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجي، كما اشار الجانب السعودي إلي وجود فرصة لادخال أتوبيسات «دايو» المصنعة بمصر للمملكة خاصة بعد ان قامت شركة دايو الأم بانهاء عقد وكيلها في المملكة، كذلك لا يوجد وكيل لأتوبيسات «مان» و«نيوبلان» بالمملكة حيث يتم تصنيع هذه النوعيات بمصر بمعرفة أولاد غبور .
من ناحيته قال سعيد قاسم رئيس جهاز التمثيل التجاري لـ «المال» ان هناك فرصة جيدة لدخول الانتاج المصري من الاتوبيسات إلي المملكة السعودية التي تستورد كميات ضخمة ولكن يجب علي الشركات المصرية ان تضع في اعتبارها عند تقديم العروض ان الأوتوبيسات التي تستوردها المملكة للحج تعمل لمدة شهرين فقط طوال السنة وعلي مدار 9 سنوات تمنع بعدها من الخدمة في المشاعر المقدسة وبالتالي لا داعي لتقديم عروض بمواصفات الخدمة الشاقة هذا بالنسبة لكل اجزاء الاوتوبيس فيما عدا المحرك مع مراعاة ان تكون العروض منافسة من حيث السعر، كذلك يجب أن يكون لدي الشركات المصرية الحق في تسويق منتجها بالمملكة .
ونصح قاسم الشركات المصرية الراغبة في النفاذ بمنتجها من الاتوبيسات إلي السعودية بمنح عملائها المحتملين الجادين الفرصة للتعرف علي جودة انتاجها وذلك من خلال ادخال عينات من الاتوبيسات لهؤلاء العملاء بنظام التربتيك لتجريبها خلال موسم الحج .
في الوقت نفسه تبدأ في مدينة جدة خلال الأيام القادمة المباحثات المصرية السعودية علي مستوي القطاع الخاص في البلدين لبحث اقامة مركز للمنتجات المصرية بمدينة جدة وذلك علي غرار مركز المنتجات الايرانية والذي حقق خلال فترة وجيزة من افتتاحه في تحقيق مبيعات ضخمة بلغت حد عقد فرص تصديرية مع الشركات العارضة بالمركز .
ويمثل الجانب المصري في المفاوضات المكتب التجاري المصري بجدة أما الجانب السعودي فيمثله مجموعة «أبار و زيني» السعودية والتي تقوم بادارة المركز الايراني بجدة حيث سينضم الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة للاجتماعات في وقت لاحق باعتباره الجهة التي تضم في عضويتها أكبر عدد من الشركات المصرية التي يمكن ان تزكي أفضلها للتواجد بالمركز المقترح .
وعلمت «المال» ان الاجتماع الأول بين الطرفين انتهي إلي الاتفاق مبدئياً علي ان القيمة الايجارية للمبني الذي سيقام به المركز في حالة اقامته ستوزع علي الشركات العارضة وهو نفس الاسلوب المطبق حاليا مع الجانب الايراني وبالاضافة إلي ذلك سيتم الاتفاق علي تحصيل نسبة من المبيعات نظير عمل المجموعة كوكتيل للشركات العارضة في المملكة حيث سيتم استيراد البضائع لحسابها والتخليص عليها جمركياً بمعرفتها كما أنها ستساهم في عملية التوزيع .
وعلمت «المال» أن المكتب التجاري المصري بجدة يتولي حالياً المفاوضات مع الجانب السعودي والممثل في القطاع الخاص وخاصة شركة «أبناء باخشوين المحدودة» وهي كبري الشركات السعودية التي تمتلك وكالات تجارية للأدوات المنزلية مثل براون، تيفال، سب، بوث…. إلخ، بالإضافة إلي توكيل أيسوزو وشركة النصر المصرية للسيارات وكذلك وكالة شركات مصرية مثل أوليمبيك، زانوسي، كريازي، تكنوجاز، والهيئة العربية للتصنيع، حيث اشار الجانب السعودي في المباحثات إلي أنه رغم الامكانيات الهزيلة لصناعة الاتوبيسات بمصر إلا ان أسعار بيع معظمها ومستوي جودة انتاجها لا يمكنها من مواجهة المنافسة الصعبة في السوق السعودي، كذلك فالشركات المصرية لا تهتم ببناء علاقات تجارية طويلة الأجل ويكون اعتمادها علي الصفقات غير المتكررة مما يصبح حائلاً لنجاحها في السوق السعودي حيث أكد الجانب السعودي ضرورة ان تكون العروض المصرية لتوريد الاتوبيسات للسوق السعودي منافسة من حيث السعر وان ينطبق عليها الحد الادني من اشتراطات السلامة في حافلات نقل الحجاج والمعتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجي، كما اشار الجانب السعودي إلي وجود فرصة لادخال أتوبيسات «دايو» المصنعة بمصر للمملكة خاصة بعد ان قامت شركة دايو الأم بانهاء عقد وكيلها في المملكة، كذلك لا يوجد وكيل لأتوبيسات «مان» و«نيوبلان» بالمملكة حيث يتم تصنيع هذه النوعيات بمصر بمعرفة أولاد غبور .
من ناحيته قال سعيد قاسم رئيس جهاز التمثيل التجاري لـ «المال» ان هناك فرصة جيدة لدخول الانتاج المصري من الاتوبيسات إلي المملكة السعودية التي تستورد كميات ضخمة ولكن يجب علي الشركات المصرية ان تضع في اعتبارها عند تقديم العروض ان الأوتوبيسات التي تستوردها المملكة للحج تعمل لمدة شهرين فقط طوال السنة وعلي مدار 9 سنوات تمنع بعدها من الخدمة في المشاعر المقدسة وبالتالي لا داعي لتقديم عروض بمواصفات الخدمة الشاقة هذا بالنسبة لكل اجزاء الاوتوبيس فيما عدا المحرك مع مراعاة ان تكون العروض منافسة من حيث السعر، كذلك يجب أن يكون لدي الشركات المصرية الحق في تسويق منتجها بالمملكة .
ونصح قاسم الشركات المصرية الراغبة في النفاذ بمنتجها من الاتوبيسات إلي السعودية بمنح عملائها المحتملين الجادين الفرصة للتعرف علي جودة انتاجها وذلك من خلال ادخال عينات من الاتوبيسات لهؤلاء العملاء بنظام التربتيك لتجريبها خلال موسم الحج .
في الوقت نفسه تبدأ في مدينة جدة خلال الأيام القادمة المباحثات المصرية السعودية علي مستوي القطاع الخاص في البلدين لبحث اقامة مركز للمنتجات المصرية بمدينة جدة وذلك علي غرار مركز المنتجات الايرانية والذي حقق خلال فترة وجيزة من افتتاحه في تحقيق مبيعات ضخمة بلغت حد عقد فرص تصديرية مع الشركات العارضة بالمركز .
ويمثل الجانب المصري في المفاوضات المكتب التجاري المصري بجدة أما الجانب السعودي فيمثله مجموعة «أبار و زيني» السعودية والتي تقوم بادارة المركز الايراني بجدة حيث سينضم الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة للاجتماعات في وقت لاحق باعتباره الجهة التي تضم في عضويتها أكبر عدد من الشركات المصرية التي يمكن ان تزكي أفضلها للتواجد بالمركز المقترح .
وعلمت «المال» ان الاجتماع الأول بين الطرفين انتهي إلي الاتفاق مبدئياً علي ان القيمة الايجارية للمبني الذي سيقام به المركز في حالة اقامته ستوزع علي الشركات العارضة وهو نفس الاسلوب المطبق حاليا مع الجانب الايراني وبالاضافة إلي ذلك سيتم الاتفاق علي تحصيل نسبة من المبيعات نظير عمل المجموعة كوكتيل للشركات العارضة في المملكة حيث سيتم استيراد البضائع لحسابها والتخليص عليها جمركياً بمعرفتها كما أنها ستساهم في عملية التوزيع .