استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ماتيا بريفولشيك سفيرة سلوفانيا لدى القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين مصر وسلوفانيا بمجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أنه أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.
وتابع أنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035
واشار إلى أنه هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا لإمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.
وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) ، وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان) ويتم العمل علي زيادة قدرة الربط، وجار تنفيذ مشروع الربط مع السعودية لتبادل 3000 ميجاوات ويعد أكبر خط ربط كهربائي بالمنطقة.
كما أكد على الاهتمام بالربط الكهربائي مع قبرص واليونان بحيث تكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال وجار التنسيق بين كل الجهات المعنية للسعي قدما لتنفيذ هذا الربط.
وأعربت السفيرة عن رغبة بلدها في التعاون مع مصر و تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضافت أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر.