: أيمن عبد الحفيظ
أظهرت دراسة قدمها د. شريف محمد السعيد حافظ عضو مجلس التشييد المصري عن قطاع التشييد في مصر إرتفاع قيمة هامش الربح الكلي الذي تحصل عليه شركات المقاولات المصرية من المشروعات التي تقوم بها ليصل إلي %22 من تكلفة المشروع، في حين أن نفس القيمة التي تغطي مصاريف الإدارة وتكلفة التمويل والضرائب وصافي الربح لا تتعدي في الولايات المتحدة الأمريكية %8 ولا تتخطي في الوقت نفسه حاجز الـ %8 في أوروبا .
وأوضحت الدراسة أن ارتفاع هامش الربح الكلي الذي تحصل عليه شركات المقاولات المصرية يعود لعدة أسباب أولها ضعف الادارة ووجود مشاكل في هيكلة تمويل الشركات و ارتفاع تكلفة التمويل وطول فترة دورة التشغيل وزيادة مدة تخزين المواد الخام وانخفاض العائد علي إجمالي الأصول وهي كلها تعبر عن سوء الإدارة في قطاع التشييد المصري .
وفصل د. شريف حافظ اسباب ارتفاع هامش الربح الكلي في قطاع التشييد قائلا: إن تكلفة التمويل في مصر عالية جداً وتصل نسبتها إلي %5 نظراً لتأخير سداد جهات الإسناد للمستخلصات و لعدم كفاءة شركات المقاولات في إدارة الأصول المتداولة «المدفوعات ـ المستحقات ـ المخازن»، كما أن تكاليف المركز الرئيسي للشركة (المصاريف الثابتة over – head) تصل إلي %10 وهي نسبة عالية جداً نحملها علي المشروع .
وفي نفس الوقت ـ يضيف عضو مجلس التشييد ـ يصل صافي الربح الذي يحصل عليه قطاع التشييد إلي %5 وهي نسبة أعلي منها في الولايات المتحدة الامريكية التي لا يتعدي فيها صافي الربح نسبة %2 تصل إلي %3 فقط في الدانمارك عن أوروبا، بالاضافة إلي طول مدة تخزين المواد المستخدمة في البناء في مصر والتي تصل إلي 42 يوما في المتوسط بما ينعكس في صورة زيادة في الفوائد التي تدفعها الشركات عن رأس المال المخزون بينما لا تزيد هذه الفترة في أمريكا عن يومين فقط و 14 يوما في الدانمارك، وهو ما يؤدي إلي إرتفاع تكلفة الخدمة التي يقدمها القطاع نظراً لضعف الإدارة ووجود خلل بالهيكل المالي لشركات المقاولات المصرية .
من ناحيته يقول مهندس صلاح حجاب الشريك المسئول بالمكتب الاستشاري «صبور» وعضو مجلس التشييد: إن صافي الربح الذي تحصل عليه شركات المقاولات والذي يبلغ %5 مناسب جداً لظروف السوق المصري ولا يمكن مقارنته بمثيله الأمريكي الذي يبلغ %2 إلا إذا قارنا حجم السوق وحجم العمليات التي تقوم بها الشركات، و%5 من عملية لا تتعدي 10 ملايين جنيه يعتبر أقل كثيراً من صافي ربح %2 من عملية لا تقل عن 20 مليون دولار !
يضيف حجاب: وهذا يشير لاختلاف دورة رأس المال وحجم العمليات التي تقوم بها الشركة وعددها في العام، لذلك نجد أن نسبة الـ %5 قليلة إذا ما قسناها بحجم العمليات، أما بالنسبة للمصاريف الثابتة فهي أيضاً يتم توزيعها علي مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة في العام، وانخفاض نسبتها في الشركات الأمريكية يعود لعدد العمليات التي تسند إليها في العام وهو عدد كبير مقارنة بالعدد المحدود من العمليات ـ الصغيرة ـ التي تنفذها الشركات المصرية في نفس الفترة .
أما بالنسبة لمدلول طول فترة التخزين فيقول صلاح حجاب: إنه يعود لسوء الإدارة وإرتكابها لأخطاء إدارية لها علاقة بإدارة المشروع ودخول المدخلات وتشغيلها وتصنيعها يؤدي لزيادة فترة التخزين إلي 42 يوماً وهي فترة طويلة جداً تؤدي لتعطيل رأس المال وتراكم الفوائد عليه، وقد تدخل في أسباب هذا التعطيل أيضاً عوامل خارجة عن إرادة شركة المقاولات مثل عدم توافر المادة الخام بصورة دائمة تدفع الادارة لشرائها وتخزينها، فهي كلها علاقات ادارية تدخل في منظومة متكاملة لابد من انضباطها لنصل للمدد التي يتحقق في الدول الاجنبية .
ويؤكد حجاب أن ضعف إدارات التسويق بشركات المقاولات علاوة علي تقلص العمليات المتاحة في السوق المصري حالياً أديا لارتفاع المصاريف الثابتة overhead وزيادة فترة التخزين لذلك لابد أن تعمل إدارات التسويق بالشركات بأقصي جهدها للتقليل من هذه الخسائر التي تتحملها في النهاية جهات الإسناد وتنمية دائرة التنفيذ حتي لا تزداد الأمور سوءاً في الفترة القادمة ليحصل العميل علي الخدمة التي يطلبها بأقل تكلفة بعيداً عن تكلفة التمويل الباهظة والفوائد التي تتراكم علي رءوس الأموال المعطلة .