اقتصاد وأسواق

سعودي ينفي تهريب منتجات نسيجية بـ10‮ ‬مليارات جنيه

زكي بدر   نفي احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ما اشيع عن تهريب المنتجات النسيجية من غزول واقمشة وملابس بقيمة 16 مليار جنيه.      أحمد فرج سعودى وقال إن الارقام والبيانات بمصلحة الجمارك تشير الي ان الحجم الاستيرادي…

شارك الخبر مع أصدقائك

زكي بدر
 
نفي احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ما اشيع عن تهريب المنتجات النسيجية من غزول واقمشة وملابس بقيمة 16 مليار جنيه.

 
 
 أحمد فرج سعودى

وقال إن الارقام والبيانات بمصلحة الجمارك تشير الي ان الحجم الاستيرادي لهذه الصناعة يدور حول 7 مليارات جنيه فقط موزعة بين الغزول والاقمشة والملابس ومسدد عنها رسوم جمركية بنحو 636 مليون جنيه ورسوم مبيعات 800 مليون جنيه وتفصيل هذه الارقام حسب الجدول التالي!
 
واضاف سعودي انه تردد ايضا ان الانظمة الخاصة مثل السماح المؤقت والعمل بنظام المناطق الحرة هي المسئولة عن تهريب ما قيمته 10 مليارات جنيه مشيرا الي ان الوارد الحقيقي من الغزول لا تتعدي قيمته 600 مليون جنيه، والاقمشة مليار جنيه باجمالي 1.6 مليار جنيه خلال العام.
 
وتابع قائلا اذا افترضنا ان الوارد كله تحت هذه الانظمة مهربا فان حجم التهريب يدور حول قيمة 500 مليون جنيه وليس 10 مليارات كما اشيع ـ وهذا غير صحيح ـ حسب قوله.
 
واكد سعودي ان التهريب ظاهرة عالمية ومحلية ويتطلب تضافر جميع الجهود من الجهات المعنية حتي تستطيع السيطرة علي هذه الظاهرة والحد من اثارها السلبية مشيرا الي ان القضاء علي التهريب الجمركي امر شبه مستحيل وانه طالما هناك جمارك فسيظل التهريب موجودا كما ان مصلحة الجمارك تبذل اقصي الجهود للحد من هذه الجريمة وكشف المهربين من خلال تنفيذ خطة علمية مدروسة حاليا لمواجهة التهريب واحكام الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية موضحا ان هذه الخطة تعتمد علي عدة محاور اهمها:

 
اصلاح هيكل التعريفة الجمركية وازالة تشوهاتها مما يجعل تكلفة التهريب اعلي من دفع الضريبة الجمركية.

 
وتيسير اجراءات الافراج عن البضائع وخفض زمن وجودها بالموانئ والمنافذ الجمركية وذلك باستخدام نظام ادارة المخاطر والمراجعة اللاحقة والافراج المسبق مع استخدام احدث اجهزة الكشف عن البضائع دون الحاجة لفتح الرسائل بما يوفر الوقت والجهد وكشف محاولات التهريب، بالاضافة الي ميكنة الاجراءات في المنافذ الجمركية بما يقلل من التعامل مع العنصر البشري واعداد قاعدة بيانات متكاملة مع المتعاملين مع الجمارك وربطها الكترونيا ببعض المصالح السيادية الاخري مثل مصلحة الضرائب للوقوف علي النشاط الفعلي للعميل والتنسيق مع الاجهزة الامنية والرقابية وعلي رأسها البحث الجنائي وهيئة الرقابة الادارية، وتدوير الكفاءات في المواقع القيادية خاصة الموانئ والمنافذ الرئيسية مع احكام الرقابة علي تجارة الترانزيت والبضائع العابرة بعد ضبط عدة حالات تهريب البضائع الي داخل البلاد خلال نقلها من ميناء الوصول عبورا الي بلاد اخري مجاورة، واضاف سعودي ان الخطة تعتمد ايضا علي توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تتعامل تجاريا مع مصر لفتح قنوات اتصال للتصدي لاي ممارسات خاطئة او اي تحايلات علي الاتفاقيات الدولية مشيرا الي انه تم مؤخرا توقيع اتفاقية بين الجمارك المصرية والصينية للتعاون في منع تهريب البضائع الصينية الي مصر.
 
وتابع قائلا إنه سيتم ايضا تحديث المعامل بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بما يؤكد عدم دخول اي سلعة مخالفة للمواصفات.
 
وكان محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات قد اعلن ان حجم التهريب تخطي 10 مليارات جنيه للمنتجات النسيجية وان حجم السوق في مصر يصل الي 30 مليار جنيه، وطالب بقصر واردات الغزول والاقمشة بغرض التصنيع والتصدير طبقا للطاقات الانتاجية الفعلية للمصانع.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »