«سعر الصرف» الخطر الأكبر أمام حركة الاستثمار

المال ـ خاص

رغم تفاؤل الآراء بشأن تحسن مناخ الاستثمار المباشر فيما يتعلق بتوافر الفرص الاستثمارية وسعى الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى البلاد، فإن ملف سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ما زال الخطر الأكبر الذى يهدد استراتيجيات المهتمين بالاستثمار فى مصر خلال 2015، وذلك على الرغم من التوجهات الأخيرة للبنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وقال محمد بدوى، مدير الاستثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، إن استمرار التقلبات المتعددة فى أسعار صرف العملة المحلية فى مقابل العملات الأجنبية يمثل قلقاً مستمراً لدى أصحاب رؤوس الأموال الراغبين فى الاستثمار بمصر، موضحاً أن هذه التقلبات تغير تقييمات الفرص الاستثمارية المتاحة كل حسب المجال الذى ينتمى له، ومدى ارتباط نشاطه سواء بالتصدير أو الاستيراد.

ودعا بدوى الحكومة إلى السماح بمزيد من المرونة فى إدارة ملف سعر صرف العملات الأجنبية، موضحاً أنه من غير المقبول أن يكون هناك فارق كبير بين أسعار تداول العملات الأجنبية فى البنوك، وشركات الصرافة العاملة فى السوق.

وقال أحمد على، عضو مجلس إدارة شركة جلوبال مصر للاستثمارات المالية، إن أسعار صرف العملات الأجنبية فى السوق المحلية ما زالت التحدى الأكبر أمام المستثمرين الراغبين فى دخول مصر، مطالباً الحكومة ممثلة فى البنك المركزى بأهمية تحرير سعر الصرف فى العام الحالى لضمان موازنة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المحلى.

وأشار إلى أن الانخفاضات المتكررة لأسعار البترول تزيد من بريق السوق الاستثمارية المصرية، كما لفت للموجة الصعودية التى بدأتها مؤشرات البورصة مطلع العام الحالى، موضحاً أن هذه المؤشرات تدفع الحكومة لاستثمار تلك الايجابيات فى سبيل جذب مزيد من رؤوس الأموال للبلاد.

ولفت إلى أن متوسطات عوائد ربحية الاستثمارات العاملة فى مصر خلال 2015 ستدور حول 14 مرة من رأس المال، وهى القيمة التى وصفها بالرخيصة أمام المستثمرين.

وتابع: ما زال هناك العديد من التحديات السياسية والأمنية، وقيود تحويلات الأموال للخارج، بالإضافة لاختلاف قيمة شراء أو بيع العملات الأجنبية بين المصارف الحكومية، وشركات الصرافة، مؤكداً أن تلك التحديات تخلق ضغطاً كبيراً وتمثل قلقاً أمام المستثمرين عند تحركهم للاستثمار فى السوق المصرية.

قال محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة إتش سى للأوراق المالية، إن تقييمات عمليات الاستثمار المباشر فى مصر خلال 2015 تختلف من شركة لأخرى ومن قطاع لآخر، إلا أنه تطرق للأثر السلبى لملف سعر صرف العملات الأجنبية، موضحاً أن سعر الصرف من أبرز التخوفات التى تقابل رأس المال الأجنبى عند دخوله مصر.

وأشار سليم إلى أن فرص نجاح المستثمر المالى فى الوجود بمصر خلال 2015 وفقاً للتلقبات الحالية فى العملات الأجنبية باتت محدودة، فى حين يبقى المستثمر الاستراتيجى أقل تأثراً بهذا الملف فى ظل اعتماده على البقاء لفترة زمنية طويلة.

ونصح الحكومة بترك إدارة ملف العملة للعرض والطلب، بالإضافة لعدم وضع أى قيود على تحويلات الأموال للخارج، معتبراً أن تلك التوجهات من شأنها انعاش مجال الاستثمار المباشر فى 2015.

وقال هيثم وجيه، عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن تقييمات الفرص الاستثمارية أو عوائد الاستثمار فى مصر خلال 2015، مرهونة بعدد من التحديات، أبرزها التحديات الأمنية، والسياسية، بالإضافة لتخوفات استمرار سوء ملف سعر الصرف، واستمرار العملة المحلية فى الانخفاض، علاوة على قيود تحويلات الأموال للخارج، وبطء إجراءات التقاضى، وأخيراً انخفاض امدادات الطاقة، والملف الضريبى الجديد.

ورأى عمر مغاورى، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة فرست اكويتى، أن تقييمات الفرص الاستثمارية فى مصر خلال 2015 ستختلف من قطاع لآخر، موضحاً أن التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر، تختلف حدة تأثيرها من قطاع لآخر.

ودعا مغاورى الحكومة لإصدار قرارات سريعة لتغيير تعاملها فى إدارة ملف سعر صرف العملات الأجنبية، بالإضافة للتأكد من عودة البنوك لدورها التمويلى للشركات العاملة فى السوق المحلية، علاوة على طرح أوراق مالية جديدة فى البورصة.