علق سعر الدولار الأمريكي دون أعلى مستوى له في شهر الذي لامسه خلال الليل مع استقرار الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين يبحث المستثمرون، الذين يستعدون لتعثر محتمل لشركة التطوير العقاري تشاينا إيفرجراند، عن الأمان في الين والفرنك السويسري، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ومقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، انخفض مؤشر الدولار إلى 93.12 بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ الـ 23 أغسطس عند 93.45 في الجلسة السابقة.
واستفادت الكرونة النرويجية من انتعاش الأسواق إلى جانب ارتفاع أسعار السلع، إذ ارتفعت بنحو واحد بالمئة، مما أدى إلى محو معظم الخسائر التي تكبدها خلال الليل.
وقبل أن تعصف أزمة ديون إيفرجراند بالأسواق، تلقى الدولار الدعم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- هذا الأسبوع مع توقع اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته رويترز أن يشير صانعو السياسات إلى توقعات بتأجيل خطة الخفض التدريجي للتحفيز إلى نوفمبرالمقبل.
وارتفع سعر الفرنك السويسري إلى 1.0869 مقابل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، لكنه ظل بالقرب من الذروة التي بلغها أمس الاثنين عند 1.08750.
واستمرت معاناة العملات المشفرة وسط عزوف عن المخاطرة، إذ استقر سعر بتكوين إلى حد كبير قرب 43 ألف دولار يوم الثلاثاء بعد أن لامست في وقت سابق 40192.90 دولار للمرة الأولى منذ السادس من أغسطس.
وانتعشت منافستها الأصغر إيثر بأكثر من 3% إلى 3076 دولارا بعد انخفاض إلى 2803.20 دولار، وهي أيضا أول مرة منذ السادس من أغسطس.
هبوط أسهم إيفرجراند
هوت أسعار أسهم عملاق العقارات الصينى إيفرجراند بحوالى 85 % منذ بداية العام الجارى حتى بداية هذا الأسبوع مع تراكم ديونه إلى قرابة 572 مليار دولار كقروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى منها 240 مليار دولار مستحقة فى أقل من عام واحد برغم أن الاستثمارات العقارية فى الصين زادت بنسبة 15.9 % خلال الثمانية شهور الأولى من هذا العام بالمقارنة مع مستوى عام ماقبل الوباء.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار أسهم شركة إيفرجراند تعانى من هبوط متواصل على مدار العام الجارى لدرحة أنها خسرت فى الجلسات الخمس الأخيرة فقط %40 من قيمتها بعد أن ظهرت أزمة ديوها منذ بداية عام 2018 عندما تخلفت الشركة عن سداد ديون بأكثر من 4 مليارات دولار ثم جاء عام كورونا وزاد الطين بلة لدرجة أنها منحت فى أواخر عام 2020 تخفيضات على وحداتها وعقاراتها بحوالى %30 فى محاولة لجذب العملاء.
وحاولت حكومة بكين السيطرة على الأزمة من خلال ضخ 14 مليار دولار فى النظام البنكى لتوفير السيولة بينما قامت شركة إيفرجراند برهن بعض ممتلكاتها ومعداتها لتأمين سداد جزء من القروض التى بلغ متوسط سعر فائدتها %9.02 حيث تعانى من أزمة السيولة التى تفاقمت عندما أسرع العملاء لاستعادة مقدمات حجوزات مدفوعة للشركة كما يتظاهر الموظفون البالغ عددهم 123 ألف موظف بسبب تأخر صرف رواتبهم.