حياة حسين:
قال د. هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال إن البورصة ومصر المقاصة تقومان حالياً بدراسة بدائل نظام حجز الأرصدة الحالي وسيتم اعلان نتيجة الدراسة خلال الاسبوع القادم ليتم عرضها علي الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية والعاملين بالسوق.
وأضاف ان هذه البدائل لا تعني بالضرورة إلغاء النظام القائم بل ستشمل مجموعة من التعديلات في نظام التداول لتسهيل عمليات حجز الأرصدة وتنفيذ العمليات مشيراً إلي أن إلغاء نظام حجز الأرصدة قد يطبق علي بعض آليات التداول دون الأخري كنظام الـ Short Selling ونظام البيع في ذات الجلسة Same day Trade .
وأشار سري الدين الي ان التعديلات عادة ما تقابل بالرفض من قبل الجهات العاملة بالسوق خوفاً من حدوث أعطال في عمليات التداول موضحاً ان تطبيق نظام حجز الأرصدة الحالي قابل رفضا كبيرا من العاملين في السوق في بادئ الأمر مثلما يحدث حالياً مع التعديلات الجديدة.
وقال مجدي عبدالنبي مدير إدارة الأوراق المالية في البنك الوطني للتنمية ان نظام حجز الأرصدة الحالي قفز بإجراءات العمل خطوات كبيرة إلي الامام فبدلا من الاعتماد علي الفاكس والتليفون من قبل يتم كل شيء الآن آليا ويعطي الأمر ويتم حجز الرصيد والتأكد من وجود الكمية المطلوب بيعها آليا وفي وقت محدود.
وأكد محمود عماد الدين العضو المنتدب لشركة الحرية للسمسرة انه اذا كان العمل بالحسابات المجمعة سيفيد شركات إدارة الاصول فان الغاء نظام حجز الأرصدة المعمول به سيضر بشركات السمسرة لانه يسمح لها بالتأكد عند التنفيذ من وجود ارصدة لدي العملاء وبالقدر المطلوب في الأمر الذي بناء عليه تقوم الشركة بالتنفيذ مما يمنع وجود اخطاء قبل ظهور الأمر علي شاشة التداول وايضا يقلص من المجهود المبذول في مصر للمقاصة لتصحيح تلك الأخطاء كما يساهم الأسلوب المتبع حاليا في سير العمل في السوق بشكل سلس.
من جهته رفض خالد الطويل العضو المنتدب لشركة كاونسل للسمسرة التكهن بأي انظمة بديلة أو الحديث عن هذا الأمر قبل اصدار الطريقة الجديدة لنظام حجز الأرصدة مؤكدا ان شركات السمسرة لا تعاني من الطريقة المتبعة.
فيما قال كمال محجوب من بنك مصر ايران ان الغاء نظام حجز الأرصدة المتبع حاليا وخلق بديل يعمل علي وجود رصيد من الأوراق المالية لدي العميل مباشرة واتوماتيكيا عند البيع من قبل شركة السمسرة يعكس تطورا في سوق الأوراق المالية لانه حاليا يتم النظام علي مرحلتين: الحجز ثم التخصيص والتسوية.
إلا ان ذلك لا بد أن يرتبط بآليات وضوابط واضحة منعا لسيطرة العشوائية كما كان يحدث في الماضي حيث كان كثير من الانشطة يمارس في السوق دون قواعد أو دراسة سابقة ودفع المستثمرون والسوق الثمن.
من جانبه يري حمدي رشاد رئيس شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار ان نظام حجز الأرصدة الحالي نظام ناجح علي الرغم من وجود بعض العيوب البسيطة به مثل تعطيل العمليات واستهلاك مساحة كبيرة من الوقت تربك حركة اعطاء الأوامر وكل هذه العيوب من السهل علاجها بشتي الطرق كإلزام امناء الحفظ بسرعة التعامل أو أي من الحلول الأخري بخلاف إلغاء النظام القائم.
وأضاف ان إلغاء نظام حجز الأرصدة يجب ان يقابله اعطاء شركات السمسرة دورها السابق في حفظ السجلات الـ Book Keeping لقدرته علي إعطاء الشركات المعلومات عن أرصدة عملائه وحمايته من التلاعب الذي قد يطرأ عند اعطاء أكثر من أمر بيع من اكثر من شركة علي نفس الكمية والتي تكون عندها الشركة هي المسئول الأول امام التسويات.
في حين ان علي أيد علي الطاهري بشركة بل تون لإدارة صناديق الاستثمار قرار إلغاء نظام حجز الأرصدة والذي يري أنه يتضمن فائدة عامة للسوق في الوقت الحالي وعلي المديين المتوسط والطويل موضحاً ان نظام الحجز يقوم بالإعلان عن وجود نية بيع والتي تؤدي للتأثير علي حركة الأسهم بناء علي وجود هذه النية قبل إجراء العملية.
وأضاف انه من غير المقبول تزويد السوق بمعلومات علي حركة البيع أو الشراء قبل اتمامها ولكن ما يتم حالياً هو اجبار المستثمرين علي الالتزام بهذا الإعلان.
وأشار الطاهري إلي أن ما يعتقده البعض بوجود ارتباك في وضع عمليات البيع والشراء والاضرار بمصالح شركات السمسرة يمكن معالجته بتزويد الشركات بأنظمة مناسبة تسمح لها بكشف حسابات العملاء والاطمئنان علي صحة العمليات التي تقوم بها بجانب ضرورة توافر الثقة بين الشركات وعملائها.
وأكد ان إعادة العمل بنظام الـ Book Keeping سوف تعطي الحماية اللازمة للشركات بعد إلغاء نظام حجز الأرصدة وحماية العملاء من الإعلان عن نية البيع أو الشراء.
فيما يري محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية انه من الأفضل ربط المكاتب الامامية للشركات بمكاتبها الخلفية واضافة برنامج لحجز الأرصدة علي شاشات التنفيذ مثل المتبع في نظام التداول الإلكتروني الـ E-Trade مع عدم إلغاء النظام القائم واعطاء الشركات خاصية الاستمرار في حجز أرصدة عملائها إذا لزم الأمر.