كشف كل من الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وماجد شوقي، العضو المنتدب لـ «بلتون القابضة » ، الرئيس الأسبق للبورصة المصرية، عن عدد من الملاحظات الجوهرية على مشروع قانون الصكوك التوافقى المقدم من حكومة حزب الحرية والعدالة لمجلس الشورى .
 |
| هانى سرى الدين |
حدد الدكتور هانى سرى الدين ثلاث نقاط قانونية جوهرية قادرة على تفجير مشروع قانون الصكوك بجانب تعارضها مع طبيعة وهدف الصك، وأبسط مبادئ القانون العام والممارسات الدولية .
وأوضح سرى الدين، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، أن النقطة الأولى تتمثل فى إخلال تنظيم وهيكل القانون المقترح بطبيعة صكوك التمويل التى يعود تصنيفها لأدوات الدين، كما أنها تتعارض مع مبدأ تحويلها إلى أداة استثمارية حتى تتوافق مع مبادئ الفقه الإسلامى، نتيجة حالة التباس كبيرة فى المفاهيم والمصطلحات .
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور أن أدوات الدين من الناحية القانونية تنقسم إلى سندات وصكوك بغض النظر عن الصبغة الإسلامية، إذ إن الفارق الجوهرى بينهما يتلخص فى أن السند يستخدم لتمويل أنشطة عامة وغير محددة ويعتد فيه بالملاءة المالية للمقترض بوجه عام، فى حين أن فكرة «صك التمويل » ترتكز على الاقتراض لتمويل مشروع أو أصل بعينه، وبالتالى تنحصر ضمانات سداد الصك فى الأصل الممول نفسه .
 |
| ماجد شوقى |
ولفت سرى الدين إلى أن المفهوم الاقتصادى لـ «السند » و «الصك » لا يختلف سواء كان مصدر الورقة المالية شركات تنتمى للقطاع الخاص أو الدولة نفسها، موضحاً أن صكوك التمويل الإسلامى يجب أن تتفق مع فكرة الصك بمعناه العام وطبيعته بهدف تمويل مشروع أو أصل معين، لكن تعارض مبادئ الشريعة الإسلامية مع فكرة الفائدة، دفع المشروع لخوض محاولة تحولها إلى أداة استثمار وليس دين، وهذا ما ترتب عليه طرح حق الانتفاع وربطه بأصل محدد على غرار «صكوك الإجارة ».
وأكد أن خطورة ذلك تكمن فى ربط حق الانتفاع بأصول عامة قائمة بالفعل، وليس قصرها على المشروعات العامة الجديدة التى يمكن للدولة الاستفادة بتمويلها عبر صكوك التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتى تمثل النقطة الثانية والجوهرية فى مخالفات القانون الخاص بحزب الحرية والعدالة لأبسط مبادئ القانون العام الذى لا يجيز ترتيب أى حق عينى أو شخصى على أصول عامة قائمة بأى شكل من الأشكال .
واستشهد سرى الدين فى ذلك بالتجارب الماليزية والتركية والإندونيسية التى نجحت فى إعداد مشروعات قوانين تنظم هذه الإصدارات فى شكل استثمارى، يتوافق مع الشريعة دون الإخلال بطبيعة تلك الأدوات المالية أو أهدافها أومخالفة قواعد ومبادئ القوانين العامة .
واعتبر تجاوز الرقابة البرلمانية على إصدارات الصكوك الحكومية نقطة القصور الثالثة فى مشروع القانون المقترح والتى لا تقل خطورة عن مخالفة الممارسات الدولية والأشكال القانونية لتلك الإصدارات، لافتاً إلى أن الدول التى سبقت مصر فى استخدام صكوك التمويل كأداة استثمارية وليست أداة اقتراض حتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لم تتجاهل حق شعوبها ونوابهم فى المجالس النيابية من الموافقة عليه، ضارباً مثالا بالقانون الخاص بإندونيسيا، الذى لا يجيز إصدار صكوك تمويل سوى لمشروعات جديدة مدرجة بالموازنة العامة للدولة وخطط الحكومة ومعتمدة من البرلمان مسبقاً .