استثمار

سحر نصر: مركز خدمة المستثمر لن ينفرد بمنح التراخيص

التنمية السياحية: ننتظر اللائحة التنفيذية لقاء مع مستثمرين سعوديين برئاسة الشيخ صالح كامل أحمد عاشور: قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الصلاحيات التى اكتسبها مركز خدمة المستثمرين، وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، لا تمنع المستثمرين من التقدم للجهات الحكومية صاحبة الولاية، للحصول

شارك الخبر مع أصدقائك

التنمية السياحية: ننتظر اللائحة التنفيذية

لقاء مع مستثمرين سعوديين برئاسة الشيخ صالح كامل


أحمد عاشور:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الصلاحيات التى اكتسبها مركز خدمة المستثمرين، وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، لا تمنع المستثمرين من التقدم للجهات الحكومية صاحبة الولاية، للحصول على التراخيص، أو إنهاء إجراءات المشروعات، مؤكدة أن الهدف من المركز منع البيروقراطية.

وأوضحت أن هناك 3 بدائل أمام المستثمرين، منها الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من كل جهة على حدة، أو إنهاء التراخيص من خلال مكاتب الاعتماد، التى استحدثت مؤخرًا بموجب القانون، أو إنهاء الإجراءات من خلال مركز خدمة المستثمرين.

جاء ذلك ردا على سؤال «المال» على هامش التوقيع على عقد تمويلى مع الوكالة الفرنسية بقيمة 100 مليون يورو، لتطوير ترام الإسكندرية، بحضور وزير النقل، والسفير الفرنسى بالقاهرة، وممثلة الوكالة الفرنسية.

ووفقاً للقانون، يتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة، والجمعيات العامة، وإنشاء فروعها، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط وأعمال التصفية.

ويختص المركز بتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات، والتصاريح، وتخصيص العقارات، والتراخيص اللازمة بأنواعها، لإنشاء إدارة المشروعات الاستثمارية، ويضم ممثلين عن الجهات المختصة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة، خلال تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، لتنظيم عمل المركز.

ونص القانون على: «تقدم خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، من خلال شبكات الربط الإلكترونى، وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة».

وتنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام القانون، سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب الاشتراطات الفنية، الواردة بالقوانين المنظمة لها، وجميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة، فى مجال تخصيص العقارات، وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقًا لأحكام القانون.

ومن جانبه قال سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية فى تصريحات لـ«المال»، إنه لا بد أن تنص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على إمكانية التعامل المباشر بين المستثمر والجهات صاحبة الولاية، لا سيما أن قانون الاستثمار الذى وافق عليه مجلس النواب أعطى سلطة الترخيص ومنح الأراضى للمركز الجديد.

وقالت الوزيرة، إنها بدأت فى تجهيزات البنية التحتية، لإعداد مركز خدمات المستثمرين وتأسيس «Call Center»، وتأسيس الشركات إلكترونيًا، مضيفة أن الإجراءات الأخيرة من شانها زيادة تنافسية مصر، مقارنة بالدول المتقدمة التى حققت نجاحًا مملوسًا فى جذب الاستثمارات.

وكانت جهات الولاية على أراضى الدولة تعترض على سلطات مركز خدمة المستثمرين فى التراخيص، لكن وزيرة الاستثمار أكدت أن الهدف من المركز منع البيروقراطية.

وأكدت نصر أنها ملتزمة بالانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، خلال شهر، على أن تعرض على مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أنها بدأت فى عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة، من بينهما النقل، والصحة، والتعليم، كما دعت ممثلى الجهات الحكومية، للمشاركة فى مركز خدمة المستثمرين الجديد، الذى نص عليه القانون.

ومن ناحية أخرى قالت الوزيرة، إنها ستزور المملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء، لحضور الاجتماع السنوى للبنك الإسلامى للتنمية، وعقد مجموعة لقاءات مع المستثمرين السعوديين، على رأسهم الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى.

وأضافت الوزيرة أنها ستعرض على الجانب السعودى العديد من الفرص والمشروعات العملاقة، من بينها مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شارك الخبر مع أصدقائك