أحمد عاشور
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقالت الوزيرة، فى كلمتها بالجلسة، اليوم الثلاثاء، إنه استمرارًا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية، جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والأفلاس، مقدمة شكرها للمجلس الموقر ولجنة الشؤون التشريعية على الجهود المبذولة فى سبيل إنهاء مشروع القانون.
وأشارت الوزيرة، إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وأقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب له إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظاً على حقوق غيره، وحفاظًا على السوق نفسه.
وذكرت الوزيرة، أن أحكام الإفلاس كانت دائمًا مصدرًا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، وسينتهى ذلك من خلال هذا المشروع الذى بذلت فيه الحكومة جهودًا صادقة وجادة تأمل فى موافقة مجلس النواب عليه.
وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون المقدم سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، منها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن هذا المشروع يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
ودعت الوزيرة فى نهاية كلمتها أعضاء المجلس، للموافقة على مواد مشروع القانون.