استثمار

سحر نصر تستعرض آليات تعزيز التنافسية وخلق فرص جديدة

شريف عمر: ركزت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى كلمتها بمؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على استعراض جهود الحكومة والوزارة لتحسين مناخ الاستثمار فى السوق المحلية، وآليات مواصلة تلك الجهود التى ظهرت فى موافقة الحكومة على التركيز على الخطط الاستثمارية فى المحافظات الأكثر

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عمر:

ركزت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى كلمتها بمؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على استعراض جهود الحكومة والوزارة لتحسين مناخ الاستثمار فى السوق المحلية، وآليات مواصلة تلك الجهود التى ظهرت فى موافقة الحكومة على التركيز على الخطط الاستثمارية فى المحافظات الأكثر فقراً، مع منح حوافز بدورها قد تخفض تكاليف الاستثمار %50 .

قالت سحر نصر إن مصر وجهة اقتصادية للاستثمار، لما تتمتع به من استقرار اقتصادي، وفرص استثمارية واعدة، مدعومة بمناخ أعمال وبيئة تشريعية، تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين، وخريطة استثمارية متكاملة فى مختلف أنحاء الجمهورية، ما يساعد القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات .

أشارت إلى أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص فى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ويمثل القطاع الخاص %70 من الوظائف فى مصر، كما أن التنمية الاقتصادية المستدامة تأتى من التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، وهو ما ظهر فى المشروعات بقطاع الطاقة .

أوضحت أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، الأمر الذى من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، على طريقة تؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية المستثمرين المشاركين فى المؤتمر لتوسيع نشاطهم واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة .

أوضحت أن هناك زيادة فى إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل الإجراءات المؤسسية فى مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين .

أكدت أنه وضعت الحوافز والضمانات فى قانون الاستثمار، بما يؤدى إلى جذب المستثمرين، كما شددت على أن مصر تحترم الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حوافز للقطاعات التى تساهم فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة، بجانب السعى لإصدار تشريع منظم للنقل الجماعى عبر التكنولوجيا الحديثة، بما دفع شركات عالمية كأوبر وكريم للعمل فى مصر .

تطرقت الوزيرة لبعض التشريعات الصادرة مؤخراً، منها تعديل قانونى الشركات وسوق المال، وإصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم من أجل تحقيق الشمول المالى، بجانب الإفلاس بما يخلق آلية للخروج الآمن فى أى وقت، موضحة أن هناك عدد من المبادرات التى تعمل عليها مصر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات .

أشارت إلى أن مصر تعمل على زيادة الاستثمار فى البنية الأساسية نظرا لدورها فى جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص العمل على المدى القصير، والنمو على المدى الطويل، من خلال المشروعات الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة .

لفتت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «فكرتك شركتك» بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وريادة الأعمال والابتكار، وإنشاء عددا من الشركات مثل مسرعة الأعمال «فلك» وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية .

أوضحت أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات فى السوق المحلية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، ما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما استشهدت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعبت دورا فى الاستثمار فى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط بمنطقة بنبان بأسوان .

نوهت إلى تنسيق الوزارة مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، من أجل الاستثمار فى العنصر البشرى، من خلال طرح الفرص الاستثمارية فى خريطة مصر الاستثمارية .

ذكرت أن هناك اهتمام بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، التى جاءت نتيجة الإصلاحات التى قامت بها الحكومة لا سيما محمد شاكر، وزير الكهرباء، الذى عدل عدة قوانين من أجل الاستثمار فى قطاع الطاقة، موضحة أن هناك 18 شركة عالمية تعمل فى مجال الطاقة بالفترة الحالية، كما أن هناك شركات أمريكية وأيرلندية مهتمة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة .

تلقت الوزيرة بعد ختام كلمتها عدة أسئلة أبرزها بشأن استعراض خطط الحكومة لتنمية منطقة سيناء، وردت على ذلك بالإشارة إلى أن جهود الحكومة فى التركيز على تطوير البنية التحتية لمنطقة سيناء بالكامل، باعتبارها من الملفات ذات الأولوية بالحكومة، كما أشارت للسعى لإقامة جامعة فى مدينة الطور، بما يعمل على جذب تجمعات سكانية فى مرحلة لاحقة .

أجابت الوزيرة على سؤال آخر بخصوص تبعات تأثر مصر بالأزمات، والحروب التجارية، بين الولايات المتحدة والصين، بالقول إن الحكومة تتابع باستمرار تلك الأزمات، وتركز على عوامل جذب الاستثمار، وتحسين المناخ وتعزيز التنافسية، وزيادة قيمة التدفقات والاستثمارات الواردة رغم التباطؤ العالمى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »