كتب – محمد عبدالعاطي:
حددت وزارة الصناعة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية نحو 500 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية 4 ملايين متر مربع، ليتم سحبها من رجال الاعمال والمستثمرين غير الجادين، والذين مر علي امتلاكهم لهذه الاراضي اكثر من 3 سنوات دون البدء في تنفيذ مشروعاتهم.
وأكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بدء اتخاذ الاجراءات القانونية لسحب هذه الاراضي في يوليو الجاري. حذر عسل المستثمرين الذين يقومون بعمليات «تسقيع» الاراضي، مشيرا الي ان %47 من الاراضي المحددة للاستثمار والمملوكة الان لرجال اعمال ومستثمرين تتعرض لعمليات «التسقيع». وشدد علي ان جميع الاراضي المستهدف استردادها ستؤول الي حوزة الدولة بنهاية يوليو الجاري، ويتم طرحها مرة اخري للتخصيص.
كما يشهد نفس الشهر توقيع الهيئة عدة عقود مع شركات اجنبية وخليجية ومصرية، لتنمية وترفيق 5,5 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية، ومن بينها 2 مليون متر لشركة تركية و 1,5 مليون متر مربع لشركة سعودية في مدينة 6 اكتوبر، و 2 مليون متر مربع في العاشر من رمضان لشركتي «تجمعات» الأردنية، و«السويدي» المصرية.
واضاف ان اعادة تخصيص الاراضي ستتم وفقا لمعايير، علي رأسها افصاح المستثمر عن ملاءته المالية، وتقديم خطاب ضمان لاقامة المشروع، بالاضافة الي الالتزام بتنفيذ مراحل المشروع.
ومن جهة اخري تجري مجموعتان – إحداهما تركية والاخري صينية – مفاوضات جادة مع الوزارة والهيئة للحصول علي 3 ملايين متر مربع بمدينة العاشر من رمضان لتنميتها وترفيقها وطرحها للمستثمرين الصناعيين.
تسعي المجموعة الصينية التي اقتربت من حسم مفاوضاتها الي الحصول علي 2 مليون متر مربع، من المفترض ان تقوم بترفيقها واقامة عدد من المصانع المجهزة لصناعة الملابس الجاهزة والكابلات الكهربائية والصناعات المغذية، بتكاليف -تنمية وتشييد- تصل الي 2 مليار جنيه، وفقا لتقديرات المجموعة.
في حين يخوض المطور التركي حاليا المفاوضات للحصول علي مليون متر مربع، بهدف تنميتها وتقسيمها الي عدد من القطع لطرحها علي المستثمرين الصناعيين، وذلك بتكاليف 700 مليون جنيه.
وعلمت «المال» ان هناك 700 مستثمر تقدموا بطلبات ضمن قوائم الانتظار للحصول علي اراض
الخليج الكويتية تستحوذ علي %20 أخري من المجموعة بعد انتهاء أزمة جنيدي
حددت وزارة الصناعة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية نحو 500 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية 4 ملايين متر مربع، ليتم سحبها من رجال الاعمال والمستثمرين غير الجادين، والذين مر علي امتلاكهم لهذه الاراضي اكثر من 3 سنوات دون البدء في تنفيذ مشروعاتهم.
وأكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بدء اتخاذ الاجراءات القانونية لسحب هذه الاراضي في يوليو الجاري. حذر عسل المستثمرين الذين يقومون بعمليات «تسقيع» الاراضي، مشيرا الي ان %47 من الاراضي المحددة للاستثمار والمملوكة الان لرجال اعمال ومستثمرين تتعرض لعمليات «التسقيع». وشدد علي ان جميع الاراضي المستهدف استردادها ستؤول الي حوزة الدولة بنهاية يوليو الجاري، ويتم طرحها مرة اخري للتخصيص.
كما يشهد نفس الشهر توقيع الهيئة عدة عقود مع شركات اجنبية وخليجية ومصرية، لتنمية وترفيق 5,5 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية، ومن بينها 2 مليون متر لشركة تركية و 1,5 مليون متر مربع لشركة سعودية في مدينة 6 اكتوبر، و 2 مليون متر مربع في العاشر من رمضان لشركتي «تجمعات» الأردنية، و«السويدي» المصرية.
واضاف ان اعادة تخصيص الاراضي ستتم وفقا لمعايير، علي رأسها افصاح المستثمر عن ملاءته المالية، وتقديم خطاب ضمان لاقامة المشروع، بالاضافة الي الالتزام بتنفيذ مراحل المشروع.
ومن جهة اخري تجري مجموعتان – إحداهما تركية والاخري صينية – مفاوضات جادة مع الوزارة والهيئة للحصول علي 3 ملايين متر مربع بمدينة العاشر من رمضان لتنميتها وترفيقها وطرحها للمستثمرين الصناعيين.
تسعي المجموعة الصينية التي اقتربت من حسم مفاوضاتها الي الحصول علي 2 مليون متر مربع، من المفترض ان تقوم بترفيقها واقامة عدد من المصانع المجهزة لصناعة الملابس الجاهزة والكابلات الكهربائية والصناعات المغذية، بتكاليف -تنمية وتشييد- تصل الي 2 مليار جنيه، وفقا لتقديرات المجموعة.
في حين يخوض المطور التركي حاليا المفاوضات للحصول علي مليون متر مربع، بهدف تنميتها وتقسيمها الي عدد من القطع لطرحها علي المستثمرين الصناعيين، وذلك بتكاليف 700 مليون جنيه.
وعلمت «المال» ان هناك 700 مستثمر تقدموا بطلبات ضمن قوائم الانتظار للحصول علي اراض
الخليج الكويتية تستحوذ علي %20 أخري من المجموعة بعد انتهاء أزمة جنيدي