كتب ــ محمد عبدالعاطي:
قررت محافظة جنوب سيناء سحب 30 قطعة أرض من إجمالي 60 قطعة تم تخصيصها لمستثمرين صناعيين ضمن المخطط العام لإقامة منطقة صناعية تصل مساحتها إلي 200 ألف كيلو متر مربع.
وتعتزم المحافظة إعادة طرح هذه الأراضي بنظام التخصيص وبأسعار تتراوح ما بين جنيه و5 جنيهات للمتر، خاصة بعد انتهاء عقودها مع المستثمرين الذين حصلوا عليها نظير إقامة استثمارات صناعية بتكاليف تصل إلي مليار جنيه، ولم يلتزموا بالتنفيذ نتيجة عدم توافر المرافق العامة والخدمات اللوجيستية.
أوضح محمد مصطفي رئيس قطاع التخطيط والاستثمار بديوان محافظة جنوب سيناء، أنه تم تشكيل مجلس إدارة مشترك يضم ممثلين من المحافظة والمستثمرين العاملين في جزء من المرحلة الأولي للمنطقة، إضافة إلي هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار، بهدف الترويج للمنطقة وتسويقها ووضع الحلول المقترحة لاستكمال شبكات المرافق.
قررت محافظة جنوب سيناء سحب 30 قطعة أرض من إجمالي 60 قطعة تم تخصيصها لمستثمرين صناعيين ضمن المخطط العام لإقامة منطقة صناعية تصل مساحتها إلي 200 ألف كيلو متر مربع.
وتعتزم المحافظة إعادة طرح هذه الأراضي بنظام التخصيص وبأسعار تتراوح ما بين جنيه و5 جنيهات للمتر، خاصة بعد انتهاء عقودها مع المستثمرين الذين حصلوا عليها نظير إقامة استثمارات صناعية بتكاليف تصل إلي مليار جنيه، ولم يلتزموا بالتنفيذ نتيجة عدم توافر المرافق العامة والخدمات اللوجيستية.
أوضح محمد مصطفي رئيس قطاع التخطيط والاستثمار بديوان محافظة جنوب سيناء، أنه تم تشكيل مجلس إدارة مشترك يضم ممثلين من المحافظة والمستثمرين العاملين في جزء من المرحلة الأولي للمنطقة، إضافة إلي هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار، بهدف الترويج للمنطقة وتسويقها ووضع الحلول المقترحة لاستكمال شبكات المرافق.