Loading...

«سجل الأوامر الورقي» يصطدم بالأدوات المالية الجديدة

Loading...

«سجل الأوامر الورقي» يصطدم بالأدوات المالية الجديدة
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 سبتمبر 07

المال – خاص
 
في الوقت الذي تجاوز حجم التعاملات اليومي في البورصة حاجز المليار جنيه، فضلا عما يتوقعه خبراء اسواق الاوراق المالية من ازدياد الرقم الي 2 مليار جنيه فإن سجل تلقي اوامر العملاء الورقي مازال معتمدا ومعمولا به داخل شركات تداول الاوراق المالية علي الرغم من اصطدام هذه الاداة التقليدية بالعديد من التطورات التي طرأت علي البورصة، وعدم قدرتها علي مواكبة الادوات المالية الجديدة.

 
ووفقا لقانون سوق الاوراق المالية، يتعين ان يتم تسجيل امر العميل سواء بالبيع او الشراء داخل سجل اوامر العملاء الورقي المذيل باختام الهيئة العامة لسوق المال، وذلك قبل تنفيذ امر العميل، وهو ما يمثل ممارسة صعبة في ظل تزايد حجم العمليات والسرعة التي يقتضيها تنفيذ اوامر العملاء علي نحو كفء، وذلك بالنظر الي التغيرات المتلاحقة التي قد تطرأ علي مستويات الاسعار بين فترة وأخري.
 
في هذا السياق يري محمد وجيه نائب رئيس شركة طيبة لتداول الاوراق المالية ان التطور السريع الذي تشهده السوق يستدعي اعادة النظر في الكثير من الاشياء وادخال العديد من التعديلات ومن بينها ما يتعلق بسجل اوامر العملاء الذي لا يزال سجلا ورقيا رغم التطور الهائل الذي طرأ علي ادوات التعامل في البورصة.
 
وأكد وجيه ان سجل اوامرالعملاء يتسبب في نشوء مشاكل ادارية كبيرة، حيث يتوجب تسجيل الاوامر سواء بالبيع او الشراء داخل هذا السجل قبل تنفيذ الامر.
 
واوضح وجيه ان احدي اهم المشاكل التي تواجه تحويل سجل اوامر العملاء الورقي الي سجل الكتروني تتمثل في ضرورة اجراء تعديل تشريعي واشار الي ان التداول الالكتروني قد تخطي هذه المشكلة حيث يتم تسجيل اوامر العملاء الكترونيا ولكن لا يزال حجم التداول الالكتروني ضعيفا، وهو ما يتطلب اعادة النظر في السجل الورقي.
 
غير انه اكد ان وجود سجل اوامر العملاء يعد امرا مهما ومطلوبا لحماية حقوق جميع الاطراف، سواء شركات السمسرة او العملاء او العاملين داخل شركات السمسرة، كما يحسم هذا السجل الشكوك التي من الممكن ان تتردد حول قيام بعض العاملين بشركات السمسرة بمحاباة عميل علي حساب آخر، حيث من المفترض ان يتم تسجيل اوامر كل عميل حسب الوقت وكذلك تسجيل ميعاد التنفيذ، في ظل تفاوت الاسعار بين لحظة واخري.
 
واشار وجيه الي ان شركات السمسرة بحاجة الي تبني مطلب تحويل سجل الاوامر الورقي الي سجل الكتروني الي الهيئة العامة لسوق المال والبورصة من خلال ممثليها داخل الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية.
 
بينما يري هاني هنداوي رئيس شركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية ان مصلحة كل من العملاء وشركات السمسرة والهيئة تقتضي وجود سجل اوامر العملاء كنوع من انواع الرقابة بما يتضمنه الدفتر من تسجيل التوقيت الخاص باعتبار انه في حالة غياب هذا السجل من شركات السمسرة، فإنه ستنشأ نزاعات كبيرة بين المتعاملين وشركات السمسرة.

 
واشار هنداوي الي ان اعداد سجل اوامر الكتروني يستلزم وجود كوادر مدربة ولديها قدرة علي تسجيل اوامر العملاء بسرعة كبير، خاصة ان عملية التسجيل تمر بمراحل تبدأ بارسال امر العميل الي الحسابات وبعدها لخدمة العملاء عبر السمسار ليظهر علي شاشات التداول بالبورصة.

 
واعرب هنداوي عن اعتقاده ان سجل اوامر العملاء الورقي لا يتناسب مع الادوات المالية الجديدة التي تم اقرارها مؤخرا ومنها الشراء بالهامش والشراء في نفس اليوم حيث يقتضي تنفيذ هذه الادوات بسرعة كبيرة، تستلزم تضييق الفجوة بين اعطاء الامر وتنفيذه فعليا علي شاشة التداول بالبورصة.
 
ووفقا لرأي هنداوي فإن سجل اوامر العملاء الورقي كان مطلوبا خلال فترة زمنية سابقة، تماشي فيها مع وعي المتعاملين في البورصة اما الآن فقد ارتفع مستوي الوعي وتم تفعيل التداول الالكتروني.
 
وقال سيف عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة وديان للسمسرة في الاوراق المالية ان سجل اوامر العملاء بشكله الحالي يصعب التعامل معه في ظل التطور الذي شهدته السوق، مشيرا الي ان كثيرا من الشركات لا تقوم بتسجيل اوامر العملاء اولا بأول وانما بعد ان يتم تنفيذ اوامر العملاء علي شاشة البورصة حيث يتم تفريغ هذه الاوامر في توقيتات التنفيذ.

 

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 سبتمبر 07