توقع بنك ستاندرد تشارترد أن تصل قيمة قرض صندوق النقد الدولى لمصر إلى 6 مليارات دولار وأن يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه قبل نهاية سبتمبر الحالى، مشيرا إلى أن التحرك في سعر الصرف سيكون تدريجيا تجنبًا لصدمات التضخم.
قرض صندوق النقد لمصر
كما حافظ “ستاندرد تشارترد” على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6% في السنة المنتهية في يونيو 2023، وأن يبلغ الذروة عند 15% في الربع الرابع من عام 2022.
يُشار إلى أن معدل التضخم سجل 14.6% في أغسطس الماضى إثر ارتفاع أسعار الوقود، ومن المتوقع بحسب البنك أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ 100 نقطة أساس في اجتماعه في 22 سبتمبر الحالى لكبح هذه المعدلات.
وكانت مصر قد حصلت على ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأته الحكومة في 2016، وفي عام 2020 حصلت مصر على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير الجائحة.
وسجلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي نحو 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس 2022.