بنـــوك

«ستاندرد آند بورز»: مصر واحدة من الاقتصادات القليلة التي نجت من الانكماش في 2020

السياحة والصناعة والنفط والغاز والتشييد أكثر القطاعات تأثرًا بالوباء

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، إن مصر كانت واحدة من الاقتصادات القليلة التي نجت من الانكماش الاقتصادي في عام 2020، بفعل تأثيرات جائحة “كوفيد-19”.

وأضافت الوكالة في تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، أن التأثير الاقتصادي للوباء على مصر، كان أقل حدة من الدول السيادية في الأسواق الناشئة الأخرى، بسبب إجراءات الإغلاق المحدودة نسبيًا، وزيادة قدرة الرعاية الصحية، والتحويلات الخارجية المرنة.

وأكدت الوكالة، تصنيفها الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند “B/B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت «ستاندرد آند بورز»، أن مصر سجلت نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% في السنة التقويمية 2020، بعد أن شهدت انكماشًا بنسبة 2% في الفترة من أبريل إلى يونيو.

السياحة والصناعة والنفط والغاز والتشييد أكثر القطاعات تأثرًا بالوباء

وأوضحت أن القطاعات التي تأثرت بشدة بالوباء تتضمن السياحة والصناعة والنفط والغاز والتشييد، مشيرة إلى أن السياحة أسهمت في عام 2019، بحوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي و10% من إجمالي العمالة، و16% من الإيرادات.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 17-6-2021 في مصر

وأفادت بأنه مع ذلك شهد الاقتصاد نموًا في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والصحة، والخدمات الحكومية.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز»، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5% في السنة المالية الحالية، من 3.6% في السنة المالية الماضية، حيث يمكن الشعور بتأثير الوباء بشكل كامل.

اقتصاد مصر سيحقق نموًا قويًا يبلغ متوسطه 5.3% خلال السنوات المالية 2022-2024

كما تتوقع زيادة الاستثمار العام والخاص أن انتهاء أزمة الجائحة، سيدعم نموًا قويًا يبلغ متوسطه 5.3% خلال السنوات المالية 2022-2024.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-6-2021 في البنوك المصرية

وترى الوكالة أن هناك بعض القيود الهيكلية الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري تتمثل في وجود قطاع غير رسمي كبير؛ وضعف الحوكمة والشفافية للمؤسسات المملوكة للدولة بالرغم من التحسن نسبي، والحواجز أمام المنافسة التي تقيد نشاط القطاع الخاص.

وتابعت قائلة: “نلاحظ جهود الحكومة المستمرة لتحسين بيئة تشغيل الأعمال، تتمثل في قانون الجمارك الجديد، وتسوية المتأخرات للمصدرين، وآليات تخصيص الأراضي الصناعية، التي يمكن أن تدعم النمو على المدى المتوسط”.

الوكالة تتوقع برنامجًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الجاري في يونيو

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني استمرار شراكة مصر مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج آخر (ممول أو غير ممول) أو على الأقل من خلال عدة مهام فنية، بعد انتهاء برنامج الاستعداد الائتماني في يونيو 2021.

اقرأ أيضا  استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

واتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، على أداة تمويل سريع (RFI) بقيمة 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبرنامج الاستعداد الائتماني لمدة عام واحد، يتيح قرضًا بقيمة 5.2 مليار دولار.

وترى «ستاندرد آند بورز»، أنه من المرجح أن تظل المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر – السياحة وإيرادات قناة السويس – تحت الضغط نظرًا لاستمرار موجات الإصابات بفيروس كوفيد-19 على مستوى العالم، ما يؤدي إلى استمرار القيود على الحركة وضعف الطلب العالمي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »