بنـــوك

«ستاندرد آند بورز» : الاقتصاد المصرى يحقق نموًا 4.8% العام المالى المقبل

النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد أن الضغوط على مقاييس الدين الخارجى والحكومى «مؤقتة»

شارك الخبر مع أصدقائك

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة %4.8 خلال العام المالى المقبل (2021/2022) مرتفعًا من معدل متوقع عند %2.5 خلال العام المالى الجاري. 

وأضافت – فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه – أن انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا سيدعم تحقيق مصر نمواً قوياً يبلغ متوسطه %5.3 خلال السنوات المالية 2022-2024.

وأبقت «ستاندرد آند بورز» فى تقريرها الصادر أمس الأول تصنيفها الائتمانى السيادى الطويل والقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تؤكد أن الضغوط على مقاييس الدين الخارجى والحكومى ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من عام 2022، مدعومة بنمو إجمالى الناتج المحلى وإيرادات الحساب الجاري.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى %86.9 فى العام المالى المقبل (2021/2022) من %89.3 متوقع خلال العام المالى الجاري، و %87.9 العام المالى الماضي. 

وأفادت بأن آجال استحقاق الدين الخارجى للحكومة والبنك المركزى المصرى على المدى القريب كبيرة وتقدر قيمة الاستحقاقات بنحو 21 مليار دولار خلال عام 2021. 

وأوضحت أنه برغم اتساع عجز الحساب الجارى وضعف تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، أدى ارتفاع الدين الخارجى إلى دعم احتياطيات البنك المركزى من النقد الأجنبي، وبلغ صافى الاحتياطيات الدولية 40.3 مليار دولار فى نهاية أبريل الماضى، ارتفاعًا من 37.2 مليار فى نهاية يونيو 2020.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك وشركات الصرافة

وأضافت أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبى والوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجى المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.

وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن مصر كانت واحدة من الاقتصادات القليلة التى نجت من الانكماش الاقتصادى فى عام 2020.

وأفادت بأن التأثير الاقتصادى لوباء كورونا على مصر كان أقل حدة بين الأسواق الناشئة الأخرى بسبب إجراءات الإغلاق المحدودة نسبيًا، وزيادة قدرة الرعاية الصحية، والتحويلات الخارجية المرنة.

وأوضحت أن القطاعات التى تأثرت بشدة بالوباء شملت السياحة والصناعة والنفط والغاز والتشييد، وأنه مع ذلك شهد الاقتصاد المصرى نموًا فى قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والصحة، والخدمات الحكومية. 

وتتوقع الوكالة أن ينمو الاستثمار الحقيقى لمصر خلال العام المالى المقبل بنسبة %5.5 مرتفعًا من متوقع عند %2 خلال العام المالى الجاري، وانكماش بنسبة %20.9 خلال العام المالى الماضي. 

وترى أن معدل البطالة داخل مصر سيتراجع خلال العام المالى المقبل إلى %7 مقابل %7.2 خلال العام المالى الجاري، و %9.6 خلال العام المالى الماضي، كما تتوقع أن يرتفع الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل إلى %2 مقابل %1.4 متوقع خلال العام المالى الجاري.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يواصل مسيرة استقراره بنهاية التعاملات أمام الجنيه

ورجحت الوكالة أن تظل المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى فى مصر – السياحة وإيرادات قناة السويس – تحت الضغط نظرًا لاستمرار موجات الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، مما يؤدى إلى استمرار القيود على الحركة وضعف الطلب العالمي.

قطاع السياحة يصل إلى مستويات 2019 بحلول عام 2023

وأضافت أن قطاع السياحة المصرى سيشهد انتعاشة ليصل إلى مستويات 2019، بحلول عام 2023، وخلال العامين المقبلين سيكون القطاع أقل من مستوى الإيرادات المحققة قبل عامين. 

وذكرت أنه من المفترض أن يساعد تحسين الظروف الاقتصادية العالمية والتدابير الحكومية لتعزيز الصادرات غير النفطية فى تقليص العجز الخارجى إلى %2.3 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول السنة المالية 2024.

ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين إلى 7% خلال ثلاث سنوات

وترى الوكالة أن التضخم (الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى مصر) سيرتفع إلى %7 خلال ثلاث سنوات، من %5 متوقع خلال العام المالى الجاري. 

وتتوقع استمرار شراكة مصر مع صندوق النقد الدولى من خلال برنامج آخر (ممول أو غير ممول) أو على الأقل من خلال عدة مهام فنية، بعد انتهاء برنامج الاستعداد الائتمانى فى يونيو المقبل. 

واتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولى العام الماضي، على أداة تمويل سريع (RFI) بقيمة 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبرنامج الاستعداد الائتمانى لمدة عام، يتيح قرضاً بقيمة 5.2 مليار دولار. 

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات

وقالت الوكالة إن ما يقيد تصنيف مصر الائتمانى هو العجز المالى الواسع فى الدين العام الكبير ومستويات الدخل المنخفضة.

وأضافت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ونسب الفائدة إلى الإيرادات ستظل مرتفعة، رغم أنها ستنخفض إلى حد ما بعد السنة المالية الجارية.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن تسمح أسعار الفائدة المحلية المنخفضة للحكومة بإصدار سندات طويلة الأجل، حيث تقدر احتياجات التمويل الإجمالية بحوالى %40 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الجارية.

وقالت إنه يمكنها التفكير فى إجراء تصنيف إيجابى على المدى المتوسط إذا كان التوسع الاقتصادى فى مصر يفوق بشكل كبير التوقعات، أو إذا كان برنامج الإصلاح يحد من احتياجات التمويل الحكومية والخارجية؛ مما يقلل الديون ويشير إلى سجل حوكمة أقوى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »