Loading...

«سبيد ميديكال» تتخارج من كامل حصتها فى «برايم سبيد» بعد فشل الاستحواذ بينهما

Loading...

بيع 30 ألف سهم إلى الشركاء السابقين فى برايم سبيد

«سبيد ميديكال» تتخارج من كامل حصتها فى «برايم سبيد» بعد فشل الاستحواذ بينهما
رجب عزالدين

رجب عزالدين

7:10 م, الخميس, 7 يوليو 22

أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى الخدمات الطبية، اليوم الخميس، عن تنفيذ صفقة تخارجها من كامل حصتها فى شركة برايم سبيد للخدمات الطبية (الشقيقة).

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن عملية التخارج تمت عبر بيع 30 ألف سهم تمثل 30% من إجمالى برايم سبيد للخدمات الطبية بالقيمة الاسمية للسهم إلى الشركاء السابقين (لم يتضمن الإفصاح قيمة الصفقة).

والمساهمون الرئيسيون فى شركة برايم سبيد للخدمات الطبية هم : المهندس تامر وجيه، أيمن صبرى عبدالجيد، محمود فراج إضافة إلى سبيد ميديكال ،وفقا لإفصاحات سابقة مرسلة للبورصة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر فى نوفمبر الماضى حسم التخارج من شركة برايم سبيد للخدمات الطبية (الشقيقة)بشرط صرف الأرباح منذ تأسيسها.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية (18 نوفمبر )،إن مسألة صرف كامل الأرباح ستتم بعد تحديد قيمتها واعتمادها من قِبل الجمعية العامة للشركة الشقيقة.

كما وافق مجلس الإدارة بنفس الجلسة آنذاك (17 نوفمبر)، على التخارج الكامل من شركة معامل مصر بالقيمة الإسمية (تمتلك سبيد ميديكال 30% من أسهمها).

ومن المقرر استقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من مجالس إدارات شركتى برايم سبيد للخدمات الطبية ومعامل مصر، فى إطار عملية التخارج.

سبيد ميديكال عدَلت عن صفقة استحواذ برايم الشقيقة فى أغسطس الماضى

محمود لاشين
محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة الشركة سابقا

وقرر مجلس إدارة سبيد ميديكال فى (26 أغسطس الماضى) العدول عن صفقة استحواذ ضخمة مع شركة برايم سبيد للخدمات الصحية (الشقيقة)؛ لأسباب متعددة دفعت إلى الريبة والشك.

وبرّرت الشركة قرارها بتعارض الفكر الاستثمارى بين الطرفين، وحالة الإلحاح والضغوط الشديدة التى مارسها مالكو برايم سبيد للإسراع فى تنفيذ عملية الاستحواذ بطريقة مبالغ فيها تتخطى المعاملات التجارية الطبيعية.

وقالت الشركة إن هذه السرعة أثارت الريبة فى نفوس مجلس الإدارة من إمكانية سوء تصرفهم فى الأسهم المنقولة إليهم حالة اتمام الاستحواذ بما يؤثر على الخطط المستقبلية متوسطة وطويلة الأجل بالشركة.

وأشارت الشركة إلى أن ثقل مركزها المالى حاليًّا وتوافر سيولة نقدية لديها يجعلانها فى حل من إتمام الاستحواذ على برايم سبيد للرعاية الصحية (لغرض السيولة).

كما شككت الشركة فى مدى استمرارية نشاط الشركة محل الاستحواذ وتبادل الأسهم (برايم سبيد)، نظرًا لاعتمادها على مجال واحد قابل للاندثار خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 20 شهرًا، بما يشكك فى قدرة إيراداتها على التماسك.

وأشارت الشركة كذلك إلى إخفاق برايم سبيد فى زيادة مراكز دريف ثرو (جهاز لعمل مسحات التحاليل)، إضافة إلى إخفاقها فى تجديد عقد بمدينة العلمين الجديدة وعدم قدرتها على طرح أفكار جديدة لمرحلة ما بعد كورونا.

استنادًا إلى ذلك قرر مجلس الإدارة العدول عن اتمام الصفقة والاكتفاء بنسبة المساهمة الحالية؛ والتى تبلغ 30% من أسهم برايم سبيد للخدمات الطبية.

وبدأ الإفصاح عن مفاوضات الاستحواذ بين الشركتين منذ مارس 2021 ، بطريقة غير نقدية من خلال عملية مبادلة أسهم تتم بعد دراسة قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل للشركتين.

تفاصيل تعثر الصفقة : اعتراضات المساهمين على التقييم المالى لتبادل الأسهم

مجلس إدارة سبيد ميديكال
مجلس إدارة سبيد ميديكال سابقا

وتلقى مجلس إدارة سبيد ميديكال آنذاك، اعتراضات من عدد من المساهمين يرفضون تقييمًا ماليًّا أجرته شركة إيجل للاستشارات المالية لعدم تعبيره عن القيمة الحقيقية للشركة، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ (5 أبريل 2021).

ورفعت إيجل للاستشارات المالية تقييم الشركة إلى 3.04 مليار جنيه، بعد اعتراضات المساهمين وملاحظات أبدتها هيئة الرقابة المالية.

وانتهى التقرير النهائى- بعد المراجعة- إلى رفع تقييم شركة سبيد ميديكال من 2.41 مليار جنيه (2.18 جنيه للسهم)، إلى 3.04 مليار جنيه (2.75 جنيه للسهم).

بينما جرى تخفيض القيمة العادلة الإجمالية لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية (محل الاستحواذ) من 1.82 مليار جنيه، إلى مليار جنيه تقريبًا.

استنادا إلى هذا التقييم، أصبحت سبيد ميديكال تعادل سبيد للرعاية الصحية ثلاث مرات وأكثر(3.04)، مقابل مرة وثلث قبل المراجعة (1.32 ).

يعني هذا التقييم ارتفاع معادل المبادلة بين أسهم الشركتين ليصبح 3.04 سهم من سبيد للرعاية الصحية، مقابل سهم واحد من سبيد ميديكال، وفقًا لبيان مرسل من الرقابة المالية فى 22 أبريل الماضى.

وانتخبت الشركة مجلس إدارة جديدا فى 27 فبراير الماضى يرأسه أحمد سامح حسنى فريد وزير الصحة الأسبق خلفًا للمهندس محمود لاشين الذى جرى تغريمه مبلغ 20 مليون جنيه فى نزاعين مع الرقابة المالية أيام رئاسته لمجلس الإدارة.