المال – خاص:
حدد اتحاد الغرف السياحية مؤخرا الاسس التي تواكب المعايير العالمية التي يجب ان تقوم عليها صناعة السياحة في مصر طبقا لما قررته مواد المدونة العالمية لآداب السياحة.
وقد شملت المدونة سبع قواعد اساسية للعمل في المقاصد السياحية اهمها تحديد دور الحكومات ومنظمي الرحلات والمستثمرين وايضا رجال الاعمال ووكلاء السفر في تطبيق آداب السياحة في مصر.
وأوضح الاتحاد ان المادة الاولي من المدونة تضمن اسهام السياحة في تحقيق التفاهم والاحترام بين السائح والمقصد السياحي وكذلك تنمية القيم الاخلاقية سواء للسائح أو المواطن مثل احترام المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد.
ويدعو الاتحاد في المادة الثانية الي الاسراع في إصدار تشريع أو قانون خاص للنشاط السياحي يحدد في مفهومه الاهداف التي تقوم عليها صناعة السياحة ودور السلطات العامة والمحلية مع وضع خطط التنمية السياحية المستدامة التي تؤكد حماية البيئة الطبيعية والسائحين كمستهلكين للخدمة وتأمينهم ضد المخاطر التي قد تواجههم .
وأوضح الاتحاد ان المادة الثالثة توضح أوجه استفادة القطاع السياحي من التنمية المستدامة وذلك في إطار حماية الموارد البيئية والنادرة من التآكل الي جانب التأكيد علي التواصل في برامج التنمية السياحية المتمثلة في خطط شاملة يتم تنفيذها علي مراحل قصيرة وبعيدة المدي تضاف الي ذلك أهمية اندماج مشروعات التنمية السياحية مع مراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شكل متكامل لتحقيق النمو المتوازن بالاضافة الي اشباع حاجات المجتمع.
اما المادة الرابعة فأكدت ان السياحة لن تستطيع النهوض الا من خلال الاستفادة من التراث والمادة الخامسة أكدت علي أهمية السياحة كنشاط اقتصادي للمقاصد السياحية ولزيادة الدخل القومي من العملة الصعبة الي جانب تشغيل العمالة.
وتتوجه المادة السادسة الي قطاع الاستثمار السياحي وذلك من خلال تقديم المعلومات الصحيحة للمستثمرين عن التسهيلات المتاحة في القطاع وشروطها واسعارها ومستوياتها، وتنص المادة السابعة علي ان تصبح السياحة في متناول الجميع ويتأكد هذا الحق علي مستوي السياحة الداخلية في توفير الاماكن والتسهيلات المناسبة للمواطنين خاصة الشباب والطلبة وكبار السن.
حدد اتحاد الغرف السياحية مؤخرا الاسس التي تواكب المعايير العالمية التي يجب ان تقوم عليها صناعة السياحة في مصر طبقا لما قررته مواد المدونة العالمية لآداب السياحة.
وقد شملت المدونة سبع قواعد اساسية للعمل في المقاصد السياحية اهمها تحديد دور الحكومات ومنظمي الرحلات والمستثمرين وايضا رجال الاعمال ووكلاء السفر في تطبيق آداب السياحة في مصر.
وأوضح الاتحاد ان المادة الاولي من المدونة تضمن اسهام السياحة في تحقيق التفاهم والاحترام بين السائح والمقصد السياحي وكذلك تنمية القيم الاخلاقية سواء للسائح أو المواطن مثل احترام المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد.
ويدعو الاتحاد في المادة الثانية الي الاسراع في إصدار تشريع أو قانون خاص للنشاط السياحي يحدد في مفهومه الاهداف التي تقوم عليها صناعة السياحة ودور السلطات العامة والمحلية مع وضع خطط التنمية السياحية المستدامة التي تؤكد حماية البيئة الطبيعية والسائحين كمستهلكين للخدمة وتأمينهم ضد المخاطر التي قد تواجههم .
وأوضح الاتحاد ان المادة الثالثة توضح أوجه استفادة القطاع السياحي من التنمية المستدامة وذلك في إطار حماية الموارد البيئية والنادرة من التآكل الي جانب التأكيد علي التواصل في برامج التنمية السياحية المتمثلة في خطط شاملة يتم تنفيذها علي مراحل قصيرة وبعيدة المدي تضاف الي ذلك أهمية اندماج مشروعات التنمية السياحية مع مراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شكل متكامل لتحقيق النمو المتوازن بالاضافة الي اشباع حاجات المجتمع.
اما المادة الرابعة فأكدت ان السياحة لن تستطيع النهوض الا من خلال الاستفادة من التراث والمادة الخامسة أكدت علي أهمية السياحة كنشاط اقتصادي للمقاصد السياحية ولزيادة الدخل القومي من العملة الصعبة الي جانب تشغيل العمالة.
وتتوجه المادة السادسة الي قطاع الاستثمار السياحي وذلك من خلال تقديم المعلومات الصحيحة للمستثمرين عن التسهيلات المتاحة في القطاع وشروطها واسعارها ومستوياتها، وتنص المادة السابعة علي ان تصبح السياحة في متناول الجميع ويتأكد هذا الحق علي مستوي السياحة الداخلية في توفير الاماكن والتسهيلات المناسبة للمواطنين خاصة الشباب والطلبة وكبار السن.