■ سحب الفندق لصالح المنتزه «وارد»
مها يونس
لا يزال قصر السلاملك بحدائق المنتزه، يُعانى من هروب رجل الأعمال محب عبد الباري، مالك شركة ستانلى للاستثمار العقاري، وصاحب حق الانتفاع بالقصر لمدة 10 سنوات، بسبب مديونيات تجاوزت 500 مليون جنيه.
ترتب على ذلك توقف أعمال شركة الإدارة سان جيوفانى للاستثمار السياحى والتنمية، المتحالفة مع المالك «ستانلى»، وأصبح مشروع تجديد قصر السلاملك مُعلقاً على الأخير.
وكان من المقرر عمل تعديلات وتجديدات وتطوير للفندق، أبرزها إنشاء قاعة مؤتمرات وحفلات جديدة، فضلاً عن تعديلات فى عدد من الأجنحة وحديقة «قطر الندى»، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، فى حين أعلنت الشركة المالكة للمشروع «ستانلى» أنها ستتولى التنفيذ بتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه، مع تطوير البنية التحتية التى مر عليها أكثر من 50 عاما.
وقال شريك التحالف وسيم محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة سان جيوفانى للاستثمار السياحى والتنمية، إن العمل متوقف بشكل كامل، وأصبحت المنشآت المُلحقة بالقصر سواء الحديقة، وسينما الأميرات، ومصنع الحلويات، ولم يبدأ العمل فى القصر منذ ترسية المزايدة على تحالف «ستانلى وجيوفاني» عام 2014.
وكشف عن وجود عقد كان يجب إبرامه بين شركة ستانلى للاستثمار العقاري» المالكة للمشروع، و»المنتزه للسياحة والاستثمار» المالكة لحدائق المنتزه، ومن خلاله يحق للتحالف البدء فى أعمال تطوير فندق قصر السلاملك، ولكن لم يتم إبرامه منذ ترسية المزايدة، موضحاً أنه كان خطوة حتمية للموافقة على بدء الأعمال.
وعلمت «المال» أنه كان من المقرر إبرام العقود بين الشركتين أوائل العام الجارى 2018، لبدء الأعمال داخل القصر، واستكمال ما يتم خارجه، لكن شركة ستانلى لم تُسدد 12.5 مليون جنيه القيمة الايجارية حتى الأن.
وذكر «محيى الدين» أنه من الصعب أن تحاول شركة المنتزه للسياحة والاستثمار سحب القصر من شركة ستانلي، وأصبح الوضع الراهن مُعلقاً بانتهاء قضية محب عبد الباري، وقال إن السلاملك سيؤول للخراب بسبب «ستانلى».
ولفت إلى أنه من الممكن عمل مزايدة جديدة على فندق قصر السلاملك وفقاً للقانون، وذلك حال ثبوت أحقية شركة المنتزة للسياحة والاستثمار فى سحب المشروع، وبالتالى يؤول لوزارة السياحة، وفقاً للقانون.
ولم تكن تلك الأزمة هى الوحيدة التى واجهت «السلاملك» منذ الترسية على تحالف شركتى ستانلى للاستثمار العقاري، وسان جيوفانى للاستثمار السياحى والتنمية، فى مزايدة علنية بأكتوبر 2014، وكانت أولى الأزمات التى أثيرت هى اختفاء المدافع الأثرية من أمام القصر، ثم قامت وزارة الأثار بعدة إجراءات إدارية تخص كيفية الحفاظ على كأثر وتراث، وما يحويه من قطع ذات قيمة تاريخية كبيرة.
يُشار إلى أن شركة ستانلى للاستثمار والتطوير العقاري، هى الجهة المالكة لفندق السلاملك التاريخى، فى حين أن شركة سان جيوفانى لها حق إدارته، ويُمنع المساس به إلا من خلال إشراف وزارة الآثار، التى تحدد طبيعة الأعمال بالقصر والمبانى المُلحقة به، والمنطقة المحيطة.