بنـــوك

سامي: مفهوم “متناهى الصغر” يسمح بأدوات مالية جديدة

سامي: مفهوم "متناهى الصغر" يسمح بأدوات مالية جديدة

شارك الخبر مع أصدقائك

هبة محمد ونيرمين عباس

قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعريف التمويل متناهي الصغر يسمح بإضافة خدمات تمويلية جديدة، منها التأجير التمويلي متناهي الصغر والتخصيم المبسط.

ولفت سامي، خلال ورشة العمل التى تعقدها الهيئة على مدار يومين -بدأت أمس- إلى أن الهيئة راعت أن يكون المفهوم شامل ليتسع لكافة الخدمات المالية، إذ يتضح التعريف في أنه تمويل يتم منحه لمزاولة أى نشاط اقتصادي إنتاجي وليس استهلاكي.

وأكد أنه لا تعارض بين إشراف الهيئة ووزارة التضامن الاجتماعي على الجمعيات الأهلية، إذ أن الوزارة تتولى الإشراف المالي والإداري على أنشطة كافة الجمعيات، عكس الهيئة التى تشرف فنياً على الجمعيات، وذلك فيما يخص جانب التمويل متناهي الصغر فقط.

وأوضح أن الشركات المتخصصة في التمويل متناهي الصغر لم يكن مسموحًا لها بمزاولة النشاط قبل صدور قانون 141 لعام 2014 المنظم لنشاط التمويل الأصغر، مشيرًا إلى أن عددهم حالياً يصل لـ 3 شركات.

وكانت شركات التمويل متناهي الصغر، تعمل في النشاط كوسيط بين العملاء والبنوك، إذ أنها توجه العميل للبنك لتلقي التمويل دون المنح المباشر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »