بورصة وشركات

سامي : جهات عدة أبدت اهتماماً بتفاصيل إطلاق سندات إيراد

شريف سامي : لا إقبال على سندات الإيراد

شارك الخبر مع أصدقائك

نيرمين عباس- هبة محمد

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك اكثر من جهة تدرس تفاصيل إطلاق سندات إيراد.

وقد استحدثت الهيئة تلك السندات خلال تعديلاتٍ أجرتها على قانون سوق المال ولائحته التنفيذية منذ أكثر من عامين لكن لم يلجأ إليها أحد حتى الآن.

وتتيح تلك السندات للحكومة المصرية من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، تمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية تصدر بضمان إيراد مشروع محدد، مثل رصيف ميناء جديد، أو صوامع تخزين غلال، أو طريق سريع، أو محطة توليد طاقة، وما إلى ذلك، وتتم خدمة تلك السندات، أى سداد عوائدها الدورية وردّ قيمتها الاسمية– سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى- باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق، أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء، وما إلى ذلك.

وأضاف سامي خلال ورشة عمل تنظمها الهيئة اليوم وغداً، أن أكثر من جهة أبدت اهتمامها أيضاً بإطلاق صناديق استثمار خيرية بعد أن فعلتها الهيئة منذ أشهر.

وتابع: تحدثنا مع جهات عدة بينها بنك الطعام وبنك الكساء وغيرها لكن لم يتم الحصول على طلبات رسمية من أي جهة حتى الان.

ولفت إلى ان تعديلات قانون سوق المال التي أرسلتها الهيئة منذ فترة للوزارة المختصة “الاستثمار” لم تُقر بعد، إذ تتطلب تمريرها أولاً من جانب الحكومة لمجلس الدولة قبل أن تُرسل للبرلمان للموافقة عليها.

ومن المرتقب أن ينظر البرلمان الحالى فى تعديلات أعدَّتها «الرقابة المالية» على قانون سوق المال، ومن بينها باب خاص بصكوك الشركات، كما تعمل الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على إعداد نسخة خاصة بالصكوك السيادية.

واستعرض سامي الأدوات المالية التي فعلتها الهيئة على مدار الأشهر الماضية، وتتضمن السندات المغطاه، وغير المصنفة، والصناديق الخيرية، وسندات الإيراد.

وتطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أداء البورصة، وقال إنها شهدت تحسناً بالشهر الأخير، متوقعاً أن يكون الأداء الأفضل بالنصف الثاني من العام.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »