بنـــوك

سامى: ننسق مع المركزى والتضامن لتيسير رخص “متناهى الصغر”

كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جارى التنسيق مع البنك المركزى ووزارة التضامن والصندوق الاجتماعى للتنمية، لتيسير الحصول على تراخيص مؤقتة لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر مع أكثر من 400 جمعية ومؤسسة أهلية .

شارك الخبر مع أصدقائك

المال خاص :

كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جارى التنسيق مع البنك المركزى ووزارة التضامن والصندوق الاجتماعى للتنمية، لتيسير الحصول على تراخيص مؤقتة لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر مع أكثر من 400 جمعية ومؤسسة أهلية .
 
وأوضح سامى فى بيان صحفى اليوم أن الهيئة حريصة على التعامل مع تلك الجمعيات الأهلية بما يتفق مع ظروف عملها لأنها أثبتت نجاحاً كبيراً فى توفير التمويل لصغار أصحاب المشروعات والذى يتراوح بين عدة مئات من الجنيهات ويصل إلى عشرات الآلاف. جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر “التمويل متناهى الصغر بمصر” بحضور عدد من الخبراء المصريين والأجانب وبمشاركة عدد من المتحدثين من البنك المركزى والقطاع المصرفى ومؤسسات إقليمية والهيئة العامة للرقابة المالية.
 
وتناول امتداد دور الهيئة لأول مرة للتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك فى مجال التمويل متناهى الصغر، وأنه جارى الإعداد لإصدار ضوابط ممارستها للناشط من قبل مجلس أمناء وحدة مستقلة – تسمى وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية – يضم فى عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك المركزى ووزارة التضامن والهيئة وخبراء. ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر الذى تزاوله الجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى منه.
 
ورداً على أسئلة الحضور أكد سامى، أنه لن يسمح للجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات أهلية بتلقى الودائع حيث أن ذلك يزيد من عبء الإشراف والرقابة عليهم كما أن شبكة فروع المصارف فى مصر واتساع انتشار مكاتب الهيئة القومية للبريد تغنى عن ذلك. كما أنه لدينا فى مصر بنك ناصر وبنك الائتمان الزراعى، وكلاهما بنك مرخص يتلقى الودائع ويمكن أن يتخصصا فى مجال التمويل متناهى الصغر لو أرادا.
 
كما أوضح أن القانون أجاز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس شركات يرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لو رغبت فى ذلك.
 
وقال دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة فى كلمته أن التمويل متناهى الصغر محرك هام للنشاط الاقتصادى ويحفز إيجار فرص عمل. كما كشف أن تعديلات قانون الرقابة والإشراف على التأمين التى قاربت الهيئة على الانتهاء منها ستتضمن تنظيماً خاصاً للتأمين متناهى الصغر بما يعود بالنفع على تلك المشروعات وعلى المصريين البسطاء إجمالاً.
 
وأعرب المشاركون فى المؤتمر من مؤسسات دولية وإقليمية ومنها مؤسسة أغاخان و جرامين-الجميل من دولة الإمارات، عن اهتمامهم البالغ بلعب دور أكبر فى مجال التمويل متناهى الصغر فى مصر.

شارك الخبر مع أصدقائك