بورصة وشركات

سامى: الدراسات التفصيلية لمخطط التنمية ستحدد البدائل الأنسب لكل مرحلة

حدد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عوامل نجاح طرح المشروعات القومية أو جزء منها بالبورصة، وأبرزها التعرف على المتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مشروع فى ضوء الدراسات وإعداد تقديرات موضوعية للاستثمارات التى تتطلبها وإيراداتها ومصروفاتها وهيكلها المالى ومن ثم ربحيتها المقدرة، مشيراً إلى أن تحديد تلك العناصر يوفر القدرة على إعدادها لطرح أسهمها للاكتتاب العام من قبل المؤسسات المالية والأفراد وفقاً لأفضل الممارسات المتعارف عليها.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال- خاص :

حدد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عوامل نجاح طرح المشروعات القومية أو جزء منها بالبورصة، وأبرزها التعرف على المتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مشروع فى ضوء الدراسات وإعداد تقديرات موضوعية للاستثمارات التى تتطلبها وإيراداتها ومصروفاتها وهيكلها المالى ومن ثم ربحيتها المقدرة، مشيراً إلى أن تحديد تلك العناصر يوفر القدرة على إعدادها لطرح أسهمها للاكتتاب العام من قبل المؤسسات المالية والأفراد وفقاً لأفضل الممارسات المتعارف عليها.

وأكد أن وجود عدد من الشركات المتخصصة يتيح إمكانية وجود مساهمين استراتيجيين مختلفين فى كل منها، بخبرات وسابقة أعمال متميزة فى مجال عمل الشركة المعنية مما يعزز من فرص نجاحها.

وشدد على أن وجود تصور محدد وواضح لنموذج أعمال كل شركة وتقديرات فنية وتشغيلية ومالية موضوعية عند الطرح يزيد من مصداقية الفرصة الاستثمارية المعروضة ويعزز من فرص نجاح مرحلة ما بعد الطرح، أى عند تداول الأسهم فى البورصة بعد ذلك وعلى مدى السنوات التالية، وهو اعتبار مهم يجب وضعه فى الاعتبار لتأثيره على سوق المال فى مصر وعلى مصداقية أى مشروعات مماثلة تتبناها الحكومة لاحقاً.

وعن مدى إمكانية شراء صناديق الاستثمار لشهادات قناة السويس، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، انه بعد التشاور مع البنك المركزى سيتم اعتبار تلك الشهادات مثل شهادات الإيداع المصرفية، ومن ثم فإن صناديق الاستثمار التى تتضمن سياستها الاستثمارية من واقع نظامها الأساسى أو نشرة الاكتتاب إمكان الاستثمار فى شهادات الإيداع البنكية، ولها أن تستثمر ضمن هذا البند فى شهادات استثمار قناة السويس، وفى إطار حدود التركز المحددة، وبمراعاة آجال تلك الشهادات وعدم إمكان استردادها خلال العام الأول.

وفيما يتعلق بالصناديق التى لا يتضمن نظامها الأساسى أو نشرة الاكتتاب البند المشار إليه أعلاه، أوضح أن ذلك يتطلب قيام الصندوق بالتعديلات وفقاً للإجراءات المنظمة، قبل شراء شهادات استثمار بنك قناة السويس

ورجح سامى أن يكون لصناديق الاستثمار العقارى دور أيضاَ فى إعداد المكونات العقارية لمختلف مشروعات تنمية إقليم قناة السويس وتأجيرها للشركات وتتضمن: أرصفة، مراكز لوجيستية، مخازن، مناطق صناعة وخدمات، مبانى إدارية وسكن عاملين إلخ، مشيراً إلى إمكانية قيد وتداول وثائق تلك الصناديق المغلقة فى البورصة المصرية.

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار شهادات استثمار لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر وتوسعة قناة السويس، جاء نتيجة تمتع الشهادات بالعديد من المزايا على صعيد السهولة والسرعة وإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة، من خلال عملاء القطاع المصرفى.

وأضاف أن شهادات الاستثمار منتج مصرفى اعتاده ملايين المصريين، ولا يحتاج إلا لوقت قصير لإطلاقه تحت إشراف ورقابة البنك المركزى، موضحاً أن التجربة أثبتت مدى الإقبال الشديد الذى لاقته تلك الشهادات واستقطاب أكثر من ثلاثين مليار جنيه فى أول أسبوع من طرحها.

وأشار سامى إلى وجود متطلبات عند اللجوء لسوق المال أبرزها إعداد مذكرة معلومات أو ما يسمى «نشرة الاكتتاب» وفقاً لما نظمه قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن، ويلى ذلك طرح الأسهم والسندات للمستثمرين، الأمر الذى يتطلب وقتاً وكذا توعية مكثفة لشريحة كبيرة من الجمهور ليست معتادة على التعامل مع البورصة والتكويد، وما إلى ذلك.

وأضاف انه بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية إقليم قناة السويس والتى تم اسنادها لاستشارى منذ أسابيع قليلة ستتاح أمام القائمين على تلك المشروعات فى المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، التى تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفى، اللجوء لسوق المال من خلال إصدار أسهم وسندات.

وأوضح أن اختيار البديل التمويلى يتوقف على طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط، مشددًا على ضرورة إطلاق كل مشروع وفق جدول زمنى لطرح الشركات فى فترات زمنية متفق عليها حيث سيساعد ذلك فى ألا تتزاحم الاكتتابات ويزيد من إمكانية استيعابها بنجاح من السوق.

وأكد أن حالات طرح أسهم شركات قيمتها أكثر من عدة مليارات بسوق المال تعد على أصابع اليد الواحدة، موضحاً أن ذلك سيؤخذ فى الحسبان عند دراسة فرص الطرح لاسيما لو تقرر اقتصار الطرح على المصريين، إلا أن الطاقة الاستيعابية أكبر عند طرح سندات.

وطالب فيما يخص المشروعات التنموية المرتقبة بألا يقتصر الطرح على المصريين فقط، حيث يوجد العديد من الأدوات والتدابير التى يمكن أن تبدد أى مخاوف تتعلق باعتبارات الأمن القومى أبرزها وجود حصة حاكمة مملوكة للمال العام ووضع اشتراطات لتشكيل مجلس الإدارة وما إلى ذلك. 

شارك الخبر مع أصدقائك