العربية.نت:
كشف مصدر مسئول في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن المؤسسة شرعت في رصد الجهات التمويلية والأفراد الذين يقومون بالترويج لسداد القروض والتمويل الشخصي، ويعلنون عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم بعد ذلك الإبلاغ عنهم وإرسال بياناتهم إلى دائرة البحث والتحري في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
ويأتي هذا الإجراء، بعدما انتقلت ظاهرة الملصقات الإعلانية الخاصة بسداد القروض والتمويل الشخصي، من مجرد وضع ملصق إعلاني بجوار أجهزة الصرافات الآلية إلى مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيسبوك، وانستجرام، حيث يقوم بعض الأشخاص والجهات غير المصرح لهم بمزاولة التمويل وسداد الديون عبر هذه المواقع.
وبالعودة إلى المصدر، فقد أوضح أن الإعلانات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالتمويل وسداد الديون، تعد مخالفة لأنظمة التمويل الخاضعة لمؤسسة النقد، علاوة على جميع الملصقات الموجودة في الأماكن العامة وأجهزة الصرافات.
وفي الوقت الذي بين أن الجهة المسئولة عن هذه التجاوزات هي وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية، وذلك لكونها سلطة تنفيذية، أوضح أن مؤسسة النقد تعد جهة تشريعية فقط.
وأشار إلى دور مؤسسة النقد في هذا الشأن بقوله إن “المؤسسة لها دور معين تتخذه تجاه المخالفين لأنظمتها، ويأتي دورها فقط في تبليغ الجهات الأمنية عن هؤلاء المخالفين، لافتاً إلى أن عملية البحث والتحري والقبض والتحقيق مع المتجاوزين لأنظمة المؤسسة هو من اختصاص الجهات الأمنية”.
وأكد المصدر أن هناك اشتباها تجاه بعض هؤلاء الأشخاص والجهات المتعلقين بسداد القروض أو التمويل الشخصي، سواء على صعيد المعلنين في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأماكن الأخرى وغير المعلنين، باستخدام هذا الأسلوب في العمليات المشبوهة مثل غسل الأموال.
وأشار إلى أن الجهات الرسمية والمصرح لها بمزاولة مهنة التمويل، من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، تتمثل في المؤسسات التمويلية والبنوك الموجودة في السعودية، مطالبا المستفيدين من المواطنين والمقيمين بالتعامل مع هذه الجهات، لكونها جهات رسمية ومصرح لها.
فيما حذر من المؤسسات غير المصرح لها، والأشخاص المعلنين في مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الصرافات والملصقات الموجودة في الشوارع العامة.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي أقرت في وقت سابق نظاما لمراقبة شركات التمويل وأصدرت لائحة تنفيذية له، الذي بدوره يسهم في حفظ حقوق الشركات والعملاء على حد سواء، وتوضيح طبيعة العلاقة بين الطرفين بشكل تفصيلي، والواجبات المفترضة عليهم.