خالد بدر الدين
تعتزم هيئة النقد العربى السعودية “ساما” التى تمثل البنك المركزى للملكة، ضخ حوالى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) للبنوك، فى صورة ودائع مؤقتة، مع اتفاقيات إعادة شراء لمدة 7أيام و28 يومًا، كجزء من سياستها لدعم السيولة النقدية التى انكمشت؛ بسبب استمرار هبوط أسعار البترول، الذى جعلها أيضا تمنح البنوك فى يونيو الماضى 15 مليار ريال قروضًا قصيرة الأجل.
وذكرت وكالة بلومبرج أن إعلان هيئة “ساما” يأتى مع استعداد حكومة الرياض لبيع أول سندات دولية لها فى شهر أكتوبر المقبل، فى أحدث خطوة ينفذها البنك المركزى السعودى؛ لتخفيف أزمة السيولة النقدية التى يعانى منها النظام البنكى، بعد أن قفز السعر الاسترشادى الأساسى للقروض إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات، نتيجة هبوط أسعار البترول إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، مما أرغم الحكومة على سحب أموال طائلة من بنوكها، ما أدى إلى اختفاء السيولة النقدية منها.
ويقول مراد أنصارى، محلل الأسواق المالية بالبنك الاستثمارى EFG هيرميس، الذى يتخذ من الرياض مقرا له، إن الإعلان الأخير لساما هو استمرار للقصة التى بدأت مع أول ضخ نقدى فى البنوك السعودية فى بداية العام، نتيجة نقص السيولة بسبب ضعف إيرادات صادرات البترول فى المملكة صاحبة أكبر اقتصاد فى المنطقة العربية، وأن ساما ستواصل مساندة القطاع البنكى حتى تعود أسعار البترول إلى المستوى الذى كانت عليه فى عام 2014 عندما تجاوزت 115 دولارًا للبرميل.
كانت البنوك فى دول مجلس التعاون الخليجى هى التى تشترى عادة ديون حكوماتها عندما كانت خزائنها متخمة بالسيولة النقدية طوال السنوات التى شهدت ارتفاع أسعار البترول لأعلى من 100 دولار للبرميل، غير أن انكماش هذه الأسعار منذ منتصف عام 2014 بأكثر من 60% أدى إلى تباطؤ نمو الودائع واختفاء السيولة النقدية من البنوك والمؤسسات المالية بهذه الدول، لدرجة أنها ستخسر حوالى 900 مليار دولار حتى عام 2021 إذا استمرت أسعار البترول بهذه المستويات المتدنية.
وأدى هبوط أسعار البترول إلى تزايد إصدارات دول مجلس التعاون الخليجى من الديون المحلية التى استنزفت معظم السيولة النقدية فى بنوكها خلال الشهور الماضية، مع انكماش إيرادات صادراتها من النفط، مما جعلها تضطر للجوء إلى المستثمرين الأجانب لدرجة أن السعودية تعتزم شهر أكتوبر المقبل بيع ديون دولية لها بحوالى 10 مليارات دولار لأول مرة فى تاريخها، وتتزايد التوقعات بارتفاع مبيعات السندات السيادية وسندات الشركات فى دول مجلس التعاون الخليجى الستإلى حوالى 70 مليار دولار مع نهاية العام الحالىمقارنة بإصدارات سنوية توقفت عند حوالى 25 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية.
وأعلنت أيضا وزارة المالية الكويتية هذا الشهر أن الحكومة تعتزم إصدار ديون دولية بقيمة 9.9 مليار دولار فى أسواق السندات الدولية قبل نهاية العام، لسد العجز فى الميزانية، الذى يقدره صندوق النقد الدولى بحوالى 13.5% من الناتج المحلى الإجمالى للكويت، التى تسعى للتواجد فى أسواق الديون السيادية العالمية وتوفير قروض للمستقبل للمساعدة فى التمويل الحكومى الذى يشهد انكماشا واضحا؛ بسبب استمرار انهيار أسعار البترول التى لا يعرف أحد متى تستعيد انتعاشها.
وحتى قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم، باعت هذا الشهر سندات تقليدية وإسلامية بحوالى 4.6 مليار ريال (1.26 مليار دولار) بعد أن باعت فى أغسطس الماضى سندات محلية بنفس القيمة، بينما باعت فى مايو بأكثر من 9 مليار دولار، لتسجل أكبر صفقة سندات فى تاريخ الشرق الأوسط، وذلك لسد العجز فى ميزانيتها بعد أن زادت التوقعات بأن حكومة الدوحة ستواجه عجزا فى ميزانيتها بأكثر من 4.9 % مع نهاية العام الحالى.