استثمار

سالمــــــان: دعوة 120 دولة و3500 مستثمر لمؤتمر مارس

أعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان، أنه ستتم دعوة 120 دولة لحضور مؤتمر القمة الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل، ونحو 3000 إلى 3500 مستثمر من جميع أنحاء العالم.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – محمد كمال الدين وإيمان القاضى ونيرمين عباس:

أعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان، أنه ستتم دعوة 120 دولة لحضور مؤتمر القمة الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل، ونحو 3000 إلى 3500 مستثمر من جميع أنحاء العالم.

وقال، خلال المؤتمر الثالث الذى تعقده شركة سى آى كابيتال على مدار يومى أمس واليوم، إنه من المرتقب عرض 14 مشروعًا على بنوك الاستثمار فى المرحلة الثانية، بالإضافة لـ28 مشروعًا تم توزيعها على 14 بنك استثمار وجهة تمويل خلال الفترة الماضية، لإعداد دراسات الجدوى، وسبل التمويل المناسبة، لافتًا إلى أنه سيتم استبعاد المشروعات غير الملائمة، أو التى تحتاج لفترة أطول لتجهيزها.

كما كشف عن إجراء عدة تعديلات على النسخة الأخيرة من مسودة قانون الاستثمار الموحد، من ضمنها منح حق اتخاذ القرارات لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بدلاً من رئيس مجلس الإدارة، كما أن هناك ملاحظات أخرى لها علاقة بالمناطق الحرة سيتم أخذها فى الاعتبار.

وعلى صعيد خطة إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، قال إن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على تطوير عمل 125 شركة قطاع أعمال عام من خلال التدريب وتغيير مجالس الإدارات، ما أسفر عن تحسن مبيعات تلك الشركات خلال الأشهر الستة الماضية، بنسب تتراوح بين 17 و%40، فيما زادت الأرباح بمعدلات 30 إلى %50، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وردًا على سؤال عن تأثير انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد المصرى، قال إنه سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص مخصصات دعم المواد البترولية، والمحروقات بنحو 25 إلى %28، وهو ما يقلل من نسبة العجز بالموازنة.

وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية بموازنة 2015-2014 نحو 100 مليار جنيه.

وقال الوزير إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى مضت الحكومة فى تنفيذها انعكست بشكل إيجابى على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتى وصلت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 3.3 مليار دولار، فيما بلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر 1.8 مليار دولار.

كما أشار إلى أهمية خطوة رفع التصنيف الائتمانى لمصر من جانب مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، لأول مرة منذ عام 1997 من -B  إلى B.

وقال: يجرى إعداد قانون للإفلاس لتسهيل تخارج المستثمرين من السوق، فضلاً عن تعديل قانون الحرائر، الذى يعوق عمالة النساء، لأنه ينص على عدم تشغيلهن عقب الثالثة عصرًا.

وأضاف أن القانون يقف حائلاً دون رغبة أحد المصانع فى رفع العمالة من نحو ألف إلى 25 ألفًا، إلا أن مجلس الوزراء تدخل ومنح المصنع استثناء ليتم رفع عدد العاملات منذ أسابيع قليلة لنحو ألفين، تمهيدًا لزيادتهن لـ25 ألف عاملة خلال عامين.

شارك الخبر مع أصدقائك