المال – خاص
عقد أشرف سالمان لقاء مع سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي بمشاركة وفدي الجانبين، استعرض خلالها العلاقات الاقتصادية الثنائية في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بجانب استعراض العلاقات السياسية المتميزة والتنسيق الكامل بين مواقف البلدين.
وأكد الجابر قوة ومتانة العلاقات على كافة الأصعدة والرغبة في تنميتها، وتم استعراض المشروعات الإماراتية العاملة في مصر وبحث سبل تنميتها والفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن للشركات الإماراتية الدخول فيها، كما تم استعراض نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ومناقشة دعم وزيادة الاستثمارات في مجال إنتاج الطاقة خاصة الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية.
واجتمع سالمان مع محمد الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار التي تدير صندوقين للاستثمار، حيث تستثمر الشركة باستثمارات غير مباشرة عن طريق البورصة المصرية، بجانب استثمارات مباشرة في عدد من الشركات المصرية.
واستعرض الوزير الوضع الاقتصادي في مصر وعدد من المؤشرات خاصة تلك المتعلقة بمعدلات الادخار والاستثمار، مؤكداً أن السوق المصري سوق واعد يتميز بارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، كما استعرض جهود الحكومة لتقليل عجز الموازنة، وتبسيط إجراءات الاستثمار لجذب الاستثمارات المباشرة.
كما أكد وزير الاستثمار أهمية قطاع السياحة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى الاهتمام بزيادة حجم السياحة العربية الوافدة لمصر.
وأشار الظاهري إلى أن السوق المصرية من الأسواق الرئيسية التي يتم الاستثمار بها وأنها من أفضل الأسواق الناشئة، مشيراً إلى توقعات بعوائد جيدة في الفترة القادمة.
كما عقد سالمان لقاء مع مجلس رجال الأعمال المصريين بأبوظبي بحضور رئيس المجلس عادل لطفي وعدد من أعضاء المجلس، حيث قدم سالمان شرحاً حول برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والرؤية العامة لمصر وما تم تنفيذه حتى الآن، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات خلال العام ونصف الماضيين فيما يتعلق بمنظومة الدعم والضرائب، كما شهدت العديد من المؤشرات تحسناً ملحوظاً ومنها معدلات النمو والبطالة ومعدلات الادخار ونسبة العجز في الموازنة العامة للدولة.
كما لفت إلى أنه يجري حالياً مراجعة كافة القرارات بقوانين بمجلس النواب، كما ستقوم الحكومة بعرض برنامجها أمام المجلس خلال الفترة القليلة القادمة، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة بني على أساس النمو الاحتوائي، حيث تم قياس معدلات النمو لكل محافظة على حدة وذلك لتحديد المناطق الأولى بالتنمية ووضع الحوافز المناسبة لها.
وأوضح وزير الاستثمار أن تحرير عدد من القطاعات لدخول القطاع الخاص فيها ساهم في جذب شرائح أخرى من المستثمرين حيث تقدمت عدة شركات عالمية من مختلف الجنسيات لإقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف المصادر التقليدية والمتجددة، مستعرضاً خطة الحكومة لمزيج الطاقة خلال الخمسة سنوات القادمة.
كما استعرض سالمان عدد من نصوص قانون الاستثمار والخاصة بالمساواة بين المستثمرين، وضمان تحويل الأرباح، واحترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، والزام الجهات الإدارية في الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما استعرض منظومة الشباك الواحد لتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتوحيد وتنميط وميكنة الاجراءات، مشيراً إلى أنه يتم عقد دورات تدريبية للعاملين بمجمعات خدمات الاستثمار لتأهيلهم على كيفية التعامل مع المستثمرين.
واجتمع سالمان مع مصطفى عبد الودود الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات العاملة في مجال private equity في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتمت مناقشة خطط الشركة المستقبلية لتوسعة أنشطتها في مصر، وكشف رئيس الشركة عن الاهتمام بالدخول في مشروعات الطاقة والمشروعات الخدمية في مصر وبحث الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية.