استحداث إدارة للمراجعة الداخلية من شباب تدرب عبر مكتب استشاري دولي
محمد كمال الدين
في أحد المنتجعات الراقية المطل على البحر الأحمر، بالعين السخنة، استضافت وزارة الاستثمار مجموعة من الصحفيين في ورشة عملة حول قانون الاستثمار وتعديلاته، بعد يوم واحد من جلسة استماع عقدتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول قوانين الاستثمار بحضور الوزير أشرف سالمان، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار علاء عمر.
وأكد “سالمان” أن وزارة الاستثمار انتهت من إعادة هيكلة منظومة جديدة للمراجعة الداخلية تتابع عمليات تبسيط الإجراءات داخل هيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن تلك المنظومة تشمل، تأسيس إدارة جديدة للمراجعة مكونة من مجموعة شباب حصلت على دورات تدريبية في عمل الهيئة خلال فترة وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين، قبل ما يزيد عن ١٠ سنوات، وأن الهدف من هذه الإدارة التأكد من سير إجراءات تأسيس شركات بدون عوائق وفي أسرع وقت.
وقال إن الوزارة استعانت بأحد المكاتب الدولية لتدريب الشباب على كيفية إعداد تقارير المراجعة الداخلية، قبل رفعها إلى لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الهيئة، شهريا، تتولى النظر في تلك التقارير، لافتا إلى أن الاستعانة بالمكتب الأجنبي جاء لعدم وجود خبرات داخل الحكومة في تخصص المراجعة الداخلية.
وقال إن كل ذلك يأتي في إطار إعادة هيكلة إدارية شاملة تتم داخل هيئة الاستثمار ، لافتا إلى أن استحداث نظام المسار السريع مؤخرا داخل الهيئة، لإنجاز إجراءات تأسيس الشركات خلال ساعتين فقط، أظهر أن هناك مشكلة أخرى غير مفهومة تؤدي إلى تأخر إتمام معاملات تأسيس الشركة في فترة تصل لأسبوعين وشهر، وحين تمت دراسة تلك الأسباب وجدت الهيئة أن نقص عدد العاملين على نوافذ مجمع خدمات الاستثمار أقل من ما يكفي لتأسيس ٦٠ شركة يوميا.
ويشير إلى أن التعديلات التي دخلت على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار طالبت بإجراء إعادة هيكلة إدارية للهيئة كي تتوافق مع المهام الجديدة التي أحالها إليها القانون، بعد أن أصبحت هيئة الاستثمار هي الجهة المنوط بها طرح وتخصيص الأراضي للمشروعات نيابة عن باقي جهات الدولة.
وأشار إلى أن أهم عنصر في إعادة هيكلة الهيئة إداريا هو تأسيس نظام إلكتروني جديد، ليضم خرائط كاملة عن الأراضي المتاحة للاستثمار ، بخلاف توسعة وزيادة النوافذ المقدمة للخدمة بمجمع خدمات الاستثمار، فضلا عن تحديث نظام تتبع إجراءات تأسيس الشركات عبر الهاتف، مؤكدا أن عملية إعادة الهيكلة تلك تنتهي في فبراير المقبل، ليصبح بعدها تأسيس الشركات يتم وفق فترة زمنية محددة لا يمكن تجاوزها.