ياسمين فواز وسمية كمال
امتنع عدداً من سائقى «أوبر» و«كريم»، عن العمل ليلاً، منذ صدور حكم القضاء الإدارى الثلاثاء الماضى، بقبول نظر دعوى وقف نشاط الشركتين، رافضين طلبات توصيل العملاء إلى المناطق التى ينتشر بها أكمنة مرورية ثابتة.
وأرجع على فؤاد، وكيل معتمد لدى الشركتين، السبب لتخوفهم من الملاحقات الأمنية، وسحب تراخيص القيادة، أو سداد غرامات كبيرة.
وقررت هيئة قضايا الدولة أمس، التى تمثل محامى الحكومة، الطعن أمام المحكمة الإدارية العلية على الحكم، وقال الأمين العام للهيئة المستشار محمد عبد اللطيف أنه تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن، مشيرا فى بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى انه يجرى حاليا دراسة أسباب حكم القضاء الإدارى وإعداد صحيفة الطعن عليه.
وأكد مينا أنيس، أحد كباتن «أوبر»، أنه أوقف العمل على منصة الشركة منذ صدور الحكم، خوفا من المسألة القانونية، خاصة بعد سحب رخص العديد من زملائه وتغريمهم 300 جنيه كحد أدنى، لاستخدامهم السيارة الملاكى فى أغراض تجارية.
وقال إن الحكم يهدد قطاع خدمات النقل التشاركى، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويساهم فى زيادة نسبة البطالة، رغم سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه كشف هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الأخيرة بصدد عقد حوار مجتمعى، بعد انتخابات الرئاسة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلين عن التاكسى الأبيض، و«أوبر» و«كريم».
وحاولت «المال» التواصل مع مسئولى الشركتين، حتى مثول الجريدة للطبع، للرد على تغير سلوكيات السائقين بعد صدور الحكم، دون جدوى.
كان 3 سائقين من العاملين على التاكسى الأبيض، قد أقاموا دعوى قضائية قبل نهاية العام الماضى، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانونى لشركتى «أوبر» و«كريم»، بدعوى الاعتماد على تكنولوجيا التتبع الآلى «GPS»، وأيضا استخدام سيارات ملاكى فى نقل الركاب، بما يعد مخالفة صريحة لقواعد المرور، وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثة الماضى بقبول نظر الدعوى.
يصل عدد مستخدمى الشركتين منذ بدء نشاطهما رسميا بالسوق المصرية فى 2014، إلى نحو 7 ملايين عميل.