قال أحمد علي زين الدين الخبير العقاري إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن يقضي على ظاهرة البناء المخالف ويوقف النمو العشوائى، وتضمن القانون العديد من التيسيرات للتسهيل على المواطنين وترغيبهم فى تقنين الأوضاع.
وأضاف زين الدين في تصريح للـمال إنه تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة”، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن قانون التصالح مؤقت وليس دائماً وله تاريخ محدد لإجراء التصالح، ويعتبر فرصة جيدة للمخالفين فى بناء منشآتهم، ولأن القانون صدر بتواريخ محددة، فعلى المخالف أن يثبت بناء منشأته قبل هذا التاريخ لقبول أوراقه والتصالح معه.
وتابع أن القانون جيد بالنسبة لسوق القطاع العقارى لأنه يتجنب الإزالات وإهدار الثروة العقارية، ويحول الرصيد العقارى فى مصر من موقف «المخالف» إلى «الشرعى» ويتيح له توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغاز، كونه يحول وحدات سكنية مجرّمة وممنوعة إلى وحدات شرعية تعنى إنهاء نزاعات كثيرة فى المحاكم وقضايا ضد المواطنين.
كما أنه لابد من وضع معايير جيدة فى اختيار اللجان التى ستتولى تقييم المخالفات ومدى قبولها للتصالح من عدمه، وأن يكون هناك نوع من الحكمة والدقة فى تشكيل هذه اللجان حتى تكون مؤهلة لتولى المسئولية، وأن تضم مهندسين لديهم خبرة كبيرة ويكون أعضاؤها مؤهلين للتعامل مع هذه المرحلة الحساسة فى القانون، وهو الجانب التنفيذى.
وطالب زين الدين بتجنب الاعتماد على أساتذة جامعات فى اللجان، لأن هذا ليس تخصصهم، مشيراً إلى أن أداء اللجان المنفذة للقانون التى تحدد قيمة التصالح هى التى ستزيد الإقبال على إجراء التصالح.
وأوضح أنه يأمل فى ألا يكون هناك مبالغة ومغالاة فى قيمة التصالح مراعاة للحالة الاقتصادية للمواطنين، وحتى لا ينفر الناس من التصالح.
والقانون سيسمح لشريحة كبيرة من المواطنين بتقنين أوضاع ممتلكات عقارية، والإقبال على العقارات القديمة، ما سيؤثر بالسلب على العقارات الجديدة وربما انخفاض أسعارها، مطالباً بأن يكون هناك متخصصون من كليات الهندسة لهم خبرة ميدانية فى المشاركة باللجنة المشكلة، والابتعاد عن مهندسى الأحياء الذين تحوم حول كثيرين منهم شبهات فساد، وأن يكون توقيت الفحص مفاجئاً وألا يلتقى أعضاء الفحص بصاحب المنزل منعاً للشبهات والرشاوى.