وافقت الجمعية العمومية لصندوق تأمين العاملين بالشركة العامة للصوامع والتخزين في اجتماعها الاحد الماضي علي زيادة المزايا الممنوحة للاعضاء والبالغ عددهم 2121 مشتركاً.
وقال محمد عفيفي ابوزيد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن المزايا الجديدة تضمنت زيادة النسبة الممنوحة علي اساسها الميزة التأمينية من 35 الي %55 علي اساسي اجر يوليو 1996، مشيراً الي أن المزايا الممنوحة تصل الي 3.25 شهر عن كل سنة خدمة وبحد اقصي 96 شهرا.
وكشف عفيفي لـ»المال« عن زيادة اجمالي احتياطي اموال الصندوق الي 24 مليون جنيه نهاية 2009 مقارنة بـ 22.3 مليون في 2008 بزيادة تقدر بـ1.7 مليون جنيه، مشيراً إلي زيادة العائد من الاستثمار في الاوراق المالية الي 2.7 مليون جنيه مقارنة بـ2.2 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، ووصل متوسط عائد الاستثمار الي %11 خلال العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي التعويضات المدفوعة وصل الي 1.9 مليون جنيه نهاية العام الماضي دون ان تشهد اي زيادات علي اجمالي تعويضات العام السابق، كما وصلت قيمة التعويضات المدفوعة الي 1.5 مليون جنيه للمشتركين ممن بلغوا سن التقاعد و308 آلاف جنيه عن أخطار الوفاة و17.2 الف جنيه عن العجز المهني.
من ناحية اخري علمت »المال« أن هيئة الرقابة المالية رفضت المذكرة التي قدمها اعضاء صندوق تأمين الصوامع والتخزين بمحافظة دمياط،التي طالبوا خلالها باحتساب تعويضات المشتركين سواء في حالات الوفاة او العجزين الكلي والجزئي المستديمين علي اساس مرتب عام 2008 بدلاً من أساس راتب عام 1996.
واشار مسئول بارز بالصندوق الي ان رفض الهيئة ذلك المطلب جاء نتيجة عدم كفاية الفائض الاكتواري بالصندوق، مؤكدا ان هناك اتجاة لزيادة نسب اشتراكات الاعضاء بالصندوق بنسب تتراوح بين 20 و%25، بهدف اضافة المزايا المطلوبة واعداد دراسة اكتوارية، وتقديمها للهيئة الموحدة للموافقة عليها، متوقعا ان يتم إعداد الدراسة خلال النصف الاول من العام المقبل.
ومن المعروف ان هناك عدداً من الصعوبات التي واجهت الصندوق عند انشاء شركة لخدمات النقل برأسمال يترواح بين 1.5 و 2 مليون جنيه، بهدف تحقيق أرباح تتراوح بين 40 و %50 من رأسمال الشركة سنويا، ومن ضمن تلك الصعوبات اخضاع الشركة للضريبة باعتبارها منشأة تجارية وعدم اعفائها من الضريبة مثلما يتم اعفاء عوائد استثمار اموال الصندوق في الأنشطة التي نص عليها القانون رقم 54 لسنة 1975المنظم لعمل صناديق التأمين الخاصة