تأميـــن

زيادة مرتقبة في أعداد صناديق التأمين المسجلة

المال - خاص قال الدكتور حسين عبد الغفار، المشرف علي الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة بهيئة الرقابة المالية الموحدة علي الانشطة غير المصرفية، إن قرار البنك المركزي بحظر قبول أو ربط اي ايداعات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة غير المسجلة…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

قال الدكتور حسين عبد الغفار، المشرف علي الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة بهيئة الرقابة المالية الموحدة علي الانشطة غير المصرفية، إن قرار البنك المركزي بحظر قبول أو ربط اي ايداعات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة غير المسجلة بهيئة الرقابة المالية الموحدة سيسهل حصر هذه البنوك علي خلفية الخطاب الذي أرسله الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، إلي البنك المركزي بإيقاف التعامل مع صناديق التأمين الخاصة غير المسجلة.

 
 حسين عبد الغفار

وسبب هذا الوقف أن تلك الصناديق كانت تقوم بفتح حسابات بالبنوك أو عمل إيداعات او تحويلات للأموال بما يخالف التعليمات المنظمة لعمل هذه الصناديق.

وأكد »عبد الغفار« ان البنوك قبل إصدار البنك المركزي قرار الحظر كانت وطوال عدة سنوات لا تطلب الاوراق الرسمية التي تثبت تسجيل الصندوق لدي الجهة الرقابية المنوطة بالاشراف عليه رغم فتح حساب لدي البنك باسم الصندوق من خلال الاوراق الرسمية والمختومة من الجهة المنشئة للصندوق.

وأوضح ان البنك المركزي أوقف التعامل مع الصناديق غير المسجلة ويرفض قبول اي إيداعات جديدة او فتح حساب للجديدة منها إلا بعد تقديم الاوراق التي تثبت شرعية هذا الصندوق ووضعه القانوني لدي الجهة الرقابية عليه.

وأشار الي ان هذا القرار الذي صدر بالتنسيق بين الرقابة الموحدة والبنك المركزي جاء لتفعيل أداء الصناديق حسب الخطة الموضوعة لها بعد ان تجاوزت استثماراتها 25 مليار جنيه.

قال وائل عبد الهادي، الخبير الاكتواري، إن غالبية البنوك وفروعها لم تكن تعلم بمواد القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة، التي تشير إلي ضرورة تسجيل صندوق التأمين الخاص علي العاملين بأي جهة لدي هيئة الرقابة المالية الموحدة لذلك كانت تسمح لتلك الصناديق بفتح حساب لدي أي بنك أو أحد فروعه بموجب الخطاب الرسمي المصدر من الجهة المنشئة للصندوق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »