قررت وزارة التجارة والصناعة زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات في العام المالي الجديد (2007 -2006 ) إلي مليار و 500 مليون جنيه، مقابل مليار و100 مليون جنيه في العام الحالي 2005 -2006 وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة إن الزيادة البالغ نسبتها %63.3 في مخصصات الصندوق خلال العام المالي الجديد تستهدف تعزيز فرص نمو الصادرات ومساعدتها في النفاذ إلي أسواق جديدة.
وتفيد أحدث مجموعة احصائية صادرة عن الوزارة بأن اجمالي حجم المساندة التي قدمها صندوق تنمية الصادرات بلغت قيمته 2.4 مليار جنيه منذ عام 2002 وحتي نهاية العام الماضي استفادت منها 3 آلاف شركة وسجلت الشركات المستفيدة من مبالغ المساندة زيادة كبيرة في حجم صادراتها الذي حقق 2.2 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في 2 0 04.
ومن المنتظر علي صعيد آخر أن تنضم 4 برامج جديدة قبل نهاية العام الجاري إلي قائمة المستفيدين من مبالغ المساندة التي يقدمها الصندوق ليرتفع بذلك اجمالي عدد البرامج المستفيدة إلي 40 برنامجاً يتجه معظمها لدعم الانشطة الانتاجية والخدمية في مجالات توفير مستلزمات صناعة الملابس ومساندة الشحن الجوي وبرنامج الرد الضريبي والتكميلي لصادرات الملابس الجاهزة إلي جانب مساندة صادرات الصناعات الغذائية.
وكان صندوق تنمية الصادرات قد بدأ في تقديم المساندة لبعض القطاعات التصديرية منذ مطلع يناير 2002 وتم اختيار المشاريع المستفيدة من خلال تطبيق عدة معايير أهمها ارتفاع الميزات التنافسية والتشغيل بالعمالة الكثيفة وارتفاع نسبة المكون المحلي في المنتجات الموجهة للتصدير.
يذكر أن اتمام عملية الحصول علي مبالغ المساندة يستلزم قيام الشركة المصدرة بتقديم عدة مستندات تشمل صورة كل من شهادة الصادر الجمركية والفاتورة التجارية وبوليصة الشحن المعتمدة من الشركة الشاحنة أو التوكيل الملاحي مع تقديم إثبات ورود حصيلة الصادرات من أحد البنوك المعتمدة.