Loading...

زيادة مخصصات البنية التحتية والتعليم أبرز مطالب المطورين بموازنة العام المالى المقبل

«المالية» بدأت إجراء حوارات مجتمعية وقطاعية حولها

زيادة مخصصات البنية التحتية والتعليم أبرز مطالب المطورين بموازنة العام المالى المقبل
سارة لطفي

سارة لطفي

6:37 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22

«زيادة مخصصات الإنفاق على البنية التحتية، بخلاف التعليم والصحة، وإعادة النظر فى ضرائب الصناديق العقارية» تلك أبرز مطالب مجموعة من مسئولى شركات التطوير العقارى، والتى تم توجيهها واقتراحها لوزارة المالية، بعدما بدأت الأخيرة حلقات حوار مجتمعى وقطاعى لوضع بنود ومستهدفات العام المالى المقبل (2023/2022).

كان وزير المالية محمد معيط كشف مؤخرا عن سعى الوزارة لعقد أكثر من لقاء قطاعى ومجتمعى مع العاملين فى السوق المحلية، لتحديد أبرز بنود موازنة العام المالى المقبل، وهو ما حاولت المال بعده التواصل مع مجموعة من مسئولى شركات التطوير العقارى، لعرض رؤيتهم ومقترحاتهم لتنشيط بيئة الاستثمار العقارى.

ومع بداية كل عام مالى جديد يأمل المطورون العقاريون فى توجيه الاهتمام الزائد نحوهم، وزيادة المخصصات التمويلية لهم، وتزامنا مع وضع موازنة الدولة للعام المالى الجديد، يعرب عدد من المطورين عن متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية فى السوق المصرية، لتنشيط القطاع العقارى والارتقاء به، وحفظ حقوق كل من العملاء والمطورين والحكومة.

ويحتل القطاع العقارى المرتبة الثالثة من إجمالى الاستثمارات الكلية للدولة والتى تقدر بقيمة 1.250 تريليون جنيه، ويبلغ 132 مليار جنيه، وتستحوذ هيئة المجتمعات العمرانية على نسبة %22 من إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية، والتى تقدر بقيمة 269 مليار جنيه، وفقا لبيانات الموازنة العامة للعام المالى الجارى.

ويرى عدد من المطورين أن البنود الأساسية التى يجب أن تتضمن عملية إعداد الموازنة للعام المالى الجديد، تتمثل فى تفعيل آلية التمويل العقارى، وتنشيط فكرة الصناديق العقارية، باعتبارها الثقافة الغائبة فى مصر بالقطاع العقارى، علاوة على زيادة استثمارات الدولة الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم وقطاع البنية التحتية.

العسال: تخفيف تبعات التضخم يدفع المواطن للتفكير فى الاستثمار واللجوء للقطاع

جريدة المال
محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «مصر إيطاليا العقارية»

وقال محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «مصر إيطاليا العقارية»، إن زيادة المخصص لتطوير البنية التحتية المتعلقة بالتنمية العمرانية والسوق العقارية، تأتى فى مقدمة متطلبات الموازنة للعام المالى الجديد، لتنشيط القطاع، مشيرا إلى ضرورة عدم تقليل الموارد المالية المخصصة لها بالنسبة لعام 2021.

وأوضح أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية، سينعكس بالإيجاب على قطاعات الدولة المختلفة، منها العمل على تنشيط ورواج صناعة الطوب والأسمنت ومصانع الرمل والحديد، بالإضافة إلى تقليل أعداد ونسب البطالة، نظرا لضمها عدد كبير من العملاء فى الصناعات المختلفة.

واستحوذت خدمات النقل والصرف الصحى على 66 مليار جنيه من إجمالى استثمارات الخزانة، والتى تقدر بقيمة 358 مليار، بالإضافة إلى تخصيص 7.66 مليار جنيه لقطاع رصف الطرق والكبارى، طبقاً لبيانات موازنة الدولة للعام المالى الحالى والمنشورة على موقع وزارة المالية.

وأضاف العسال: «علاوة على الاهتمام بتطوير البنية التحتية، يلزم الاعتناء بقطاعى الصحة والتعليم، من خلال زيادة الموارد المالية المخصصة لهم فى موازنة العام المالى الجديد، لإنعاش القطاع العقارى، وانتشاله من أى ركود قد يحدث».

وتابع إن ذلك يعود على المواطن بالإيجاب من خلال إتاحة الفرصة للأفراد للتفكير فى الاستثمار واللجوء للقطاع العقارى باعتباره مخزونا للقيمة، بالإضافة إلى الرفاهية التى سيتمتع بها المواطن، من خلال تخفيف العبء وتقليل تكلفة التعليم والصحة، بدلاً من الانكباب والانشغال بتغطية الاحتياجات الأساسية.

كانت الدولة أنفقت 28.5 مليار جنيه على الإنشاءات العقارية المتعلقة بالتعليم الجامعى، من خلال إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، وإنشاء 12 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية، فضلاً عن استكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية التى تم تشغيلها فى القاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا.

وعلى صعيد مخصصات التعليم ما قبل الجامعى، وجهت الدولة 256 مليار جنيه، ليزداد بقيمة 6.14 مليار مقارنة مع العام المالى السابق.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، خصصت الدولة ما يقدر بقيمة 6.275 مليار جنيه، وفقاً لبيانات الموازنة المنشورة على الموقع الرسمى لوزارة المالية.

وأفاد بأنه لا يدعم الفكر الخاص بدعم شركات التطوير العقارى، نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء، فدور الدولة ينحصر فقط فى دعم محدودى الدخل، وتوفير السكن والمأوى والإحتياجات الأساسية لهم.

فوزى: يجب تعديل تشريعات الصناديق العقارية باعتبارها الثقافة الغائبة فى مصر

جريدة المال
فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى

من جانبه، قال فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، ورئيس جمعية رجال الأعمال، إن تفعيل آلية التمويل العقارى وزيادة تسهيلات الحصول عليه، علاوة على زيادة مخصصات التمويل، وتوسيع الفكرة بشكل أكبر، يعد حجر الأساس لتنشيط القطاع العقارى.

وتابع إن تعديل القوانين المتعلقة بالصناديق العقارية، باعتبارها الثقافة الغائبة فى مصر، فضلاً عن إلغاء الضرائب على الوثائق، لتشجيع فكرة الاستثمار بها، وزيادة الإقبال عليها.

وأوضح أن الدولة تعتمد بصفة أساسية على موارد الأرض فى تمويل الخدمات العامة.

وفى الفترة الأخيرة، نادى كثير من المطورين بتعديل سعر الأرض، وتقليل تكلفتها، حتى يتسنى لهم بيع الوحدات العقارية بسعر أقل.

على صعيد متصل، أوضح رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقارى، أنه يجب زيادة الحصة المخصصة للقطاع العقارى من قبل البنوك، فالعقار هو القلب النابض للاقتصاد فى الوقت الحالى.

وتابع إن هناك فجوة بين العرض والطلب، تنبع من عدم توازن المعروض من قبل المطورين فى السوق العقارية تجاه العملاء.

وأفاد: “أن التمويل العقارى يعمل على حل هذه المعضلة، وبالفعل بادرت الدولة من خلال إطلاق مبادرتى البنك المركزى المصرى بسعر فائدة يعادل، الـ %3 والـ %8.

وأكد على أهمية الصناديق العقارية، مشيرا إلى أن كثرة الضرائب المفروضة عليها تسببت فى شل حركتها بمصر.

وذكر أن كثرة المشروعات القومية التى قامت بها الدولة فى الفترة الأخيرة، عملت غيرت من شكل التنمية العمرانية فى مصر، ولفتت الانتباه نحو الاستثمار فى القطاع العقارى، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم إنشاء حوالى 20 مدينة ذكية، من إجمالى 46 مدينة، علاوة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تبلغ مساحتها 190 ألف فدان، لافتاً إلى أن العاصمة تعد قاطرة التنمية فى الوقت الحالى.

وقدرت التكلفة الاستثمارية للعام المالى السابق لبرنامج التنمية العمرانية نحو 259 مليار جنيه، منها 50 مليارا لقطاعات التشييد والبناء، و126 مليارا لقطاع مشروعات المياه والصرف الصحى، فيما خصصت 82 مليار جنيه للأنشطة العقارية، طبقاً لبيانات وزارة المالية.

ووجهت الدولة 91.4 مليار جنيه ضمن تطوير برنامج الصعيد، منها استكمال محطة صرف كوم أمبو، إنشاء البنية التحتية لمشروع القصير وإنشاء مول تجارى، التوسع الثانى لمحطات صرف صحى قنا وقوص، استكمال الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة بأسوان.

وصرفت 112 مليارجنيه على القطار الكهربى السريع الذى يربط بين العين السخنة، والعاصمة الإدارية ومدينة العلمين، ووفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة المالية، خصصت الدولة 7.8 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، وخصصت الدولة 75 مليار جنيه، لتمويل برنامج تطوير المشروع القومى لتنمية القرى والريف.