أكد مديرون لعمليات تمويل التجارة بالبنوك، زيادة أنشطة الاعتمادات المستندية الموجهة لتمويل استيراد السكر، بعد مرور شهر تقريباً علي قرار البنك المركزي المتعلق باعفاء واردات السكر من الحد الأدني للغطاء النقدي البالغة نسبته %50.
وقالوا، لـ»المال«، إن التأثير السوقي للقرار لم يظهر بعد، لافتين إلي أن مثل هذه القرارات تحتاج إلي فترة لا تقل عن 3 شهور لإحداث التأثير المطلوب، فيما أشار آخرون إلي أن القرار لن يحدث تأثيراً في سوق السكر، بسبب الاحتكار الذي تعانيه، وفق تأكيدهم.
وسمح البنك المركزي في 19 ديسمبر الماضي، للبنوك العاملة في السوق المحلية، باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدني لنسبة الغطاء البالغ حالياً %50، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد النسبة المطلوبة بدون حد أدني.
وقال بيان المركزي، إن البنوك يمكنها العمل بالقرار، بدءاً من الآن ولمدة 6 أشهر مقبلة، وذلك لاحتواء صدمات العرض الحالية، التي لحقت بالسكر ودفعته لتسجيل ارتفاعات حادة في الأسعار.
ويأتي القرار استكمالاً للتعليمات التي سبق، أن أصدرها البنك المركزي في يونيو 2010، بشأن تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار، ليصبح %50 بدلاً من %100 والتعليمات الصادرة في سبتمبر 2010، بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي.
وأكد البنك المركزي في قراره ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه، ونتائج الدراسات الائتمانية، التي يقوم بها كل بنك لعملائه في هذا الشأن.
وارتفعت أسعار السكر من 5 إلي 6.5 جنيه للكيلو جرام بنهاية الأسبوع الماضي، وفق تقارير المتابعة الصادرة عن وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء.
قال مصطفي عبدالحميد، نائب مدير عام الإدارة المركزية لتمويل التجارة في بنك مصر، إنه لا يمكن ملاحظة أي انخفاض في أسعار السكر داخل السوق المصرية الآن، ولا في غضون شهر مقبل، نظراً لأن الاعتمادات المستندية تستغرق وقتاً حتي إتمامها، ولا يمكن توقع انخفاض السعر بين يوم وليلة.
وأضاف »عبدالحميد« أن المركزي أصدر قراره منذ شهر تقريباً، باستثناء الاعتمادات المستندية المخصصة لاستيراد السكر من حد الضمان المالي، الذي كان قد خفضه إلي %50 من حجم الاعتماد وفقاً لقرار سابق، الذي نلاحظ أثره حالياً علي حجم الاعتمادات المستندية لاستيراد السكر.
وأوضح نائب مدير عام الإدارة المركزية لتمويل التجارة في بنك مصر، أن »المركزي« حدد مدة القرار بـ6 أشهر حتي يقيس مدي تأثير القرار علي مستويات أسعار السكر في السوق، لمعرفته أنه لن يؤتي ثماره سريعاً، ولابد من مرور فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر حتي يكون هناك تحسن في أسعار السكر.
وأشار »عبدالحميد« إلي أنه من الممكن أن تكون هناك أسباب أخري لعدم تحقيق الغاية المرجوة من القرار، وهي تحمل المستورد بعض الأعباء الإضافية، التي قد تطرأ علي عملية الاستيراد مثل ارتفاع أسعار الشحن أو ارتفاع الأسعار العالمية في هذه الفترة، من شأنه أن يحملها المستورد علي ثمن صفقة السكر نفسها، وهو ما قد يعوض أثر قرار »المركزي« برفع نسب الضمان المستندي علي واردات السكر، ولفت إلي أنه من المتوقع أن يكون لتجار التجزئة يد في ارتفاع سعر السكر محلياً، وعدم تخفيضه لتحقيق الأرباح بسرعة، وهو ما قد يتسبب في استمرار الارتفاع في السعر، وعدم تأثير قرار »المركزي« بالشكل الملحوظ.
من جانبه، قال محمد عبدالرحيم، العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن ارتفاع أسعار السكر في السوق غير مبرر، نظراً لأن شركته تقوم بطرح ما لا يقل عن 100 ألف طن بسعر 4500 جنيه للطن حتي آخر يناير الحالي، لجميع الأفراد بشرط البطاقة الضريبية والسجل التجاري، و ألا يزيد سعر البيع للمستهلك علي 5 جنيهات للكيلو، لافتاً الانتباه إلي أن الشركة لا تمنح ما يزيد علي 50 طناً للتجار حتي لا يقوم أحد التجار بالحصول علي كميات كبيرة واحتكار السوق ورفع الأسعار.
وأوضح »عبدالرحيم« أن شركته تقوم بتوريد السكر لـ»الشركة المصرية« و»الشركة العامة، حتي تقوم بطرحه في المجمعات الاستهلاكية لضبط السعر في السوق، والسيطرة علي عدم ارتفاعه مرة أخري لمستويات كبيرة، وهو أحد البدائل التي تقدمها الحكومة لاستمرار المنافسة وعدم تلاعب التجار الكبار في الأسعار.
ودعا العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، جميع التجار بالتوجه إلي شركته للحصول علي حصصهم من السكر بالأسعار المقررة حتي لا يكونوا خاضعين لأي من التجار الكبار، الذين يسيطرون علي الأسعار، ويقومون برفعها وفقاً لمصالحهم، موضحاً أن الأسعار التي أقرتها شركته تضمن تحقيقهم هامش ربح يقترب من 30 قرشاً للكيلو الواحد.
وقال أحد مديري إدارة الاعتمادات المستندية، المسئول عن التعاملات المالية بين المؤسسات بأحد البنوك الخاصة، إن سوق السكر في مصر سوق احتكارية، لا يمكن لأي مستورد صغير الدخول إليها، وإلا تعرض لخسائر كبيرة، بسبب سياسة المحتكرين.
وأضاف المصدر أن قرار »المركزي« يقصد به تخفيض الأعباء المالية عن مستوردي السكر، حيث وجه القرار لتشجيع صغار المستوردين للدخول إلي السوق، وبالتالي إنشاء فرصة جديدة لخلق المنافسة، وانخفاض الأسعار علي أثرها وهو ما لم يحدث.
وأوضح المصدر أنه لولا سياسة الاحتكار في سوق السكر، لوجدنا أثر الانخفاض علي السوق خلال فترة قصيرة من إصدار »المركزي« قرار الاعفاء، لأنه سيجعل دورة رأس المال سريعة، وتكلفة الاستيراد أقل، بسبب عدم تحمل المستورد تكلفة الضمان المالي للاعتماد المستندي، ما يدفعه إلي إنشاء ضمان جديد في الوقت الذي يقوم فيه بتغطية الضمان القديم.
وأشار إلي أن مستوردي السكر في مصر عددهم قليل، ويمارسون سياستهم الاحتكارية لعدم دخول مستوردين جدد يستحوذون علي حصة من السوق، حتي إن كان الأمر علي حساب تخفيض السعر مؤقتاً، وتحمل خسائر لفترة قصيرة، في مقابل إخراج المستورد الجديد من السوق.
وتوقع مدير إدارة الاعتمادات المستندية، المسئول عن التعاملات المالية بين المؤسسات، أن تستمر أسعار السكر علي ما هي عليه، طالما لم تقم الحكومة بالتدخل، وضبط السوق، لمنع سياسة الاحتكار، الذي يقوم به بعض كبار المستوردين، وبالتالي تشجيع المستوردين الآخرين علي الدخول إلي السوق، وضمان حمايتهم حتي لا يخرجوا سريعاً.
وأشار المصدر إلي أنه لو قامت الحكومة باتباع الخطوات التصحيحية في السوق لانخفضت الأسعار بشكل تلقائي، نظراً لأن القرار يقصد به تخفيض التكلفة علي المستورد، الذي لا يملك رأسمال كبيراً، وبالتالي يستطيع الاستفادة من عدم وجود ضمان مالي، وهو ما يدفع السوق إلي المزيد من المنافسة.
يذكر أن أسعار السكر في السوق المصرية، ارتفعت في النصف الثاني من عام 2010، استجابة لارتفاع الأسعار العالمية، ليتخطي سعر الطن 7000 جنيه، مقارنة بـ4500 جنيه للطن في بداية العام نفسه، وهو ما دفع البنك المركزي للتدخل بقراره للسيطرة المبكرة علي أسعار السلع الأساسية المؤثرة في معدلات التضخم.