زيادة المنافسة الخارجية وإغلاق المصانع المحلية والاستغناء عن العمالة، أبرز المخاطر الناجمة عن زيادة تصدير المواد الخام التي يمكن تصنيعها محليا، هكذا عبر العديد من الخبراء واصحاب المصانع عن قلقهم جراء قيام بعض التجار، بتصدير أو تهريب المواد الخام من السوق المصرية الي بعض الدول، كالصين التي تحصل علي تلك المواد بأسعار رخيصة وتقوم بتصنيعها ثم إعادة تصديرها الي السوق المصرية أو الي الدول المستوردة للسلع المصرية المشابهة ومن ثم تزداد منافسة تلك السلع للصادرات المصرية في الوقت الذي تتمتع فيه هذه السلع بجودة أعلي وسعر أقل ومن ثم يقل الطلب علي السلع المصرية.
واضاف الخبراء ان المصانع المصرية تقل ايراداتها نتيجة تلك المنافسة غير المتكافئة فتتعرض لحظر التوقف والاغلاق، الامر الذي يضر بالصناعة المحلية والاقتصاد المصري علي جميع المستويات، سواء بالنسبة لمعدل النمو أو تراجع حجم الصادرات المصرية الي الخارج، كذلك الاستغناء عن العمالة من تلك المصانع وبالتالي زيادة معدل البطالة في السوق المصرية.
وقد اعتبر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريحات سابقة ان الحد من تصدير المواد الخام التي لا تتضمن قيمة مضافة، يمثل جزءاً من استراتيجية تعميق الصناعة في مصر ومضاعفة الصادرات غير البترولية الي 200 مليار جنيه مشيرا الي انه سيتم فرض رسم صادر علي العديد من الخامات التي يمكن تصنيعها محلياً.
تصريحات رشيد السابقة جاءت علي خلفية شكوي بعض المصنعين من ارتفاع اسعار المواد الخام في السوق المصرية، مطالبين بزيادة المساندة التصديرية لخفض تكاليف المصانع.
علي الجانب الآخر رفض الخبراء والمصنعون فكرة المنع النهائي لتصدير بعض المواد الخام معتبرين هذه الفكرة واقعية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والقواعد التي تضعها منظمة التجارة العالمية لتنظيم حركة التجارة بين الدول مطالبين بتشديد الرقابة لضبط عمليات تهريب المواد الخام خارج مصر.
وقد اكد مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان تصدير المواد الخام أو تهريبها يضر بالاقتصاد المصري علي جميع المستويات لذلك فإن قرار وزير التجارة والصناعة زيادة رسم الصادر علي تصدير المواد الخام الي الخارج، سيدفع نحو تعميق الصناعة المحلية ومن ثم تزداد القيمة المضافة.
واضاف الشريف ان زيادة رسم الصادر علي المواد الخام المصدرة ستزيد من حجم انتاج السلع المصنعة محليا كميا وكيفيا، الامر الذي يسمح بفتح مصانع وخطوط انتاج جديدة ومن ثم زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة في مصر.
وحول فكرة منع تصدير بعض المواد الخام نهائيا قال الشريف لا يمكن المنع النهائي لعدم توافر القدرة التصنيعية والانتاجية التي يمكن ان تستوعب الكميات الكبيرة من المواد الخام المصرية ومن ثم ستكون عبئاً علي الاقتصاد المصري حيث يكون اللجوء لتصدير المواد الخام مصدرا لتوفير الايرادات اللازمة لبعض المشروعات.
وطالب الشريف بتشديد الرقابة والعقوبة علي عمليات تهريب المواد الخام خارج مصر بطرق عشوائية علي ضرورة العمل.
لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وربط العمالة الفنية بالتدريب المهني لتعميق ودعم الصناعة المحلية.
من جانبه قال شلبي غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن فرض رسم صادر علي المواد الخام المصدرة، يشجع الصناعة المحلية لأنه سيعمل علي خفض أسعار تلك المواد، ومن ثم تخفيض تكلفة الإنتاج في المصانع، مؤكداً أن فرض رسم الصادر يخدم الاقتصاد المصري من خلال زيادة العملة الأجنبية التي سيتم تحصيلها من الجمارك.
وأضاف غالب أن فرض رسم صادر سيرفع أسعار تلك السلع المعتمدة علي المواد الخام المصرية ومن ثم تقل القدرة التنافسية لتلك السلع أمام الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأرجع غالب إصرار بعض التجار علي تصدير المواد الخام إلي النظرة المقصورة علي الربح السريع بغض النظر عن الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد القومي، مؤيداً زيادة رسوم الصادر علي السلع التي يمكن تصنيعها محلياً، حيث يستوجب الأمر منع تصدير المواد الخام نهائياً، إذا كانت الصناعة المحلية في حاجة إليها.
وأشار غالب إلي أن منظمة التجارة العالمية تمنع وضع أي قيود علي الواردات وليس علي صادرات المواد الخام التي تحتاج إليها الصناعة المحلية، مطالباً بتشديد العقوبة علي كل من يحاول تهريب المواد الخام إلي خارج مصر، بغرض التهرب من الجمارك ورسوم التصدير.
واعتبر غالب أن زيادة رسم الصادر علي المواد الخام لا تغني عن المساندة التصديرية، مؤكداً أهمية تلك المساندة بهدف دعم القدرة التنافسية للسلع المصرية في الأسواق الخارجية.
وأرجع عقيل فؤاد، مستشار شركة الفهد لحديد التسليح، إصرار بعض التجار علي تصدير المواد الخام، إلي هامش الربح الذي يحققه التجار مقارنة ببيع تلك المواد داخل مصر، معتبراً أن زيادة رسوم الصادر علي المواد الخام التي يمكن تصنيعها محلياً، ستؤدي إلي خفض أسعار تلك المواد، ومن ثم خفض تكلفة الإنتاج بالنسبة للمصانع المصرية وهو ما يعني تعميق الصناعة المصرية من خلال القيمة المضافة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأكد فؤاد أهمية أن يكون قرار زيادة رسوم الصادر علي المواد الخام مرناً، بحيث يتوافق مع الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، وهو ما يعني إمكانية تعديله عند الحاجة حتي لا تكون المواد الخام عبئاً علي الاقتصاد القومي إذا لم يتم تصنيعها أو تصديرها، مشيراً إلي ضرورة عدم الاقتصار علي فرض رسوم تصدير علي المواد الخام التي يمكن تصنيعها محلياً لدعم الصناعة المحلية، حيث ينبغي ضرورة تقديم حوافز لدعم وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، إلي جانب إقامة مصانع وخطوط إنتاج جديدة خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع الصناعات المعدنية.
وفي السياق ذاته أكد المهندس سيد خضر، مدير الدعم الفني بمركز تكنولوجيا الرخام والمحاجر التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن تصدير المواد الخام خاصة بلوكات الرخام إلي الدول الأخري خاصة الصين يزيد المنافسين للسلع والمنتجات المصرية في الداخل والخارج، مشيراً إلي أن دولة كالصين تحصل علي المواد الخام من مصر وتعيد تصنيعها وتصديرها إلي مصر أو أي دولة أخري بأسعار منخفضة وجودة أعلي، ومن ثم تزداد المنافسة للصناعة المصرية.
وأشار خضر إلي الآثارالسلبية الأخري لتصدير المواد الخام، حيث تؤدي إلي توقف المصانع، الأمر الذي يؤثر سلباً علي الصناعة المحلية، ويزيد معدل البطالة، مطالباً بضرورة فرض رسم صادر علي الخامات التي يمكن تصنيعها محلياً بهدف تعميق الصناعة المحلية.