نجحت شركة »GIG « لوساطة التأمين والتي حصلت علي الترخيص رقم 10 من الهيئة الموحدة للرقابة المالية الاسبوع الماضي في اقتحام نشاط التأمين علي الطيران لتعمل كوسيط تأميني لبعض شركات الطيران الخاصة من خلال التعاون مع شركة »Global Insurance Group « مستشار التأمين وإعادية تأمين وكذلك بالتعاون مع عدد من وسطاء التأمين الدوليين مثل »Holder Insurance Group « وشركة »Lloyd’s « الدولية.
وكشفت قيادات الشركة في حوارهم مع »المال« النقاب عن نجاح »GIG «
 |
في تأمين فقد الرخصه لمعظم الطيارين العاملين في شركات الطيران الخاصة العاملة في مصر وايضا لبعض طياري شركة مصر للطيران وأكدوا أن شركتهم تتميز بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم بصرف التعويضات المستحقة حسب شروط الوثيقة دون اي تأخير بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ومنهم شركة »Global Insurance Group « اولي شركات الاستشارات التي عملت بهذا النوع من التأمين منذ عام 2005، وايضا شركة »Holder Insurance Group « التي تساهم بشكل كبير في تأمين بعض المخاطر الأخري المتعلقة بالطيران مثل التأمين علي اجسام الطائرات والمسئوليات، خاصة ما يتعلق بالطائرات الخاصة التي يمتلكها رجال اعمال مصريون أو أجانب.
وقال طلعت أبو كلام، رئيس مجلس إدارة »GIG « بحضور عدد من قيادات الشركة منهم أحمد أمين، المستشار الاداري والقانوني، وريشارد الخراط المدير العام: إن شركته تقوم باعمال الوساطة لصالح بعض عملاء اكبر البنوك العاملة داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع المجموعة الدولية، »Global Insurance Group « والتي يرأس مجلس ادارتها انور بسمرك وسيط اعادة التأمين وتقوم بادارة اخطار المشروعات لصالح عملاء الشركة »GIG «، خاصة مع عدم السماح لشركات الوساطة بادارة الاخطار والتزامها بتمثيل العميل امام شركات التأمين من خلال اصدار الوثائق وتسوية التعويضات ومتابعة اداء الخدمة التأمينية المقدمة له.
واشار ابوكلام الي ان شركته ستجلب العمليات لصالح شركات التأمين التي تتسم بالسمعة الجيدة في تقديم الخدمة للعملاء فيما يتعلق بعمليات اصدار التغطيات وسداد التعويضات، ففي تأمينات الحياة ستقوم الشركة بجلب العمليات لصالح بعض الشركات المتميزة في هذا المجال التي توفر برامج تأمينية عالمية تتواءم مع احتياجات العملاء المستهدفين، وفي مجال التأمين الطبي ستقوم الشركة بتمثيل العميل امام شركة التأمين بالتعاون مع بعض شركات الرعاية الصحية وفق نظام الطرف الثالث في العملية التأمينية »TPA « وايضا مع كبري شركات التأمين العاملة في مجال التأمين الطبي، وفي تأمينات الممتلكات والمسئوليات سيتم التعاون مع بعض الشركات العاملة في هذا المجال سواء شركات تأمين مصرية أو أجنبية عاملة في السوق المحلية.
واوضح ان شركته ستسعي لادخال عمليات جديدة الي السوق المصرية بالتعاون مع الجهات الرسمية والمتخصصة في هذا المجال، لافتاً إلي أن لديه محفظة اخطار تصل قيمتها الي 30 مليون جنيه قبل انشاء الشركة الجديدة ومن المستهدف الوصول بحجم الاقساط التي سيتم جلبها لصالح الشركات الي 100 مليون جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة، لافتا الي ان شركته تستهدف التواجد في المناطق السياحية والصناعية وذلك من خلال انشاء4 فروع بواقع فرعين في كل من شرم الشيخ والغردقة خلال أيام، وفرعين آخرين خلال الثلاث سنوات المقبلة في بعض المحافظات الكبري المختلفة.
من جهته قال احمد امين المستشار الاداري والقانوني لـ»GIG « ان الشركة ستتبع سياسة تنويع مصادر الاعمال، فبالاضافة الي استرتجيتها في توفير الخدمة التأمينية للعملاء فانها تسعي للانتشار من خلال جهاز تسويقي محترف، وانها ستمثل العميل وفق الاساليب الفنية والالتزامات التي نص عليها القانون، وذلك بالاستعانة بالخبرات و الكوادر المتميزة في هذا المجال لتقديم الخدمة المطلوبة خاصة الشرائح التي لا تتمتع بالوعي التأميني الكافي.
واشار امين الي ان رأسمال الشركة المرخص به يصل الي 20 مليون جنيه والمصدر 2 مليون مدفوع منه النصف، كاشفا النقاب عن استهداف »GIG « الوصول برأسمالها المدفوع الي 20 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة ليساوي رأس المال المرخص به وفقا للخطة الاستراتيجية التي تم اعدادها قبل الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط.
من جهته لفت ريشارد الخراط مدير عام »GIG « الي ان قوة وسيط التأمين تكمن في زيادة حجم محفظته وهو ما يمكنه من التفاوض المباشر مع مسئولي شركات التأمين بهدف الحصول علي افضل الشروط والتغطيات لصالح عملائه، نافيا استهداف شركته التوسع الاقليمي من خلال انشاء فروع لها ببعض الدول العربية علي الاقل خلال الثلاثة اعوام الاولي، منذ تأسيس الشركة، خاصة مع ارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بالتوترات السياسية في بعض الدول العربية، علي أن يتم التعاون لاحقا مع اسواق التأمين في البلدان التي تتميز بجاذبيتها للاستثمارات الاجنبية وتحتاج الي خدمات تأمينية متميزة تساهم في نموها الاقتصادي.
وأشار الي ان شركته تسعي للتوسع داخل السوق المحلية بهدف جلب اكبر نسبة من الاقساط لصالح الشركات مقابل تجويد خدماتها واستهداف الشرائح المختلفة بهدف زيادة الوعي التأميني، كاشفا النقاب عن بعض المشاكل التي تواجه شركات الوساطة واهمها قيام عدد من الكوادر الادارية بشركات التأمين بمزاولة نشاط الوساطة، لافتا الي انه رغم مخالفة ذلك للقانون الا ان كوادر الشركات الادارية تقوم بتسجيل بعض ذويهم بسجل وسطاء الهيئة للتحايل علي القانون وهو ما يضر بالعملية التأمينية بشكل عام، مطالبا هيئة الرقابة المالية الموحدة بضرورة التحرك السريع من خلال وضع بعض الضوابط التي تحد من تلك التعاملات والتأكد من عدم مزاولة مسئولي الشركات مهنة الوساطة وكذلك التأكد من مهنية الوسيط وانه ليس واجهة لاحد الكوادر الادارية بالشركات.
ووصف طلعت ابوكلام التعديلات التشريعية الاخيرة بموجب القانون 118 لسنة 2008 والتي سمحت للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة في مجال التأمين بعد أن كان مقصوراً علي الأفراد بأنها خطوة تصحيحية استهدفت ضبط ايقاع القطاع والسعي الي جذب لاعبين جدد داخل السوق والاستفادة من الخبرات العالمية في ذلك النشاط، متوقعا ظهور آثار تلك الإصلاحات خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة ان شركات الوساطة ستدعم من فرص نمو القطاع، لافتا الي ان سوق التأمين المصرية واعدة وتبشر بمعدلات نمو مرتفعة، خاصة بعد احتفاظها بمعدلات نمو وإن كانت محدودة خلال الأزمة المالية العالمية والتي اثرت سلبا علي عدد كبير من أسواق المال والتأمين في عدة دول.
ورفض رئيس »GIG « للوساطة قرار اتحاد شركات التأمين بوضع حدود قصوي لعمولات وسطاء التأمين، مطالبا بتحديد عمولات الوسطاء، وفقا لنتائج اكتتاب كل شركة في كل فرع من فروع التأمين واتفاقاتها مع معيدي التأمين التي تتعامل معهم، وفقا لآليات السوق علي ان تتم زيادة عمولات شركات الوساطة مقارنة بعمولات الوسطاء الافراد خاصة مع ارتباط الثانية ببعض المصاريف الادارية التي يتم صرفها في صورها المختلفة بشركات الوساطة والتي لا يتحملها الوسيط الفرد.
واشار أبوكلام الي أن سياسة المضاربات السعرية التي انتهجتها شركات التأمين مؤخراً أدت الي زيادة معدلات خسائرها وخفض معيدي التأمين للعمولات التي تدفعها للشركات، مما دفع الثانية لخفض عمولات الوسطاء في السوق المحلية، رغم ان وضع حدود قصوي وتطبيقها بشكل الزامي يتناقض مع آليات السوق الحرة، لافتا الي ان خفض عمولات الوسطاء سيؤثر سلبا علي القطاع باعتباره إحدي السلبيات التي لا تشجع علي دخول لاعبين جدد.
وفيما يتعلق بالعقد الموحد الذي تسعي الجمعية المصرية لوسطاء التأمين»إيبا« للحصول علي موافقة هيئة الرقابة الموحدة عليه، قال ابو كلام إن العقد الموحد والمقرر ابرامه بين سماسرة التأمين والشركات يهدف بصفة أساسية إلي وضع التزامات واضحة لكل من الطرفين، مشترطا تضمن ذلك العقد بعض البنود التي تميز شركة الوساطة عن الوسيط الفرد علي ان تقوم الهيئة الموحدة باصدار قرارات للشركات تلزمها بزيادة عمولات الوسطاء الذين يزاولون النشاط عبر الشخصيات الاعتبارية مقارنة بالوسطاء الافراد، علي ان تحدد عمولة شركة الوساطة بناء علي حجم محفظتها من الاخطار، خاصة أن ذلك الأسلوب معروف علي مستوي الدول التي سبقت مصر في قطاع التأمين.
وأنهي قيادات شركة »GIG « لوساطة التأمين حوارهم مع »المال« بالمطالبة بضرورة إنشاء شعبة لوسطاء التأمين داخل اتحاد الشركات في ظل أن انشاء تلك الشعبة سيتيح للوسطاء الاستفادة من خبرة الاتحاد والدراسات التي يجريها عن القطاع، وكذلك القدرة علي مناقشة مشاكل العملاء من خلال خبرات الوسطاء المكتسبة من تعاملاتهم مع العملاء، لافتا الي ضرورة استحداث تشريع ينص علي إلزامية القرارات التي ينتهي اليها الاتحاد بما يمكنه من تنفيذها، خاصة ان اتحاد التأمين لا يزال مجلساً استشارياً غير ملزم لتنفيذ قراراته، والتي أدت الي المضاربات السعرية، مطالبا كذلك بضرورة اصدار قرار من الجهة الرقابية يلزم الوسطاء الافراد بالانضمام لشركات وساطة بهدف ضبط ايقاع السوق ولتوفير الخدمات المطلوبة للعملاء.