عقـــارات

زيادة تكلفة الإجراءات الاحترازية والوقائية تحدٍ جديد أمام قطاع المقاولات

فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد

شارك الخبر مع أصدقائك

يشهد قطاع المقاولات خلال الفترة الحالية تحديًا كبيرًا، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الاستمرار فى العمل داخل المواقع.

محلب: %10 ارتفاعاً فى التكلفة نتيجة تطبيقها

قال محمد إبراهيم محلب، رئيس شركة رواد الهندسة الحديثة، إن المعايير الجديدة التى تم تحديدها من جانب الدولة والخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية تساهم بشكل مباشر فى زيادة تكلفة المشروع على قطاع المقاولات.

أضاف محلب أن الزيادة تتمثل فى توفير الكمامات والجوارب للعمال داخل المواقع بشكل يومى مشيرا إلى أن نسبة الزيادة لن تقل عن %10 من إجمالى التكلفة على المقاولين.

أوضح أنه يجب إيجاد حل لتلك الزيادة التى يجب ألا يتحملها المقاول بمفرده فى ظل المتغيرات التى يشهدها على القطاع.

أوضح أن %60 من الموظفين يعملون من منازلهم دون أن يتأثر سير العمل، وأن الدولة تعمل بشكل جيد فى إدارة الأزمة وخاصة مع قطاع المقاولات ، مشيرا إلى أن الدولة قامت بصرف نسبة من مستحقات المقاولين خلال الفترة الماضية مع وعود بصرف جزء جديد خلال الفترة القادمة.

لفت إلى أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا فى جميع مواقع العمل بمشروعاتها الجارى تنفيذها.

أوضح محلب أن الشركة ملتزمة بتنفيذ جميع مشروعاتها القائمة فى المقاولات والإنشاءات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على العمال وسير العمل بالمواقع.

أكد أن جميع أعمال قطاع المقاولات فى جميع المشروعات الحالية تتم بانتظام، موضحا أن شركة الرواد تقوم حاليا بتنفيذ أعمال المقاولات البرية لمشروع موانئ دبى –العين السخنة.

أشار إلى انتظام سير العمل فى تنفيذ الأعمال البرية لرصيف «الحاويات2» بجنوب غرب الرصيف1، وأعمال الإنشاءات للمبانى الملحقة واللازمة لإدارة وتشغيل الرصيفين 1،2.

أضاف أن الشركة قامت بالدفع لوحدات التعقيم الذاتى لتعقيم المهندسين والعمال والتأكد من التزامهم بجميع الإجراءات الوقائية قبل دخولهم لمواقع العمل بجانب الانتهاء من تطهير مواقع المشروعات والآلات والمعدات ضمانا لاستمرار الأعمال الإنشائية دون توقف لجميع مشروعاتها الحالية.

أشاد محلب بقرارات الدولة وحرصها على مواصلة قطاع المقاولات والإنشاءات للعمل بانتظام فى المشروعات والانتهاء منها فى مواعيدها مع التشديد على اتباع الشركات للإجراءات الاحترازية لحماية العمال فى مواقع العمل من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على التزام الشركات بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان استمرار العمل والحفاظ على العمالة المصرية، وتوفير سبل الدعم لهم للعبور من الأزمة الحالية.

عوض: صرف المستحقات فى موعدها الضامن الأساسى لاستمرار العمل

قال أحمد حسام عوض، رئيس شركة هوجر للإنشاءات وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصرية، إن قرار الدولة بمواصلة العمل بالمواقع ساهم فى إنقاذ قطاع المقاولات من الانهيار.

لفت إلى أن الشركات تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية من خلال توفير سكن جديد للعاملين يلائم طبيعة العمل فى ظل الظروف الحالية، لزيادة عملية التباعد بين العمالة أثناء فترة الراحة.

أشار إلى أن هناك كشفاً دورياً على العمالة داخل المواقع، مشيرًا إلى أن الشركات المالكة للمشروعات تقوم بفرض غرامات كبيرة على الشركات المنفذة فى حالة وجود عامل لا يرتدى الكمامات وغيرها من الإجراءات الواجب اتباعها.

طالب عوض بعودة صرف المستحقات لشركات المقاولات، حتى تتمكن من الاستمرار فى العمل وسداد حقوق العمال والموردين.

أكد أن استمرار دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد مع الالتزام بالضوابط والإجراءات للحفاظ على صحة العاملين أهم التحديات فى هذه الفترة المهمة على المستوى الإقليمى والدولي.

قال إن اهتمام الرئيس ومتابعته باستمرار لمواقع العمل للتأكد من الانضباط والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يعد دافعا قويًا لاستمرار التحرك بشكل جاد ومدروس فى عودة عجلة الاقتصاد للدوران بشكل متوازن يراعى ظروف الأزمة الصحية العالمية، وفى نفس الوقت استمرار العمل لتأمين أرزاق الناس وتحقيق طموحاتهم فى المستقبل.

أكد أن القطاع الخاص لا سيما فى مجال المقاولات يقوم بدور وطنى فى التعامل مع التحديات الصعبة التى فرضتها ظروف وباء كورونا، مشيراً إلى أن مبادرات الحكومة وأسلوبها فى التعامل مع الأزمة يشجع الشركات فى الاستمرار فى العمل.

يوسف: عدد كبير من الشركات لن يستمر فى تلك الأوضاع

قال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد، إن هناك شركات تأثرت بشكل كبير نتيجة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة شركات المقاولات التى من المتوقع أن تتخارج من السوق حال استمرار انتشار الفيروس لن تقل عن 25% من إجمالى الشركات العاملة فى القطاع.

أوضح أن هناك أزمة حقيقية تواجه شركات المقاولات خلال تلك الفترة، بسبب ضعف السيولة لدي الشركات صاحبة الأعمال فى الفترة الحالية.

لفت إلى أن الشركات التى تصمد فى تلك الأزمة هى التى تتمتع بملاءة مالية كبيرة ولديها القدرة على تمويل الأعمال فى ظل ضعف السيولة المالية فى تلك الفترة.

أكد أنه من الضرورى مساندة الدولة للمقاولين خلال الفترة الحرجة التى يمر بها القطاع، مشيرا إلى أن أغلب الشركات لم تعد بكامل طاقتها للعمل داخل المواقع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »