يؤدي ارتفاع مستويات الديون في الدول الصناعية المتقدمة إلي زيادة أعداد المستثمرين الذين يقبلون علي أسواق المشتقات، تحسبا لتعثر الحكومات في سداد ديونها.
وشهدت عقود التأمين ضد العجز عن سداد القروض السيادية للحكومات »CDS «ضمن المشتقات عموما زيادة كبيرة في التداول، خاصة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان، وزاد حجم هذه العقود إلي الضعف تقريبا في هذه الدول خلال السنوات الماضية نتيجة القلق المتزايد حول المالية العامة.
ويصل حجم هذه العقود لدي ايطاليا، صاحبة أكبر معدل ديون في الاقتصادات المتقدمة، إلي مستوي قياسي مقارنة بالدول الأخري وذلك وفقا لشركة الخدمات المالية »DTCC «.
وعلي العكس من ذلك، كان حجم هذه العقود في الاقتصادات الناشئة مثل روسيا، والبرازيل، واوكرانيا، واندونيسيا متراجعا خلال الـ12 شهرا الماضية، حتي أصبح المستثمرون أقل اهتماما بتداول هذه العقود نتيجة انخفاض توقعات تعثر حكومات الاقتصادات الناشئة عن سداد ديونها.
وجاء في صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية ان سوق عقود التأمين ضد العجز عن سداد القروض السيادية للحكومات في الاقتصادات المتقدمة، كان ضعيفا في الماضي، لأن عددا قليلا من المستثمرين كان يتداول هذه العقود، وكانت الحاجة إلي بيع أو شراء هذه العقود ضعيفة، في ظل انخفاض الديون السيادية في ذلك الوقت، وبالتالي في الدول المتقدمة انخفاض احتمال تعثر الحكومات عن سدادها.
ومع ارتفاع مستويات الدين، وتراجع الثقة السياسية والاقتصادية، انتعشت سوق عقود التأمين ضد العجز عن سداد هذا الدين، وبدأ المستثمرون الإقبال بقوة علي هذه السوق، وبدأت بنوك عديدة في الاستعداد لحماية الحكومات ضد التعثر عن السداد مقابل رسوم معينة.
ومؤخرا، ارتفعت قيمة هذه الرسوم بصورة كبيرة، منذ أن أصبحت تكلفة حماية حكومات الدول المتقدمة ضد التعثر عن السداد مرتفعة من وجهة نظر البنوك، وذلك منذ صيف العام الماضي، وعلي الجانب الآخر انخفضت تكلفة حماية حكومات الاقتصادات الناشئة ضد التعثر عن السداد من وجهة نظر هذه البنوك.
من جانبه، قال جاري جينكينز رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت في مؤسسة الأبحاث »Evolution « إن أكبر خطر يواجه سوق السندات في العالم هو الارتفاع السريع في الديون العامة لدي العالم الصناعي المتقدم.
وأضاف، أنه يتعين علي الحكومات خفض عجز الموازنات ومستويات الدين لمواجهة هذا الخطر.
وكثيرا ما استخدم الاستراتيجيون وخبراء الاقتصاد المقارنة بين إيطاليا والبرازيل كأساس للمقارنة بين العالمين المتقدم والناشئ.
جدير بالذكر أن نسبة الديون إلي إجمالي الناتج المحلي في ايطاليا يتوقع لها أن ترتفع إلي %127.3 عام 2010. في المقابل، هناك توقعات بوصول نسبة الدين إلي إجمالي الناتج المحلي في البرازيل إلي %65.4 عام 2010.
من جانبه، قال نيجيل ريندل، الخبير الاستراتيجي في شئون الاقتصادات الناشئة في »رويال بانك اوف كندا«، إنه ليس من المدهش أن يكون المستثمرون في حالة قلق بخصوص مستويات الديون في العالم الصناعي المتقدم، حيث إن نسبة الدين إلي إجمالي الناتج المحلي في هذه الدول الصناعية يصل إلي %100، وبالتالي فمن الصعب توقع استقرار هذه الديون بسهولة.
جدير بالذكر أن حجم عقود التأمين ضد التعثر عن السداد يبلغ في ايطاليا 216 مليار دولار، في حين يبلغ في المملكة المتحدة 24 مليار دولار. وفي اليابان 15 مليار دولار، وفي الولايات المتحدة 10 مليارات دولار في الوقت الحالي.
وكان حجم هذه العقود في عام 2008 كالتالي: 151 و12 و7 و4 مليارات دولار في كل من إيطاليا، والمملكة المتحدة، واليابان، والولايات المتحدة علي التوالي.
من جانب آخر، يبلغ حجم هذه العقود لدي البرازيل 125 مليار دولار، ولدي روسيا 101 مليار دولار، وفي اوكرانيا 44 مليارا، وفي اندونيسيا 32 مليارا في وقتنا الراهن. وكان حجم هذه العقود في عام 2008 كما يلي: 149 و111 و56 و31 مليار دولار في البرازيل، وروسيا، واوكرانيا، واندونيسيا علي التوالي.
وهكذا نلاحظ، أنه في الوقت الذي تضاعف فيه حجم هذه العقود لدي الاقتصادات الصناعية المتقدمة، تراجع هذا الحجم أو كان مستقرا لدي عدة اقتصادات ناشئة، وهو ما يتماشي بالتوازي مع مستويات الدين لدي الجانبين