ما زال عجز الميزان التجارى اليابانى يعانى توابع الزلزال المدمر الذى ضرب اليابان خلال مارس من العام الماضى وخلف خسائر اقتصادية بلغت 200 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر البشرية .
وارتفع عجز الميزان التجارى لليابان خلال أبريل ليتخطى توقعات المحللين، ويسجل 520.3 مليار ين ما يعادل «6.51 مليار دولار » ، وهو أعلى مستوى له مقارنة بالشهر نفسه خلال تاريخ اليابان الحديث .
ومرتفعًا عن الشهر نفسه من العام الماضى الذى سجل العجز فيه نحو 477.7 مليار ين . كما يعد هذا العجز مرتفعًا للغاية، مقارنة بتقديرات مارس السابق المستقرة عند 84.5 مليار ين، فضلاً عن توقعات المحللين فى وكالة «داو جونز » المستقرة عند 472.6 مليار ين، وفقًا لتقديرات وزارة المالية اليابانية مؤخرًا نشرتها جريدة وول ستريت الأمريكية . ويعزى ارتفاع العجز التجارى خلال أبريل، إلى ارتفاع واردات اليابان من الصلب ومصادر الطاقة لمواجهة احتياجاتها المحلية المتزايدة، خاصة بعد إغلاق مفاعلاتها النووية البالغة 50.
وارتفعت واردات اليابان خلال الشهر نفسه بنسبة %8 لتسجل 6.087 تريليون يوان، مدفوعة بارتفاع وارداتها من النفط الخام ومواد الطاقة الأخرى، بينما ارتفعت صادراتها بنسبة %7.9 خلال الشهر نفسه لتسجل 5.567 تريليون ين للشهر الثانى عل التوالى، مقارنة بأبريل 2011 ، لكنها لا تزال منخفضة عن تقديرات المحللين المستقرة عند %12.9. وكانت اليابان قد سجلت أول عجز تجارى لها خلال العام الماضى، منذ ثلاثين عامًا . وارتفع العجز التجارى لليابان خلال العام الماضى ليسجل 2.49 تريليون ين «32 مليار دولار » وهو أول عجز تجارى سنوى لليابان منذ عام 1980 مدفوعًا بانخفاض الصادرات لمستوى غير مسبوق وارتفاع الواردات .